عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً مع المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصري الجديد بحضور مجموعة من الخبراء المصريين والمختصين في مجالات الري والزراعة؛ لبحث الجانب الفني للقضايا المطروحة في مؤتمر (مصر تستطيع 3)، الذي تقرر أن يتناول قضايا الريف المصري الجديد، خاصة الموارد المائية والري، والمزمع عقده خلال الفترة المقبلة. واقترحت نبيلة مكرم إعداد تصور كامل لأهم أولويات شركة الريف المصري الجديد، في إطار استراتيجية الحكومة 2030، وأكدت رغبتها في التعرف على الملفات والقضايا التي تخص المجتمعات العمرانية الجديدة في المليون ونصف المليون فدان، وخاصة في مجال الري حتى يتم إرسالها للعلماء، مشيرة إلى أن اختيار موضوع المياه ليكون المحور الرئيسي للمؤتمر لكونه أحد أهم ملفات الأمن القومي، وسر الحياة الذي يقوم عليه الوجود وتعتمد عليه التنمية. والمؤتمرسيشارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة لوزارات الري والزراعة والكهرباء والبيئة والصناعة والإسكان والإنتاج الحربي وشركة الريف المصري الجديد وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصِّلة. وأكدت وزيرة الهجرة أن مؤتمر (مصر تستطيع 3) يأتي استثمارًا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج (بعلمائها مصر تستطيع)، الذي عُقد بالغردقة في شهر ديسمبر الماضي، بمشاركة نخبة من الخبراء، والثاني (مصر تستطيع بالتاء المربوطة)، الذي عُقد بالقاهرة في يوليو الماضي، بمشاركة نماذج نسائية ناجحة بالخارج. من جانبه، أكد المهندس عاطر حنورة ثقته بأن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاجتماع الخبراء في الداخل الذين يتمتعون بمستوى احترافي وخبرات متراكمة نادرة مع مجموعة مميزة من الخبراء المصريين بالخارج؛ لبحث التحديات التي تواجه مستقبل مصر الزراعي خاصة في محاور الري والزراعة والمنشآت والثروة الحيوانية والاستراتيجية المقترحة، ودور التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات، ومنظومة أمن المياه والغذاء والطاقة في مصر. وأوضح أسامة الظاهر مدير مكتب وزير الري للمشروعات، أن المؤتمر فرصة مهمة للاستفادة من خبرات مصرية بالخارج في عدد من المجالات المتخصصة في عدد من الملفات التي تتناول اقتصاديات الموارد المائية والتغييرات المناخية والتلوث ونوعية المياه وتطوير الشبكات، موكداً أن وزارة الري كونت مجموعة عمل من خبراء الداخل والخارج؛ لتحديد أهم التحديات التي يجب التطرق اليها كأولوية مطلقة للوصول بمخرجات تدعم استراتيجية الدولة 2030 في ملف المياه.
