علماء ومشايخ تونسيون يرفضون المساواة بين الرجال والنساء فى الميراث

رفض علماء ومشايخ تونسيون الخميس، مساواة النساء بالرجال فى الإرث، ردا على طرح الرئيس الباجى قائد السبسى لهذا النقاش، واعتبروا أنه مناهض لأحكام الإسلام ويشكل "خطرا" على المجتمع التونسى.

وطرح الرئيس التونسى الأحد، موضوع المساواة بين الرجال والنساء فى الإرث، معتبرا أن بلاده تتجه إلى المساواة "فى جميع الميادين"، كما أعلن أنه طلب من الحكومة سحب منشور يعود إلى العام 1973 يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وترتدى هتان المسألتان حساسية شديدة فى تونس.

ورد علماء ومشايخ تونسيون الخميس، فى بيان واعتبروا، أن طرح قائد السبسى "يعد طعنا صريحا فى ثوابت الدين الذى نتشرف بالانتماء إليه".

وفى مؤتمر صحفى أكد وزير الشئون الدينية الأسبق نور الدين الخادمى، أن "الإرث فى الإسلام حكم من الأحكام الشرعية، وهو حكم قطعى لا يجوز المساس به أو الاجتهاد فيه".

ومن جهته انتقد مفتى الجمهورية السابق حمدة سعيد الطرح الرئاسى وقال "ما كنت أحسب أن أجلس فى يوم أدافع فيه عن فكرة إسلامية كانت لمدة 1400 عام من المسلمات، وإذ اليوم تسقط فى المخالفات".

كذلك علقت الأستاذة فى جامعة الزيتونة فاطمة شقوت بالقول أن اقتراح تعديل تشريعات الميراث كأنه تشكيك "فى حكمة المولى، وكأننا نقول لرب العزة أنك اخطأت فى التقسيم، وكأننا نحكم على الله بأنه غير عادل مع المرأة".

أما الشيخ عبد الوصيف استاذ العلوم الاسلامية فأكد أن تصريحات الرئيس التونسى "خطيرة لأنها صدرت من غير علم أهل الاختصاص، وجاءت فى وقت الشعب يحتاج إلى التكاتف والوحدة أمام مشاكل أخرى".

وأدلى السبسى بتصريحاته بمناسبة "عيد المرأة" فى 13 أغسطس الذى يحتفل بإقرار مجلة الأحوال الشخصية العام 1956 التى منحت النساء العديد من الحقوق وأنهت تعدد الزوجات.

وقال فى خطاب أمام اعضاء الحكومة "لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف إن شعبنا شعب مسلم، ولن نسير فى إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسى".

وتدارك "لكن لا بد من أن نقول أننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) فى جميع الميادين، والمسألة كلها فى الإرث".

وأعلن أنه شكل لجنة كلفت النظر فى "مسألة الحريات الفردية" و"أيضا النظر فى المساواة فى جميع الميادين"، على أن ترفع إليه تقريرا فى موعد لم يحدد،

وأضاف "عندى ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون، سوف نجد الصياغة التى لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات" وتضمن عدم وجود "حيف فى حقوق المرأة".

وتعتبر تونس منذ 1956 رائدة فى العالم العربى على صعيد حقوق النساء، لكن التونسيات ما زلن يرثن نصف ما يرثه الرجال عملا بالشريعة الاسلامية.