أثنى شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، تعديلات على قانون الاستثمار وتعديلات على قانون الشركات، وإصدار قانون جديد للوظيفة العامة، مؤكدًا أن 48 مليار جنيه استثمارات 31 شركة تأمين فى مصر، وأن التمويل متناهى الصغر من أهم المشروعات التى يمكن جذب الاستثمارات منها، الحشد الاعلامى لحوالى 4 أشهر هو ما ساعد فى تهيئة المؤتمر لما هو عليه، ونرجو من الإعلام الاهتمام دائمًا بالاقتصاد. وأوضح شريف سامى، خلال مداخلة هاتفية "صوت الناس" بقناة المحور، أن هناك مشروعات تأتى بناء على مشروعات مثل مشروع تنمية قناة السويس سيترتب عليه إنشاء مشروعات للحاويات والتخزين والتبريد وخدمة السفن، وهى توابع على المشروع الكبير. وقال إن المستثمر يريد أن نفى بما وعدناه به من قوانين استثمار ولائحة ضرائب سهلة وتوفير طاقة، ووجود فعاليات فى مصر بشكل مستقر، فمثلا بعد شهرين ننظم حدث عن التعدين بعدها عن اللوجستيات ثم الاستثمار الزراعى، المستثمر غير المصرى أمامه العالم جميعًا ليستثمر فيه، دورنا كمجتمع وحكومة أن نجذب نظر المستثمرين لمصر. كما أوضح أن سوق المال ليس أسهما فقط بل سندات أيضا وقطاع للتأمين، ومسئولين عن التمويل العقارى والمشروعات اللوجستية، ودورنا فى المؤتمر أن نوضح أن بدائل التمويل متعددة لتكون هذه البدائل تمويلا بذاتها.