رجل أعمال إيراني ل"محكمة أمريكية": دفعت رشاوى لوزير تركي

كشف رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب خلال محاكمته في نيويورك الأربعاء، بتهمة الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران بأنه دفع مبالغ طائلة من الرشاوى لوزير اقتصاد تركى سابق من اجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران.

وكان ضراب الذي أوقف في الولايات المتحدة في مارس 2016 وأقر بذنبه ووافق على التعاون مع القضاء الأميركي أدلى بشهادته طيلة أربع ساعات في المحاكمة التي تجرى أمام محكمة فدرالية في مانهاتن.

وبذلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهودا حثيثة لمنع كشف المعلومات وإجراء المحاكمة التي وصفتها بأنها "مؤامرة سياسية". وساهمت القضية في تصعيد التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وأكد ضراب الذي تكلم بالتركية وترجمت أقواله انه دفع ملايين اليوروهات من الرشاوى إلى وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان اعتبارا من مارس 2012.

وأوضح ضراب (34 عاما) انه أجرى اتصالا أوليا بالوزير في مطلع 2012 عندما كان يسعى إلى أن يفرض نفسه وسيطا أساسيا في عملية التهريب المربحة التي تتيح لإيران استخدام مبيعاتها من المحروقات لدفع أموال في الخارج رغم الحظر المفروض على المصارف الأميركية والدولية حول أجراء صفقات مع إيران.

وأكد ضراب أن شاجليان وافق على مساعدة ضراب حتى يصبح الوسيط الرئيسي لمصرف "هالك بنك" التركي الحكومي "شرط أن يتقاسم نصف الأرباح" مع شاجليان.

وكان ضراب يحظى بشهرة آنذاك في تركيا لأسلوب حياته المترف ولزواجه من المغنية الشهيرة ايبرو غونديس.

واوضح ضراب الذى ادلى بشهادته الاربعاء وهو يرتدى زى السجناء وقال انه موقوف فى مكان سرى من قبل مكتب التحقيقات الفدرالى "اف بى آي"، انه دفع "بين 45 و50 مليون يورو" و"نحو سبعة ملايين دولار من الرشاوى إلى الوزير بين اذار/مارس 2012 واذار/مارس 2013".

وأوقف رضا ضراب فى ديسمبر 2013 واعتقل لأكثر من شهرين فى تركيا مع عشرات المقربين من النظام لضلوعه فى عمليات تهريب ذهب مع إيران بمساعدة وزراء فى حكومة أنقرة.

وأدت القضية انذاك إلى استقالة أربعة وزراء أو إقالتهم، قبل التخلى فى وقت لاحق عن الملاحقات.

ومنذ توقيف ضراب فى الولايات المتحدة، لا تتوقف أنقرة، التى طالبت باطلاق سراحه من دون جدوى، عن التنديد ب"مؤامرة سياسية" خططت لها شبكة الداعية فتح الله غولن، المقيم فى الولايات المتحدة وتعتبره أنقرة الرأس المدبر للانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى 15 تموز/يوليو 2016.

وأصدرت النيابة العامة التركية الثلاثاء مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأميركى مستندات مزيفة فى اطار هذه القضية، بحسب وسائل اعلامية تركية.