صحفيو «الشعب» ينتقدون موقف مكرم السلبي من قضيتهم

بعد توقف أجهزة القسطرة..

في حلقة جديدة من مسلسل مطالباتهم بحقوقهم الضائعة ماديا ومعنويا دخل صحفيو جريدة الشعب في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين الماضي احتجاجا علي تعسف المجلس الأعلي للصحافة معهم وعدم اكتراثه بإغلاق جريدتهم ورفض أي من مسئوليه مجرد مقابلتهم أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام المجلس.
المعتصمون قرروا الاستمرار والتصعيد إذا لم تتضح الرؤية بشأن مستقبلهم الغامض منذ غلق الجريدة قبل 9 سنوات بناء علي قرار صادر من لجنة شئون الأحزاب بتجميد نشاط حزب العمل استنفدوا خلالها جميع محاولات تسوية أوضاعهم المهنية والاقتصادية دون جدوي.
أثار غضب الزملاء سوء المعاملة من قبل قوات الأمن حيث حاصرهم مئات من جنود الأمن المركزي وتحرشوا بهم لحملهم علي فض وقفتهم الاحتجاجية أمام المجلس الأعلي للصحافة.
وقال الزميل صلاح بديوي الصحفي بجريدة الشعب: نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وبمشاركة مقرر اللجنة محمد عبدالقدوس ووجهنا الدعوة لأعضاء مجلس النقابة ولكن للأسف لم يحضر أحد منهم وأثناء وقفتنا كان هناك داخل المجلس الأعلي للصحافة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ومعه عبدالمحسن سلامة وحاتم زكريا أعضاء المجلس لمناقشة قضية الدمج ولم يفكر أي منهم في النزول إلينا رغم تحرش الأمن بنا ولم يأت إلينا من أعضاء المجلس سوي جمال عبدالرحيم وجمال فهمي ومحمد عبدالقدوس اضافة الي يحيي قلاش.
وأضاف بديوي: «نحن لنا مجموعة من المطالب المشروعة التي يجب أن يساعدنا المجلس علي تنفيذها أهمها إعادة فتح ملف التأمينات الذي تم اغلاقه بناء علي تعليمات حكومية منذ عام 1990 بالمخالفة للقانون والدستور وتسوية مرتباتنا المجمدة منذ عام 2000 وضم جميع الزيادات التي كفلتها الدولة إلينا مثل العلاوات الاجتماعية والدورية اضافة إلي تنفيذ الاحكام القضائية وعددها 14 حكما بعضها صادر من المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ بعودة جريدة الشعب دون الارتباط بقضية الحزب.
وتابع «من حقنا بعد 9 سنوات أن نمارس المهنة أو علي النقابة أن تجد لنا حلاً آخر وعلي النقيب أن يعاملنا معاملة حسنة بدلا من التهديدات التي يرسلها لنا حيث وجه لنا إنذارين عن طريق الأمن بعدم المبيت وفض الاعتصام فوراً ونحن نؤكد عدم استجابتنا وإذا لم يساعدونا سنعطل أعمال المجلس بالعصيان السلمي.