نددت الحكومة التركية ب"مؤامرة" ضدها في محاكمة رجل اعمال تركي ايراني في الولاياتالمتحدة بتهمة انتهاك العقوبات على ايران مضيفة انه "محتجز" من قبل القضاء الأمريكي. وصرح نائب رئيس الحكومة بكر بوزداق "نقول بوضوح ان هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائيا لها: انها مؤامرة ضد تركيا". وكان ضراب (34 عاما) رجل الاعمال التركي الايراني اوقف العام الماضي في الولاياتالمتحدة ومن المقرر ان تبدأ محاكمته اواخر نوفمبر في نيويورك مع تركي آخر هو الصرّاف محمد حقان اتيلا بتهمة انتهاك حظر الاسلحة المفروض على ايران. وادت هذه القضية الى ازدياد حدة التوتر بين انقرة وواشنطن، وكان لها اثر في الداخل التركي مع اقتراب موعد بدء المحاكمة التي يمكن ان تؤدي الى كشف تفاصيل محرجة لأنقرة. وكان ضراب اوقف في ديسمبر 2013 في تركيا في اطار فضيحة فساد مدوية طالت مقربين من الرئيس التركي محمد رجب اردوغان واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع ايران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية. الا ان هذه التهم اسقطت في ما بعد كما تم استبعاد المدعين المكلفين التحقيق اذ اعتبر اردوغان القضية محاولة من الداعية الاسلامي فتح الله غولن لإسقاط حكومته وهو ما ينفيه الاخير. الا ان توقيف ضراب في الولاياتالمتحدة أعاد القضية الى الواجهة، ومن المقرر ان تبدأ محاكمة ضراب واتيلا الاسبوع المقبل في نيويورك على ان تبدأ عملية انتقاء هيئة المحلفين الاثنين. وفي وقت اشار الاعلام الأمريكي الى تعاون ضراب مع القضاء، يشن المسؤولون الاتراك منذ ايام حملة انتقادات لاذعة على المدعين في الولاياتالمتحدة. وصرح بوزداق خلال مؤتمر صحفي في أنقرة "من الواضح ان المشرفين على القضية يمارسون ضغوطا على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك (في الولاياتالمتحدة)". وتابع "يحاولون ارغامهم على التشهير بالجمهورية التركية وحكومتها ومؤسساتها". وتنفي الحكومة التركية حصول اي انتهاك للعقوبات على ايران وتؤكد ان المحاكمة المرتقبة مجرد تكرار للقضية في العام 2013 والتي تقول ان غولن وراءها.