وزارة الأثار تحضر لمشروع قانون دولى لحماية الملكية الفكرية الخاصة

تستعد وزارة الدولة لشئون الآثار لوضع مشروع قانون دولى لحماية الملكية الفكرية الخاصة بكل ما يتعلق بالآثار، من عمل مستنسخات ونماذج أثرية وغير ذلك.
كما صرح بذلك الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أن هناك بندا فى قانون الآثار الجديد خاصا بحماية الملكية الفكرية وصناعة النماذج الأثرية يجرم صناعة هذه النماذج إلا عن طريق الآثار، لكن هذا البند محلى ولا يعتد به خارج مصر، لذا نسعى لأن يكون هذا القانون دولى حتى تلتزم به باقى دول العالم.
بينما أوضح الوزير أنه عرض فكرة هذا المشروع على عدد من المنظمات الدولية المعنية بالتراث والحضارة، ورحبت هذه المنظمات بفكرة المشروع، الذى سيمنع أى دولة من صناعة النماذج الأثرية المصرية، ويجعل لمصر حق ملكية فكرية مع كل من يتعامل أو يستفيد من الأثر ماديا ومعنويا.