سحر نصر: ترتيب مصر فى البنية الأساسية صعد 25 مركزا

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وذلك بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعد التحسن الأكبر بين الدول العربية، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزا، وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في افتتاح اجتماع مجموعة عمل الشرق الأوسط المعنية بالاستثمار في باريس والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت نصر، حسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أن ترتيب مصر في البنية الأساسية صعد 25 مركزا، وجاء ذلك نتيجة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى إلى اعتراف عالمي بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، كما عكس تحسين ترتيب مصر في الأسواق المالية، التزمها بدعم القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
ولفتت الوزيرة إلى أن تحسن ترتيب مصر في تطور سوق المال بمقدار 34 مركزا، جاء بسبب إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، كما جاء تحسين ترتيب مصر في الابتكار بارتفاع 13 مركزا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات، وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزا.
وأكدت الوزيرة أن من ضمن الإجراءات التي ساهمت في تحسن ترتيب مصر، هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتي واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.
وذكرت نصر أن الوزارة أطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع أنجيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، حيث تم بحث التعاون في تعزيز الاستثمارات وتمكين المرأة، ومجال الحوكمة ومكافحة الفساد.