«مراقبة أم تشريع؟» تثير الجدل بين النواب حول دور البرلمان في ضبط الأسعار.. الوفد: المجلس متقاعس.. وهشام عمار: ليس اختصاصنا

شهدت الأسواق المصرية خلال الآونة الأخيرة تغيرًا واضحًا في أسعار السلع والمنتجات التي يقبل المواطن على شرائها بشكل دوري، بالتزامع مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف، مما خلق فجوة نسبية بين دخل المواطن وسعر المنتجات.
حزب الوفد ناقش أول أمس قضية ارتفاع الأسعار من كافة جوانبها خلال ندوته ثقافية وخلص إلى عده نتائج أحدثت خلافًا بين أعضاء مجلس النواب حول دور «البرلمان سواء كان رقابيًا أم تنفيذيًا».
ندوة الصالون الثقافي

وفى البداية تسائل «محمد فؤاد» المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد عن تقاعس دور أعضاء مجلس النواب في المراقبة على الأسواق، وضبط التجار الخارجين علي القانون.
وهاجم « فؤاد»، خلال ندوة صالون الوفد الثقافي عن غلاء الأسعار، الحكومة بأنها تصدر للجمهور مشهد خاطئ في أن الرقابة على الأسواق هي الحل، لافتًا إلى أن السياسة النقدية صاحبة الدور الأساسي وليست الرقابة.
وأضاف أن مجلس النواب لم يقم بدوره الرقابي الكافي في غلاء الأسعار، مشيرًا إلي إن "ارتفاع الأسعار واقع، ودور الدولة الحقيقي هو ما يعرف بشبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة، فوتيرة الإصلاح الاجتماعي لا تسير بوتيرة تتناسب والإصلاح الاقتصادي الذي يؤثر بشكل سلبي على المواطنين".
محمد فؤاد المتحدث الرسمى لحزب الوفد
بعد انتهاء ندوة الصالون الثقافي بحزب الوفد ، والتي عقدت لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار، نشبت مشاجرة بين النواب حول مهام أعضاء البرلمان في مراقبة الأسعار ودور الحكومة .
وفي هذا الصدد علق النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي سؤال النائب محمد فؤاد عن دور البرلمان في مراقبة الأسعار، قائلًا: "إن البرلمان ليس من دوره مراقبة الأسعار وإنما اختصاصه مراقبة أداء الحكومة والياتها في ضبط الأسعار".
النائب هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
وأشاد «عمارة» في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة» بدور اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان والتي طرحت قانون حماية المستهلك ووضعته ضمن أولوياتها، ومن المُرجح إنه سيكون أول قانون يتم مناقشته في دور الانعقاد الثالث، وذلك لأهمية هذا القانون في ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق.
وأشار إلي دور الحكومة في حماية السلع الإستراتيجية من سرطان ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن البرلمان يُدعم كل خطوة تخدم المواطن.
ومن جهته أستعجب النائب كمال أحمد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من استقاهم محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد عن دور البرلمان في مراقبة الأسعار، قائلًا:" أنه من المستحيل نزول نائب الشارع ومحاسبة تاجر، لأن هذا ليس من شأن أعضاء المجلس، ولكنها اختصاصات الحكومة.
النائب كمال أحمد عضو لجنة الخطة والموازنة
وشدد "كمال" في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» على إن دور النواب يقتصر علي التعامل مع الحكومة وليس الوقوف على محلات البقالة لمراقبتها
وناشد عضو لجنة الخطة والموازنة وزارتي التموين والداخلية بالتدخل لضبط الأسعار، وإسناد المخالفين والخارجين عن القانون لمحاكمات جنائية.
في المقابل استنكرت إيفلين بطرس عضوة مجلس النواب ، من أداء الحكومة في السيطرة علي ضبط الأسعار، ومكافحة المتهربين من الضرائب، مشيرة إلي إن قانون حماية المستهلك لم يكن كافي لسيطرة علي جشع التجار وتضارب الأسعار ، ولكن الوضع الحالي بحاجة للاحتكاك المباشر بالمواطنين .
النائبة إيفلين بطرس عضوة مجلس النواب
وأكدت "إيفلين" في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» إن النواب لا يقتصر دورهم علي التشريع فقط وإنما النزول للشارع ، ومتابعة الجهات المعنية والرقابية في الدولة .
أيدت النائبة إيفلين بطرس ، عضوة مجلس النواب علي رأي النائب "محمد فؤاد" المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بشأن غياب دور البرلمان الرقابي علي أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية قائلة :"إنها تستعجب غياب النواب عن مراقبة كبار التجار في الشوارع ، وكذلك كبار مسئولي الحكومة عن تضخم الأسعار".