مقتل "صالح" يكشف تورط الدوحة في اغتيال سياسيين عرب.. وتونس على خط النار القطري

لم يكن مشهد اغتيال زعماء وسياسيين عرب، بعيدا عن التدخل القطري في الدول العربية، فالدولة التي طالما كانت متهمة بتمويل ودعم التنظيمات الإرهابية، كانت سببا في نشر الفتن والفوضى في المنطقة.
جاءت واقعة مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، على يد الحوثيين، ودخول قطر موضع اتهام مباشر في عملية قتله، من خلال تطبيعها مع إيران الداعمة الأولى للحوثيين، لتفتح باب تورط تنظيم الحمدين في اغتيال زعماء وسياسيين عرب خلال الفترة الماضية.
وكشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن نواب تونسيون، اتهموا قطر في التورط في اغتيال عدد من الزعماء والسياسيين التونسيين، مشيرين إلى أن الدوحة لعبت دورا مشبوها في تونس منذ الأحداث الأولى لثورة 2010-2011، والنظام القطري أدخل تونس في دوامة العنف السياسي، وجعلها مركزا لدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا.
الصحيفة الإماراتية، قالت إنه تظهر تباعا الأدلة التي تثبت تورط قطر في عمليات اغتيال تطال السياسيين المعارضين للمشروع القطري في العالم العربي، فبعد ضلوع الدوحة في اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، قالت مصادر حزبية تونسية إن النظام القطري حاول جر تونس إلى الفوضى عبر اغتيال شخصيات سياسية في مقدمتهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013.
ونقلت الصحيفة الإماراتية على لسان نائب رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري فتحي القرقوري، أنه أعرب عن استيائه من الدور الذي تلعبه قطر والإخوان في تخريب تونس، مؤكدا أن الدوحة أسست في بلاده فروعا لجمعياتها الخيرية المتهمة بالإرهاب ولمراكزها البحثية المتخصصة في استقطاب الكفاءات العلمية والأكاديمية، وأدخلت تونس في دوامة العنف السياسي، ووصل الحد إلى اغتيال زعيمين سياسيين جمع بينهما الموقف الرافض للتدخلات القطرية ولقوى الإسلام السياسي، وتحذيرهما الدائم من دور الدوحة المشبوه، وحديثهما عن امتلاكهما وثائق تدين قطر بدعم الإرهاب، وهما الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال القرقوري: "لقد أصبحت تونس المصدر الأول للإرهابيين في المنطقة بدعم من الجمعيات الحقوقية والخيرية القطرية وفروعها في تونس والتي تبين تورطها في هذا المجال، وهي تحصل على أموال ضخمة من قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية وقد تمكنت السلطات في العديد من المرات من إحباط عمليات تهريب أموال وأسلحة".
من جانبه أوضح رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري في تونس شكري البلطي للصحيفة الإماراتية، أن العلاقات التونسية القطرية مرت بمراحل من الشد والجذب، منذ وصول الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني إلى سدة الحكم في قطر عبر انقلاب على والده العام 1995، وذلك قبل أن تصبح الدوحة لاعبا رئيسيا في تونس بعد 2011.
وأوضح رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري في تونس، أن الدوحة متهمة بالتورط في دعم الإرهاب، وتمويل أطراف سياسية محسوبة عليها، وكذلك جمعيات ذات مرجعيات متطرفة، إلى جانب أنها متورطة في اغتيال شخصيات سياسية تونسية، فضلا عن تجنيد وسائل إعلامها وعلى رأسها قناة الجزيرة لخدمة قوى سياسية بعينها من أجل تمكينها من السيطرة على مفاصل الدولة التونسية، وتشويه صورة كل من يعارض دور الدوحة المشبوه في تونس.
وقال إن قناة الجزيرة خصصت مساحات من بثها للتحرش بالنظام التونسي والدولة الوطنية ورموزها مقابل تلميع صورة المعارضة المحسوبة عليها، وخاصة حركة النهضة المرتبطة عقائديا وتنظيميا بالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 26 أكتوبر 2006، وفي 25 سبتمبر 2008، وبعدها أعادت تونس فتح سفارتها في الدوحة إلا أن السلطات القطرية عادت إلى نهجها التحريضي ضد النظام القائم.
وحول تورط الدوحة في اغتيال سياسيين عرب، قال بلال الدوى، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، ل"صوت الأمة"، إنه بالفعل قطر متورطة بشكل مباشر وغير مباشر فى قتل زعماء وسياسيين عرب، فهي المتورطة بشكل مباشر في مقتل معمر القذافي، وعلى عبدالله صالح، وسياسيين تونسيين.
وأضاف مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، أن التورط جاء من خلال تمويل الجماعة الاسلامية المقاتلة المسلحة التى يقودها عبدالحكيم بلحاج وأمدتهم بالسلاح، وكذلك دعم جماعات سلفية فى تونس وبالتالى كانت تلك الجماعات تخدم أجندة الدوحة في تلك الدول.