التمويل الأجنبي ومعاقبة مقدمي أوراق مزورة يثيران الجدل بمشروع قانون النقابات العمالية

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبًا أخرين حول تنظيم النقابات العمالية.

طالب حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابى يقم اوراقا مزورة،
على ان تضاف فى المادة رفم 40 عبارة "كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لعضوية مجلس ادارة النقابات وتثبت انها مزورة يطبق على قانون العقوبات".
وهو ما وافقت عليه اللجنة وممثلو الحكومة اليوم.

وفيما يخص المادة رقم 53 المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية، وقد اعترضت جليلة عثمان على نصوص مشروع القانونى الحكومى على بند ينص على وجود رسم انضمام بالإضافة الي الاشتراك، مؤكدة انه اذا كان موجود بنص القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976 لكنه لم يكن مقعدا، واتفق معها المستشار القانونى لاتحاد العمال.

من جانبه أوضح محمد وهب الله وكيل اللجنة، منظمة العمل الدولية قالت ان الحكومة مخطئة فبها لقبول التبرعات من أفراد او جهات دولية وهو ما يعد مخالفا لمعايير المنظمة.

وأوضح إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ان قيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولبة انه يجب ان بترك للائحة الداخلية للنقابة، اما في قبول التبرعات او الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل ان هناك منظمات دولية عضو في اتحاد دولى وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها كما انه من الممكن عدم النص فى القانون على التمويل وترك الامر بباقي التشريعات الموجودة في الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب ان يراعي فيها ظروف الامن القومى.

وطالب حسنى سعد، بترك تحديد قيمة الانضمام والاشتراك هى الجمعية العمومية وليس أى أحد أخر، مشيرا الي انه يمكن اعفاء المنظمات النقابية من تسديد الاشتراك في عام من الأعوام في الاتحاد الأعلى وهو ما لا بتعارض مع النص القانونى المقترح وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، لافتا إلى رفضه تمويل النقابات ماليا بل من يريد التعاون يكون بدعم برامج تدريبية، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان قائلة إن الدعم التدريبي يمكن أن يكون موجها.