علماء ومشايخ تونسيون يرفضون المساواة بين الرجال والنساء في الارث

رفض علماء ومشايخ تونسيون الخميس مساواة النساء بالرجال في الارث، ردا على طرح الرئيس الباجي قائد السبسي لهذا النقاش، واعتبروا انه مناهض لأحكام الاسلام ويشكل "خطرا" على المجتمع التونسي.
وطرح الرئيس التونسي الاحد موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الارث، معتبرا ان بلاده تتجه الى المساواة "في جميع الميادين"، كما أعلن أنه طلب من الحكومة سحب منشور يعود الى العام 1973 يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين. وترتدي هتان المسألتان حساسية شديدة في تونس.
ورد علماء ومشايخ تونسيون الخميس في بيان واعتبروا ان طرح قائد السبسي "يعد طعنا صريحا في ثوابت الدين الذي نتشرف بالانتماء اليه".
وفي مؤتمر صحافي أكد وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي ان "الإرث في الاسلام حكم من الأحكام الشرعية، وهو حكم قطعي لا يجوز المساس به او الاجتهاد فيه".
من جهته انتقد مفتي الجمهورية السابق حمدة سعيد الطرح الرئاسي وقال "ما كنت أحسب أن أجلس في يوم أدافع فيه عن فكرة إسلامية كانت لمدة 1400 عام من المسلمات، واذ اليوم تسقط في المخالفات".
كذلك علقت الاستاذة في جامعة الزيتونة فاطمة شقوت بالقول ان اقتراح تعديل تشريعات الميراث كأنه تشكيك "في حكمة المولى، وكأننا نقول لرب العزة انك اخطأت في التقسيم...وكاننا نحكم على الله بانه غير عادل مع المرأة".
أما الشيخ عبد الوصيف استاذ العلوم الاسلامية فأكد ان تصريحات الرئيس التونسي "خطيرة لأنها ،صدرت من غير علم أهل الاختصاص، وجاءت في وقت الشعب يحتاج إلى التكاتف والوحدة أمام مشاكل اخرى".
وأدلى السبسي بتصريحاته بمناسبة "عيد المرأة" في 13 اغسطس الذي يحتفل باقرار مجلة الاحوال الشخصية العام 1956 التي منحت النساء العديد من الحقوق وانهت تعدد الزوجات.
وقال في خطاب امام اعضاء الحكومة "لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف ان شعبنا شعب مسلم ولن نسير في اصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي". وتدارك "لكن لا بد من ان نقول اننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) في جميع الميادين، والمسألة كلها في الارث".
واعلن انه شكل لجنة كلفت النظر في "مسألة الحريات الفردية" و"ايضا النظر في المساواة في جميع الميادين"، على ان ترفع اليه تقريرا في موعد لم يحدد، واضاف "عندي ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون. سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات" وتضمن عدم وجود "حيف في حقوق المرأة".
وتعتبر تونس منذ 1956 رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق النساء، لكن التونسيات ما زلن يرثن نصف ما يرثه الرجال عملا بالشريعة الاسلامية.