"الدفاتر دفاترنا".. اتهامات ل"تعليم الجيزة" بالتستر على مخالفات بإحدى المدارس الخاصة (مستندات)

رغم تقديم شكوى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مخالفات إدارية ومالية وأخلاقية جسيمة داخل إحدى المدارس الخاصة بالسادس من أكتوبر.

تحرش داخل المدرسة
حصلت "صوت الأمة" على مستندات جديدة تثبت وقائع تحرش داخل مدرسة خاصة، حيث تم تحرير محضر برقم 4731 لعام 2017 قسم أول 6 أكتوبر ضد الممثل القانوني للمدرسة لاتهامه بالتحرش وتعرضه لإحدى معلمات المدرسة بألفاظ غير أخلاقية وطريقة كلام غير لائقة.

الأمر يصل للنيابة الإدارية
وفي هذا الصدد، قدم أحمد محمد سيد، أحد مالكي المدرسة الخاصة بمنطقة الخمائل بالشيخ زايد، مذكرة إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد كل من المختصبن بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والتوجيه المالي والإداري بمديرية الجيزة وكذلك إدارة التعليم الخاص بالمديرية.
وقال خلال المذكرة التي حصلنا على نسخة منها أن التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكذلك إدارة التعليم الخاص تقاعست عن اتخاذ الإجراءات في وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وكذلك عدم اتخاد أى إجراءات تجاه المخالفات المالية والإدارية وكذلك الاختلاسات الموجودة بالمدرسة وفقا لقرار رقم 420 لعام 2014 ما نتج عنه إهدار المال العام وعرقلة سير العملية التعليمية.
وأضاف خلال مذكرته أيضا أنه يطالب بالتحقيق في كافة المخالفات بالمدرسة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري، لحين تعيين حارس قضائي لها بعد صدور الحكم القضائي بفرض الحراسة على هذه المدارس في الدعوى القضائية التي رفعها أمام المحكمة الاقتصادية والتي تم قيدها برقم 62 لعام 2017 وتحدد لها جلسة في 2 نوفمبر الجاري لوقف نزيف الأموال والانهيار العلمي والإداري بالمدرسة.

مخالفة اللوائح المنظمة في اتخاذ الإجراءات
ورصد الشاكي خلال مذكرة أبرز 8 مخالفات بالمدرسة، قيام جمال علي أحمد السيد رئيس مجلس الإدارة، بتعيين ابنه محمد جمال، الممثل القانوني وابنته هبه جمال، مديرة المدرسة، دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة بالمخالفة للوائح المنظمة، بالإضافة إلى قيام الممثل القانوني بتخصيص 10 أتوبيسات للمدرسة بمبلغ 48300 دون الحصول على موافقة الإدارة التعليمية ودون وضع لائحة لاستخدام الأتوبيسات بالمدرسة، وقيام الممثل القانوني بترخيص 10 أتوبيسات للمدرسة بمبلغ 48300 في حين أن تكلفة ترخيص الأتوبيس الواحد 444 جنيها ضريبة، 860 جنيها تأمين إجباري، 25 جنيها فتح ملف وفقا لأحكام قانون المرور ليصبح إجمالي ترخيص الأتوبيس الواحد 1329 جنيها وإجمالي ترخيص العشرة أتوبيسات 13290 بفارق مبلغ 35010 جنيه وبذلك استولى على المبلغ المتبقي.

3 لاب توب هدية للإدارة التعليمية
وأيضا قيام الممثل القانوني بشراء عدد 3 أجهزة لاب توب هدية للإدارة التعليمية دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتبرع وقد غالى في الأسعار.
كما اتهم "الشاكى" أيضا الممثل القانوني للتلاعب والتزوير في فواتير الصيانة وإعادة استعمالها أكثر من مرة بهدف الاستيلاء على مبالغ بطرق غير قانونية وصلت إلى درجة اصطناع الفواتير.

فصل موظفين المدرسة تعسفيا
أضافت المذكرة أيضا، أنه من ضمن الكوارث التي فعلها الممثل القانوني هو فصل الموظفين تعسفيا ما أضر بسمعة المدرسة فضلا عن تحميل المدارس قيمة التعويضات التي طالب بها الموظفون.

اتهام "تعليم الجيزة" بالتستر على هذه المخالفات
وأضافت المذكرة أيضا ادعاء الممثل القانوني دائما أنه على صلات واسعة بالتعليم الخاص بالمديرية ويمنحهم رشاوى ما يؤدي إلى عدم اتخاذهم أي إجراء في هذه الشكاوى.

وكان أحمد محمد سيد، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الخاصة الكائنة بمدينة الخمائل الشيخ زايد التابعة لإدارة السادس من أكتوبر التعليمية ويمتلك منها نسبة 45% ماليا و50% إداريا طبقا للسجل التجاري وعقد التأسيس، قدم شكوى إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وأيضا مديرية التربية والتعليم بالجيزة بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية بالمدرسة ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف حاسم ضد المدرسة.

قال محمد سيد، خلال شكوته أنه يوجد العديد من المخالفات وتقدم بالشكوى حفاظا على سمعة التربية والتعليم في ظل قيادة الدكتور طارق شوقي، وحرصا على مستقبل الطلاب وأولياء الأمور وعدم إهدار المال العام، مؤكدا أن هذه الشكوى ليست بأزمة شخصية كما يتردد، قال إن شريكه ونجله الممثل القانوني يضرون بالشأن العام بالمدرسة وبسمعتها، حيث يوجد مخالفات أخلاقية للمثل القانوني وتم تحرير محاضر ضده من قبل بتهمة التحرش تحمل رقم 4731 أول أكتوبر، وكان عدد من أولياء الأمور قدم شكاوى عديدة للوزارة بهذا الشأن ولكن "دون جدوي".

وأشار خلال الشكوى إلى أنه يوجد مخالفات مالية وإدارية وتقدم بهذه المخالفات بالمستندات إلى إدارة السادس من أكتوبر ومكتب خدمة المواطنين بالوزارة وأيضا النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وقامت لجان بالتفتيش وإثبات المخالفات بتاريخ 29 أكتوبر الماضي ومع ذلك لم يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، في ظل تباطؤ من الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة فى اتخاذ الإجراءات.

الوزارة لم تتخذ أي إجراء حاسم حتى الآن
وفى هذا الصدد وعد ياسر عبد العزيز، مدير التعليم الثانوي، بدراسة الأمر وبحث الشكاوى والعمل على فتح تحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراء المناسب منذ أسابيع، إلا أنه حتى الآن يستمر التباطؤ في اتخاذ الإجراءات ولم يتم اتخاذ أى موقف حاسم تجاه المدرسة.