«كمائن المراقبة».. خطة الإخوان للسيطرة على الأجهزة السيادية

أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أن الدعوة تسعى دائما للحفاظ على مصلحة الوطن، ولفت إلى أنه إذا اقتضت مصلحة البلاد اختفائها من المشهد برمته لفعلت ذلك مؤكدا أن «مصلحة مصر» تتطلب تواجدها فى الملعب السياسى
من حين لآخر، تسعى جماعة الاخوان لتطوير خططها وفقا لما يخدم مصالحها، فقد استطاعت أن تحصل على معلومات خطيرة متعلقة بوزارة الداخلية على مدار الاشهر القليلة الماضية ورصدت مختلف قياداتها، وتحركاتهم والمهام المكلفة بها، لاسيما جهاز الأمن الوطنى، وفروعه فى المحافظات، ومديريات الأمن، وقطاع العمليات الخاصة، اضافة لمعلومات متعلقة بجهاز الأمن القومى، والمنشآت العسكرية، وبعض أعضاء النيابة الذين تولوا التحقيق فى قضايا الإخوان، بهدف الثأر منهم فى الوقت المناسب.
فقيادات المكاتب الادرية بالمحافظات داخل التنظيم تحصل على تقارير دورية ودقيقة عن تحركات القيادات الأمنية، خاصة فى القاهرة والجيزة والاسكندرية، والاكثر من ذلك أن التنظيم متوافر لديه معلومات حساسة جدا عن الدائرة الأمنية المرافقة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتفاصيل الكاملة عن عددهم وشخصياتهم وأماكن إقامتهم. وهذه المعلومات مكنتهم من استهداف الأكمنة، والضباط وأسرهم، مهما كانت التشديدات والإجراءات الوقائية المتخذة، حيث لم تعد الجماعة تتحرك تجاه أهدافها بعشوائية، كما كانت فى الماضى
الأمر الذى يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذه المعلومات؟ ومدى اختراق الاخوان للاجهزة السيادية فى مصر، ومعرفتهم الدقيقة بتحركاتها ورصد أعضائها
فقد أشارت المصادر إلى أن تنظيم الاخوان انشأ لجنة معلوماتية قوية جدا تحت مسمى «لجنة المراقبة»، وهى لجنة بديلة لما يسمى بجهاز مخابرات الإخوان الذى تمت اعادة هيكلته قبل وصول الإخوان للحكم.
وتعتبر «لجنة المراقبة» بمثابة العمود الفقرى الذى يحمى التنظيم من الانهيار، ويحقق المعادلة الصعبة فى تنفيذ حالة الثأر مع النظام الحالى وتعجيزه، حيث تمد التنظيم بجميع المعلومات اللازمة فى عمليات الاستهداف، وشل حركة الاجهزة الامنية
وتقوم هذه اللجنة بعدة مهام اولها يخص التنظيم من الداخل، حيث تلعب دور الرقيب على جميع الاعضاء لحمايته من الاختراقات الأمنية، وثانيها زرع أبراج مراقبة فى مناطق تمركز عناصر الجماعة لرصد حملات الاعتقال والتبليغ الفورى لاخلاء المنازل قبل وصول الاجهزة الامنية، حيث يتم عمل دوريات ليلية من الشباب لمراقبة مداخل ومخارج الشوارع القريبة من مديريات الأمن، ومقرات الأمن الوطنى، وتأتى هذه الخطوة بعد المعاناة التى عاشها اعضاء التنظيم، وقيام غالبيتهم بهجرة مناطق اقامتهم خشية الملاحقات الامنية. وتأتى المهمة الأساسية ل"لجنة المراقبة" والمرتكزة فى رصد جميع المعلومات السرية والخاصة بالأجهزة السيادية، حيث تعتمد على جزء كبير من جناح جهاز المخابرات الإخوانى المتوغل فى الاجهزة الامنية، وتمكنه من تثبيت أركانه عقب وصول الاخوان للحكم. وافادت المصادر أن للأخوات جناح مؤثر وقوى فى هذه اللجنة ويلعبن دورا رئيسيا، نتيجة تمكنهن من مراقبة الاشخاص دون الشك فى تحركاتهن، أو اثارة الانتباه اليهن، وهذا السبب يعود اليه بشكل كبير عدم مشاركة الاخوات فى المسيرات والتقليل من ظهورهن.
وأن اللجنة المسئولة عن منطقة القاهرة الكبرى تجتمع فى احد المراكز التعليمية بمدينة نصر بعيداً عن أعين الاجهزة الامنية.
وان مركزا متخصصا فى التدريب الاعلامى ممول من دولة قطر تحت حساب (77- 20314809745) من بنك قطر الوطنى، ويقوم بتدريب عناصر التنظيم على وسائل توثيق المعلومات والتصوير، واستخدام الكاميرات عالية الجودة، تحت لافتة التدريب الاعلامى.
وأوضحت المصادر أن التنظيم استطاع عن طريق «لجنة المراقبة»، إنشاء عدة كيانات شبابية مسلحة تحت مسمى "العقاب الثورى" فى مختلف المحافظات، فى إطار نكاية وإرباك الدولة، وكجهة تنفيذية بعد توافر المعلومات حول الاماكن والشخصيات المراد استهدافها.
وقد تبنت هذه الحركة عملية استهداف كمين دار القضاء العالى مؤخرا بسيارة مفخخة،كما توعدت عبر صفحاتها المقدم عمر حماد والرائد محمد الأحمدى من الأمن الوطنى بالاغتيال.
كما تبنت تنفيذ 32 عملية إرهابية خلال 7 أيام فى 11 محافظة، تنوعت بين هجوم مسلح على نقاط وأقسام شرطية ومنشآت عسكرية واقتحام منشآت أمنية وحكومية واستهداف مدرعات ومركبات شرطية وعسكرية وكمائن للمواكب الأمنية. وكانت من أبرز عملياتها إصابة 8 ضباط وجنود فى كمين لموكب أمنى فى المطرية، واستهداف رئيس جهاز الأمن الوطنى ببنى سويف وإصابته إصابة مباشرة،وتفجير مبنى المخابرات الحربية ببورسعيد، واقتحام مجلس مدينة يوسف الصديق بالفيوم والسيطرة عليه وإضرام النيران به. كما أعلنت الحركة عن تكوين فرقة مكونة من 1000 فدائى من فريق العقاب الثورى، لاستهداف كمائن شرطية وعسكرية جديدة.