الحكومة الإيطالية تتصدى لقانون يستهدف عرقلة بناء المساجد

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها لجأت إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قانون أُقر فى لومبارديا شمال البلاد، ويعتبر منتقدوه أنه يعرقل بناء المساجد.
وقرر مجلس الوزراء مساء الخميس اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون الذى وافق عليه أواخر يناير المجلس المحلى فى مقاطعة لومبارديا والمتعلق ببناء أماكن جديدة للعبادة.
وقد أقرت هذا القانون الجديد الذى يعتبر "لائحة مبادىء لتخطيط الأماكن الدينية"، أكثرية أعضاء المجلس الإقليمى الذى يهيمن عليه اليمين وخصوصا حزب رابطة الشمال الرافض للاتحاد الأوروبى والمعادى للهجرة. ينطبق القانون على جميع المبانى الدينية للطوائف غير المعترف بها رسميا.
لكن بما أن الإسلام هى الديانة الرئيسية الوحيدة التى لا تعترف بها الدولة الإيطالية، فقد اعتبر أنه يستهدف خصوصا مسلمى إيطاليا الذين يزيد عددهم على مليون مسلم.
وقال اليساندرو الفييرى السكرتير الإقليمى للحزب الديموقراطى -اليسارى، الحاكم- فى لومبارديا لفرانس برس إن هذا القانون يجعل بناء مسجد "شبه مستحيل".
ومن التدابير التى ينص عليها القانون، ضرورة أن تنطبق هندسة كل بناء دينى مع "الهندسة السائدة فى لومبارديا"، والحصول على موافقة "الهيئات المحلية" قبل أى مشروع، وإلزامية تركيب كاميرات مراقبة لدى الانتهاء من تشييد المبنى. ويفرض القانون أيضا على الهيئات الدينية التى ترغب فى تشييد أماكن عبادة جديدة أن توقع على اتفاق مسبق مع الدولة.
ويفترض أن تنظر المحكمة الدستورية إن كان القانون ينتهك حرية العبادة وإن كان هناك تجاوز للسلطات.