إحالة 4 موظفين بالسكة الحديد للمحاكمة التأديبية في حادث قطار العياط

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من «ع. إ» سائق قطارات بالسكة الحديد، و«ب. أ» مراقب برج مزعونة بالعياط، و«م. ف»، عامل مزلقان البليدة، و«خ. ف» فني حركة بلوك مزعونة، للمحاكمة التأديبية.
وقالت النيابة، إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا أحكام اللوائح والتعليمات المعمول بها، مما أدى لوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 978 وسيارة ربع نقل رقم «ل س 1479» والتي كان يستقلها عدد من العمال أمام مزلقان البليدة بالعياط محافظة الجيزة، مما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص جراء الحادث.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئاسة الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشارة رشيدة أنور فتح الله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن قيام المتهم «ع. إ» سائق قطارات، بقيادة القطار محل الحادث بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانونًا، حال وجود شبورة مائية، فضلًا عن عدم التزامه بدلائل الإشارات، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد، كذلك قيامه بتعطيل جهاز «ATC» من خلال عمل (توصيلة كهربائية بالجهاز) كوبري على فردي (7، 14) بكابل مجموعة الرباط، مما أدى إلى تجاوز القطار لسرعة دلالة الإشارات دون إيقافه بالرباط الأوتوماتيكي، ورغم صلاحية الجهاز المذكور حال قيامه بالرحلة.
كما تقاعس المتهم الثاني «ب. أ»، مراقب برج مزعونة مركز العياط، عن تحذير المتهم الأول رغم ورود إشارة من مراقب برج البليدة الساعة السابعة صباح يوم الحادث بوجود إصلاح بالطريق عند البليدة، وتركه مقر عمله بالبرج حال وقوع الحادث مما تسبب في التصادم.
في حين أسندت النيابة للمتهم الثالث «م. ف» عامل مزلقان البليدة، إهماله بالسماح لقائد السيارة «ك س 1479» بالمرور عبر مزلقان البليدة رغم الإنذار وظهور أضواء القطار مما ترتب عليه وقوع الحادث محل التحقيق ووفاة سبعة أفراد.
أما المتهم الرابع «خ. ف»، فني حركة بلوك مزعونة، ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط، فقد أحالته النيابة للمحاكمة لتقاعسه عن تسليم أمر التحذير المحرر بمعرفته للمتهم الأول مما ترتب عليه سير القطار دون توقف رغم وجود عطل بالبليدة بما أسهم في وقوع الحادث.
ووجهت النيابة الإدارية عدة توصيات لهيئة السكك الحديدية لتلافي حوادث القطارات؛ أبرزها: وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية قبل المزلقان مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء المركبات والقطارات ليلًا أو أضواء المزلقان التحذيرية والتي تضئ أمام المزلقان مباشرة، وضرورة تواجد مطبات صناعية أرضية قبيل المزلقان على بعد حوالي 15 متر من المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات، وتدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.
بالإضافة لتقليل عدد المزلقانات بغلق البعض منها وتحويل المرور عندها نظرًا لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر بمسافات لا تجاوز 4 كم، مما يؤدي إلى عدم السيطرة على تشغيل تلك المزلقانات لتقاربها الشديد وسرعة وصول القطارات لها قبل اتخاذ أي تصرف عند وقوع خلل أو عطل، وضرورة تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات ومتابعتها دوريًا وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.
وتفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض، وإحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل عن 1.1 مترا وعلى بعد 1.8 متر من أقرب قضيب لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان، والتنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بخصوص إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.