النيابة الإدارية تُحيل 4 متورطين في حادث "قطار العياط" للتأديب

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة كل من: "ع.إ" سائق قطارات بسكك حديد مصر، و"ب.أ" مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، و"م.ف" عامل مزلقان بالسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، و"خ.ف" فني حركة بلوك مزعونة ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد- إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا أحكام اللوائح والتعليمات المعمول بها مما أدى لوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 978 وسيارة "ربع نقل" رقم "ل س 1479" والتي كان يستقلها عدد من العمال أمام مزلقان البليدة بالعياط محافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص جراء الحادث.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئاسة الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن قيام المتهم "ع.إ" سائق قطارات بسكك حديد مصر بقيادة القطار محل الحادث بسرعةٍ تزيد على السرعة المقرَّرة قانونًا، حال وجود شبورة مائية، فضلًا عن عدم التزامه بدلائل الإشارات، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد، كذلك قيامه بتعطيل جهاز (ATC) من خلال عمل (توصيلة كهربائية بالجهاز) كوبري على فردى (7، 14 ) بكابل مجموعة الرباط، مما أدى إلى تجاوز القطار سرعة دلالة الإشارات دون إيقافه بالرباط الأوتوماتيكي رغم صلاحية الجهاز المذكور حال قيامه بالرحلة.
في حين تَقاعَس المتهم الثاني "ب.أ"، مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، عن تحذير المتهم الأول، رغم ورود إشارة من مراقب برج البليدة، الساعة السابعة صباح يوم الحادث، بوجود إصلاح بالطريق عند البليدة، وتركه مقرَّ عمله بالبرج حال وقوع الحادث، مما تسبَّب في التصادم.
وأسندت النيابة للمتهم الثالث "م.ف"، عامل مزلقان بالسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، إهماله السماح لقائد السيارة "ك س 1479" "ربع النقل"، بالمرور عبر مزلقان البليدة رغم الإنذار وظهور أضواء القطار، مما ترتَّب عليه وقوع الحادث محل التحقيق، ووفاة سبعة أفراد.
اما المتهم الرابع "خ.ف" فني حركة بلوك مزعونة ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد، فقد أحالته النيابة للمحاكمة؛ لتقاعسه عن تسليم أمر التحذير المحرَّر بمعرفته للمتهم الأول، مما ترتَّب عليه سير القطار دون توقُّف، رغم وجود عطل بالبليدة، بما أسهم في وقوع الحادث.
وأنهى المكتب الفني التصرُّف في المسئوليات التأديبية المُثارة بالواقعة محلّ التحقيق، دون انتظار نتيجة التصرُّف الجنائي لإمكانية التصرف فيها استقلالًا عن المسئولية الجنائية محلّ التحقيق بالقضية 2718 لسنة 2016 جُنح العياط، والتي لم يتمَّ التصرف فيها حتى تاريخه.
وانتهت النيابة، في مذكرتها لتوصية الجهة الإدارية، باتخاذ عدد من التدابير الوقائية؛ للحد من حوادث القطارات والممثلة في:
1. وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية قبل المزلقان، مع إضاءة المنطقة باستخدام مولِّدات كهربائية، وعدم الاكتفاء بأضواء المَركبات والقطارات ليلًا أو أضواء المزلقان التحذيرية والتي تضيء أمام المزلقان مباشرة.
2. ضرورة تواجد مطبات صناعية أرضية قبيل المزلقان على بُعد حوالي 15 مترًا من المزلقان؛ للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.
3. تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.
4. تقليل عدد المزلقانات بغلق البعض منها وتحويل المرور عندها نظرًا لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر بمسافات لا تُجاوز 4 كم، مما يؤدي إلى عدم السيطرة على تشغيل تلك المزلقانات؛ لتقاربها الشديد وسرعة وصول القطارات لها قبل اتخاذ أي تصرُّف عند وقوع خلل أو عطل.
5. ضرورة تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات، ومتابعتها دوريًّا وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.
6. تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.
7. إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1.1 متر، وعلى بعد 1.8 متر من أقرب قضيب لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافًا للمزلقان.
8. التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بخصوص إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.