انتخابات مشحونة في فنزويلا.. وتوقعات بفوز المعارضة في أغلب الولايات.. والحكومة متهمة بتضليل الناخبين

يقترع الفنزويليون، اليوم الاحد، فى انتخابات محلية مفصلية يتوقع ان تفوز فيها المعارضة فى اغلبية الولايات، على الرغم من اتهامات للحكومة بالسعى للحد من مشاركة الناخبين وتضليلهم.
وتعتبر الانتخابات بمثابة اختبار للرئيس نيكولاس مادورو وللمعارضة على حد سواء، وتأتى بعد تظاهرات دامية استمرت اشهرا دون ان تؤدى الى اسقاطه.
ودعا تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" السبت مادورو الى طرد "مستشارين من نيكاراغوا" على الفور، قال انه تم استقدامهم الى فنزويلا لتزوير الانتخابات.
وقال التحالف المعارض ان هؤلاء المستشارين "متخصصون فى اجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهى تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا لارباك ناخبى المعارضة".
واعترضت "طاولة الوحدة الديموقراطية" على التعديلات التى ادخلت فى اللحظات الاخيرة على موقع 274 مركز اقتراع فى 16 ولاية من مناطق صوتت بقوة لصالحهم فى الانتخابات التشريعية عام 2015.
وقالت مجموعة "اوراسيا" فى تحليل اجرته "اذا كان التصويت حرا ونزيها ستفوز +طاولة الوحدة الديموقراطية+ بما بين 18 و21 ولاية".
وتأتى الانتخابات فى اعقاب تحذير من صندوق النقد الدولى ب"عدم وجود حل فى الافق" للانهيار الاقتصادى ومعاناة السكان فى فنزويلا.
وقال الصندوق فى تقرير حول اقتصادات دول اميركا اللاتينية ان فنزويلا "لا تزال تعانى من ازمة اقتصادية وانسانية وسياسية وما من حل يلوح فى الافق".
وبحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع بنسبة 35% مقارنة مع 2014. وحذر الصندوق من ان البلاد تسير نحو تضخم مفرط ترتفع معه الاسعار يوميا ولفترة طويلة بدون حسيب او رقيب.
واضاف التقرير ان النقص فى السلع والازمة السياسية يؤثران بشكل كبير على السكان.
واشار التقرير الى ان "الخطر الاساسى على المنطقة مرتبط بالازمة السياسية ونزوح السكان الى دول مجاورة".
وتابع ان "عدد السكان القادمين الى البلدات الحدودية فى البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع اشتداد الازمة فى فنزويلا".
وتتهم دول كبرى مادورو بتقويض الديموقراطية فى فنزويلا بسيطرته على مؤسسات الدولة بعد انهيار الاقتصاد جراء تدهور اسعار النفط، المورد الرئيسى للبلاد.
وانتخابات الاحد هى الاولى التى تشارك فيها المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التى منحتهم الغالبية فى البرلمان.
"هل معسكر المعارضة متحفز؟"
وتجد "طاولة الوحدة الديموقراطية" نفسها مضطرة الى تحفيز قواعدها التى تعانى من الخيبة والاحباط.
فقد شهدت المعارضة تشديد مادورو قبضته على الحكم، بعد اربعة اشهر من التظاهرات المطالبة بتنحيه ادت الى مقتل 125 شخصا، عبر تشكيله جمعية تأسيسية مؤلفة من حلفاء له تتنازع السلطات التشريعية مع المعارضة التى تسيطر على البرلمان.
ويرى مادورو فى هذه الانتخابات المحلية مناسبة لدحض الاتهامات الداخلية والخارجية لنظامه بممارسة الديكتاتورية بعد تشكيل الجمعية التأسيسية.
واشار مادورو هذا الاسبوع الى ان التصويت سيكون عمليا اعترافا بالجمعية التأسيسية، وسيجبر اشرس معارضيه على التسليم بشرعيتها.
وأوضح مادورو أن حكام الولايات سيتعين عليهم أداء اليمين الدستورية و"الخضوع" للجمعية التأسيسية التى ترفض المعارضة الاعتراف بها.
ويقول محللون ان الانتخابات يمكن ان تعطى دفعا لمادورو حتى فى حال تكبد حزبه الاشتراكى فيها خسارة كبيرة.
ورأت مجموعة اوراسيا فى تحليل أنه "على الرغم من ان الحكومة ستجد على الارجح سبيلا للتقليل من اهمية النتائج، الا انها ستعترف بها سعيا منها الى اعادة احياء المحادثات المتوقفة مع المعارضة وتجنب عقوبات اضافية".