السويدي: الاقتصاد المصري لا زال يعاني من سيطرة التعاملات النقدية

ألقى المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس ائتلاف دعم مصر، إئتلاف الأغلبية في مجلس النواب، الكلمة الافتتاحية للجولة الجديدة ل"المنتدى الإقتصادي لمصر بكرة"، والمقام تحت عنوان "فرص وتحديات النمو الإقتصادي اليوم، صغار المستثمرين في عصر الإقتصاد غير النقدي" بمدينة الغردقة، والذي ينظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة.
أشار السويدي في كلمته، إلى أنه رغم المبادرات والبرامج الطموحة والناجحة، وبرنامج الإصلاح الإقتصادي الجريء الذي تقوم به الدولة، والذي يتبناه البنك المركزي المصري وجهات حكومية، بما فيها وزاراتي المالية والتضامن الاجتماعي، وكذلك بعض المبادرات الخاصة، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من سيطرة التعاملات النقدية على كافة جوانبه، رغم ما في ذلك من مخاطر وتشجيع على التهرب الضريبي وتشجيع للممارسات غير المشروعة.
يناقش المنتدى على مدار يومين، أحدث التطورات على خريطة الاستثمار الحالية، والتوجه نحو اقتصاد غير نقدي من أجل تحقيق الشمول المالي، كما يتعرض لأهم ما تم من تشريعات وقرارات فيما يخص الإستثمار، وتشجيع صغار المستثمرين ، وعائد تلك التشريعات على نمو قطاع الأعمال الخاص، كما تتضمن فعاليات المنتدي ، جلسة عن القطاع غير الرسمى والتحول من أجل الشمول المالى وكذلك جدوى سياسة التحول نحو إقتصاد غير نقدى ، وأثره على الوطن والمواطن.
يشارك في المنتدى الدكتور محمد عبدالمطلب عضو المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة ، ووفد من مجلس النواب يضم المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس ، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية، والنائبة هالة فوزى برئاسة المهندس محمد زكي السويدي ، وكذلك الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية وهانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، ولفيف من الخبراء الإقتصاديين والأكادميين والخبراء وممثلى جمعيات المستثمرين.
يذكر أن إتحاد الصناعات المصرية، أجري دراسة مستفيضة حول سياسات وآليات تحويل المعاملات النقدية إلى معاملات غيرنقدية بإسم "التحول إلى الإقتصاد غير النقدي" وذلك بالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، وبدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، وانتهت الدراسة إلي مقترح لمشروع قانون جديد، و برنامج قومي متكامل لتشجيع وتنظيم التحول إلى الإقتصاد غير النقدي، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من سياسات الإصلاح الإقتصادي والمالي.