أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار لإلزام المنتجين بكتابة أسعار المنتجات الغذائية على العبوات، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين، لإنهاء حالة الفوضى التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية. وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017 أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م. وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك. وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك " ، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر . وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م ، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها . وكشفت مصادر مطلعة عن تشكيل جبهة ممانعة قوية من جانب بعض المنتجين لوقف تنفيذ قرار كتابة الأسعار معللين ذلك بتحملهم تكاليف ذائدة فى الطباعة وعدم القدرة على التمييز بين منتج المحلى والتصدير وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى ، لافته الى ان الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يخالف القرار لحماية المستهلك من جشع التجار وزيادة الأاسعار بدون مبررات . كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ادلاخلية قد قرر خلال الفترة الماضية إلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتى السكر والأرز، بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة.
