وزير البيئة: استعدادات حاسمة لموسم السحابة السوداء

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن أن الوزارة تتخذ هذا العام استعدادات حاسمة لموسم السحابة السوداء وحرق قش الأرز في سبتمبر المقبل.. مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع أن يتم القضاء بنسبة 100 % على السحابة السوداء فنحن نتحكم فيها حاليا بنسبة 40% وهدفنا أن يكون 75% هذا العام ثم نكمل السنة القادمة نسبة ال 25% المتبقية.
وقال فهمي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة تطرق خلاله إلى العديد من الملفات البيئية المهمة ومنها ملف السحابة السوداء والمخلفات الزراعية والمحميات والفحم والتغيرات المناحية والموازنة الجديدة للوزارة والمشروعات المتعلقة بالقضاء على تلوث الهواء والمياه إن من أهم الاستعدادات لموسم السحابة السوداء هو خلق سوق رائج تجاريا للقش ودعم صغار جامعي المخلفات الزراعية والمتعهدين بشراء معدات جديدة تساعدهم على تجميع أكبر كمية من قش الأرز من الفلاحين، عقب جني المحصول من خلال قروض ميسرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على توفير المعدات والمكابس وتحديثها للمحافظة على البيئة من ظهور السحابة السوداء، ومنع الآثار السلبية الناتجة عن عمليات حرق قش الأرز في العديد من المحافظات كثيفة زراعة الأرز، خاصة الشرقية والدقهلية.. مشيرا إلى أن محافظة الشرقية من أكثر المحافظات التي تؤثر على هواء القاهرة والسحابة السوداء، لذلك سيتم العمل على أن يكون لدى المتعهدين معداتهم الخاصة، أما باقي المحافظات سنؤجر لهم معدات مثل كفر الشيخ.
وقال الوزير "يهمني أيضا في هذا الملف ال30 مليون طن مخلفات زراعية التي يتم إلقاءها في المصارف والمجاري ونهر النيل، والتي يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها كوقود بديل وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب".
وأشار فهمي إلى أن مشروع المخلفات الزراعية مشروع متكامل، وبرنامجه مدروس جيدا ومحصور التكلفة.. موضحا أنه مقترح للمستثمرين في البرنامج الاقتصادي، ويتم الآن التفاوض مع بعض الشركات، والهدف النهائي هو عمل 1460 وحدة بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، ولافتا إلى أنه تم الاتفاق مع عدة صناعات لاستخدام تلك المخلفات في الحصول على الطاقة، حيث ستستخدم كل مخلفات الأرز والذرة للمساعدة في حل أزمة الطاقة التي تواجه مصر وسيوفر المشروع الآلاف من فرص عمل.
وعن الجديد في ملف الفحم، أكد وزير البيئة أنه سيتم خلال الفترة القادمة إجراء حملات تفتيشية على الموانىء التي ستستخدم الفحم وهي موانىء محددة وليس كل الموانيء ومنها ميناءي الإسكندرية والسويس، بحيث يتم التعامل مع أي مخالفات تظهر على أرض الواقع، فالتفتيش يتم عليها لأن الموانىء هي التي يوجد بها شركات الشحن والتفريغ ويجب مراجعة موافقات البيئية وتصاريح النقل.
أوضح أن هناك ضوابط معتمدة من رئيس الوزراء بشأن الموانىء التي ستستخدم الفحم أهمها أن تتولى هيئات الموانىء المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الآمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوى الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.
وعن تلوث الهواء والمياه والمجهودات التي تتم في هذا الصدد، أكد الوزير أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان تقرير بشأن حالة البيئة في مصر سيتضمن حالة الهواء والماء بشفافية تامة.
وأشار إلى أن هناك إجراءات تتم حاليا لتحسين حالة البيئة منها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات القديمة سواء الميكروباص أو التاكسي بسيارات جديدة وتحويل الدراجات البخارية ثنائية الأشواط إلى رباعية والتقليل من تراب الأسمنت الناتج عن المصانع من خلال استخدامه مع مخلفات البناء في إنتاج بلاط الرصف.
ولفت إلى زراعة مليون شجرة في المواقع كثيفة الأتربة وأنه يدعم هذه المبادرة التي تتبناها إحدى روابط الشباب من خلال دعم الوزارة لهم بعدد من الأشجار والمشاتل.. موضحا أن هذه المبادرة هامة ويمكن أن تستفيد منها مصانع الأسمنت، خاصة وأنه يشترط على مصانع الأسمنت التي تنوي استخدام الفحم في صناعتها أن تقيم مشروعات تستهدف خفض غازات الاحتباس الحراري.
وحول الميزانية الجديدة المعتمدة لوزارة البيئة، كشف الدكتور خالد فهمي عن اعتماد ميزانية الوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي القادم 2015-2016، لتصل إلى 289 مليون جنيه، لتزيد على العام الماضي بنحو 65 مليون جنيه تم تخصيصها لجهاز المخلفات الصلبة، وذلك بعد قرار نقله من الجهاز إلى الوزارة.
وأكد فهمي أن الوزارة لأول مرة تبلغ نسبة إنفاقها بنهاية العام المالي الماضي 2014-2015 إلى 90%، وهو يعد أحد أسباب توفير الميزانية المطلوبة بالكامل للعام القادم.. لافتا إلى أن الوزارة في الأعوام الماضية وصلت نسبة الإنفاق بها إلى 50%، مما أدى لخسارة الوزارة ملايين كان من الممكن استغلالها في توسيع أنشطة الوزارة.
وأشار إلى أن مشروعات جهاز شئون البيئة المقرر تنفيذها العام القادم تبلغ نحو 11 مشروعا، تحصل على النصيب الأكبر منها مشروعات مكافحة تلوث المياه، نظرا للأهمية القصوى لمشروعات مكافحة تلوث نهر النيل والبحيرات وإنشاء مشروعات لوقف تسرب التلوث الصناعي إليه، وذلك إلى جانب مخصصات لتطوير المحميات، ومشروعات لمكافحة تلوث الهواء.
وحول ملف التغيرات المناخية الذي يحتل النصيب الأكبر من جهود الوزارة، أكد الدكتور خالد فهمي أن ظاهرة التغيرات المناخية تميزت عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع، تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع.. مؤكدا ضرورة تكاتف وتوحيد جميع رؤى الدول المتقدمة والنامية لإنجاح مؤتمر باريس للتغيرات المناخية في ديسمبر القادم حتى يمكن تفادي المشاكل الناجمة عن هذه الظاهرة.
وقال فهمي باعتباره رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة إن هناك مفاوضات تتم بصفة مستمرة في فرنسا ونيويورك للتوصل إلى رؤية موحدة قبل مؤتمر باريس حتى لا يحدث خلاف أثناء المؤتمر، وأنه يتم خلال تلك المفاوضات مناقشة من سيقوم بتحمل تكاليف التغيرات المناخية، والآثار الضارة الناتجة عن تلك التغيرات من شح مائي، وظهور أمراض صحية، وارتفاع منسوب البحار.. مشيرا إلى السعي للتوصل لاتفاق عالمي لاحتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة على كوكب الأرض دون الدرجتين المئويتين أو الدرجة والنصف المئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الدول الصناعية هي المسئولة عن توفير التمويل اللازم لأفريقيا لمساعدتها على تطبيق تكنولوجيات التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة نظرا لأن الثورة الصناعية التي قامت بها هي المتسببة في ارتفاع نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري، حيث إن أفريقيا لا تؤثر في تلك الانبعاثات سوى ب 3% فقط على مستوى العالم.
وأكد وزير البيئة أهمية ملكية أفريقيا وقيادتها للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة في أفريقيا، وأن تلبي تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الأفريقية، وأن تعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها، مع قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الأفريقية.
وعن ملف المحميات الطبيعية، أعلن وزير البيئة عن أن هناك قانونا جديدا للمحميات الطبيعية يمنع التعديات التي تحدث حاليا عليها.. مشيرا إلى أن هذا القانون لن يسمح بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى المحميات الطبيعية مهما طالت مدة وجودهم عليها، وسيتم نزع الأرض منهم وينص مشروع قانون المحميات الطبيعية الجديد، على أنه يلتزم كل من يضع اليد على مسطح مائي أو أرض اعتبرت محمية طبيعية بتطبيق أحكام هذا القانون وما يصدر استنادا إليه من لوائح وقرارات تسرى جميع أحكام هذه المادة على المحميات الطبيعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والمحميات الطبيعية التي يتم إعلانها بعد نفاذ هذا القانون.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسة للمحميات تتمثل في تعدد جهات الولاية على المحميات الطبيعية مثل هيئة التنمية الزراعية والإسكان والتنمية السياحية.. مؤكدا ضرورة وجود نص واضح في القانون يحدد الجهة المسئولة عن إدارة المحمية أمام المستثمر، خاصة أن تعدد الجهات يؤدي لإعاقة الاستثمار.
وأوضح فهمي في ختام حديثه أن رئيس الوزراء هو الوحيد المسئول أن يخرج أرض خارج المحمية أو إدخالها داخل نطاق المحمية ووزير البيئة ليس له صلاحيات في ذلك ودوره يتقلص في إعداد الدراسات البيئية فقط، وأن جهاز شئون البيئة له ولاية إدارية للمحمية ويضع شروط استغلالها فقط وأن موضوع محمية وادي دجلة أوشك على الانتهاء.. معلنا عن أن الدور قادم على محمية وادي الريان والغابة المتحجرة ووادي الجمال "فنحن نقف وراء كل فساد".