وكيل لجنة النقل يصف قرض الحكومة لشراء 100 جرار للسكك الحديدة ب"المجحف"

تعجب رزق فصل وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من اعتزام الحكومة شراء قطارات ديزل بينما نحن نتحدث على ضرورة استخدام قطارات كهربائية، كما تسائل عن وضع الحكومة من تنفيذ سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي من وجود شركات مستقبلية مع القطاع الخاص المحلي أو العالمي لتطوير السكك الحديدية بينما هى تقترض لتطوير مرفق النقل دون تفعيل الشركات.

ووصف رزق خلال اجتماع اللجنة الآن، الاتفاقية بأنها بشروط مجحفة جدا سواء في الفائدة أو في بنود التعاقد.

وتدرس اللجنة أيضًا قرار رئيس الجمهورية برقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على إتفاق قرض لشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك باتفاق بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017.

وتسائل عن مبلغ 945 ألف يورو، وأن توضح الاتفاقية إذا كان مبلغ تطوير السكك الحديدية منحة أو قرض.
من جانبه تسائل عبد الهادى بعجر، عن المحاسبة الضريبية على قطع الغيار المستوردة لأن هناك سابقة كان القطاع الخاص شريك فيها وتم محاسبتها جمركيا ويجب أن نكون حذرين لأنه عند دخول القطاع الخاص يكون هناك عمولات ومكافآت وغيرها.

وعلق رئيس اللجنة هشام عبدالواحد، الاستيراد يكون بمناقصات قد تشترك فيها شركة جنرال إليكتريك التى تورد قطع غيار لهيئة السكك الحديد، وعاد بعجر ليطالب باعفاء استيراد قطع الغيار والجرارات من الضريبة الجمركية لأنها واردات للدولة، وهو ما اعترض عليه النائب محمد بدوى دسوقي، من الإعفاء الجمركى لأن ذلك سيخل بحق الدولة في تحصيل الجمارك من فئة من المجتمع وهو ما سيخل أيضا بالعدالة الضريبية.

وحسم عبدىالواحد الجدل مطالبًا الحكومة بالرد على استفسار الاعفاء الجمركى لواردات هيئة السكك الحديدية باعتبارها مملوكة للشعب المصرى.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية جودة الإنفاق بوضع معايير للإنفاق وترشيده بشكل جيد حتى نتلافى أى إهدار للمال العام.