قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه جار العمل فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى صدر فى 12 مارس الحالى، قبيل انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد بيوم واحد. تابع فهمى، أن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقوانين عادة تستغرق 3 أشهر، لكننا فى وزارة وهيئة الاستثمار نعمل معا لصدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى مدة أقل. أضاف فهمى، أن قانون الاستثمار خضع لحوار مجتمعى قبل صدوره، واللائحة التنفيذية لا تقوم بتنظيم عمله وتفسير مواده. وعلى جانب آخر أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى بروتوكول التعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة قناة السويس لحين صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة بتنمية المحور، للترويج للفرص الاستثمارية بالمشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس وذلك للوصول لأفضل العروض للفرص الاستثمارية بما يخدم صالح الوطن ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، وتبلغ مدة البروتوكول 3 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع بين الطرفين وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة. أوضح فهمى، أن البروتوكول يتضمن الاتفاق على تخصيص مجموعة عمل داخل وزارة الاستثمار لمشروع تنمية محور قناة السويس، وتقديم كافة الدعم والمساندة الفنية في وضع الخطة الترويجية للمشروع واقتراح أفضل السياسات الاستثمارية، واستخدام البرامج والآليات المتاحة في الوزارة أو التي يتم تبنيها للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية في منطقة المشروع، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لكافة الشركات حال تأسيس شركات المشروع. ولفت إلى التنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس حال ورود أي عرض من أي مستثمر لأحد الفرص الاستثمارية بالمشروع والتنسيق مع أية جهات أخرى حكومية أو غير حكومية في الداخل أو الخارج لدفع تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس منوها الى أنه حتى الآن لم تتلقَ مجموعة العمل اى استفسارات بشأن المشروع.