ذكر تقريروحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية، أن ادارة مكافحة الفساد كشفت 10 آلاف و596 قضية فساد، في قطاع النقل والمواصلات، خلال عام 2016 ، كان أخطرها الوقائع والمخالفات الخاصة بهيئة السكك الحديدية وحوادث القطارات. سلط التقرير الذي تنفرد «صوت الأمة» بنشره، الضوء على هيئة السكك الحديدية، باعتبارأن ملف تطويرها، يستحوذ على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، حيث حددت النيابة الإدارية، أسباب حوادث القطارات، ومواطن الخلل في منظومة السكة الحديد، والمقترحات والتوصيات اللازمة للقضاءعلى الثغرات بهذا القطاع الهام. مقترحات تطوير السكك الحديدية وقالت النيابة الإدارية في تقريرها، إن جميع خطط تطويرالمزلقانات، وإزالة غيرالقانوني منها ، وإعادة هيكلة السكة الحديد، موجودة لدى الهيئة منذ سنوات ، ولم يتم البدء في تنفيذها للآن . واقترحت النيابة على رئيس الجمهورية، والجهات التنفيذية المختصة، عدد من التوصيات لتطوير السكك الحديدية، منها متابعة تنفيذ الخطط المشار إليها، وتوفير الاعتماد المالي لها، حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، حفاظاً على الأرواح والدماء . مزلقانات السكة الحديد طالبت النيابة في توصياتها ، بضرورة وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية ، تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات ، بمسافة كافية قبل المزلقان، مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية، وعدم الاكتفاء بأضواء المركبات والقطارات ليلا، أو أضواء المزلقان التحذيرية التى تضئ أمام المزلقان مباشرة. ورأت النيابة ضرورة تواجد مطبات صناعية أرضية قبيل المزلقانات على بعد 15 مترا من المزلقان، للحد من سرعة المركبات والسيارات، عند عبورها المزلقان، وتدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات، مع تقليل عدد ها نظرا لتقارب بعضهم بمسافات لا تجاوز 4 كم، ما يؤدى إلى عدم السيطرة على تشغيل تلك المزلقانات لتقاربها الشديد وسرعة وصول القطارات لها قبل اتخاذ أى تصرف عند وقوع خلل أو عطل. كما أوصت بإحاطة منطقة المزلقانات بسورارتفاعة لا يقل عن 1,1 متر وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام السيارات للمزلقانات، من نقط أخري غير المزلقانات ، وضرورة تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات، ومتابعتها دوريا، وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط، والتنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشرطة، والمحليات بخصوص إدارة وتشغيل وضبط حركة المرورعند المزلقانات.