اعتصام مفتوح لصحفيى البديل بمقر جريدتهم

احتجاجاً على تأخير مجلس الإدارة إصدار الجريدة..

بدأ صحفيو البديل اعتصاما مفتوحا اليوم الأربعاء، وأعلنوا المبيت فى مقر الجريدة احتجاجا على مطالبة مجلس الإدارة لهم بتقديم استقالات جماعية، وطالب الصحفيون فى اعتصامهم بسرعة إصدار العدد الأسبوعى من الجريدة فور انتهاء الجمعية العمومية يوم السبت القادم. كما أعلنوا تمسكهم بميزانية التقشف التى قدموها للإدارة باعتبارها آخر ما يمكن تقديمه من تضحيات، ويؤكد الصحفيون على تمسكهم بكامل حقوقهم وسعيهم للحصول عليها بكافة الطرق القانونية.
وأكد الصحفيون أنهم فى انتظار ما ستسفر عنه مناقشة ما انتهى إليه مجلس إدارة الجريدة وما وضعته من خطط وجدول أعمال فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر السبت المقبل.
وكان الصحفيون فى محاولة لتجاوز الأزمة المالية قد قدموا مبادرات عديدة لمجلس الإدارة وصلت إلى حد التنازل عن نصف رواتبهم الأساسية مقابل صدور الجريدة.
وقال الصحفيون إنه بعد مفاوضات شاقة استمرت 3 أشهر، لا تزال إدارة البديل تماطل فى تحديد مصير الجريدة والعاملين بها، وفى فصل جديد من المساومات طرح مجلس الإدارة على الصحفيين تقديم استقالات جماعية مقابل إصدار البديل أسبوعيا لمدة 6 أشهر، كفترة اختبار تنتهى بتصفية أكثر من نصف العاملين دون حصولهم على حقوقهم القانونية.
وكانت إدارة التحرير قد قدمت مقترحاً ب"ميزانية تقشف" بعد إعلان مجلس الإدارة استعداده للإصدار الأسبوعى، ووافق الصحفيون وأعلنوا التزامهم بحدود الميزانية؛ إيمانا منهم بالتجربة التحريرية التى قدمتها "البديل" وسعياً لإقناع مجلس الإدارة بمعاودة الإصدار قبل ضياع الترخيص.
وقال الصحفيون فى بيان لهم إنه منذ بداية الأزمة وتوقف الإصدار اليومى والإدارة تحاول تحميل التحرير مسئولية الفشل - رغم شهادة الوسط الصحفى للجريدة تحريرياً- وحين أصبح واضحا أمام الجميع أن التحرير كان الإنجاز الوحيد لتجربة البديل حاولت الإدارة تحميل فشلها للقارئ تارة وللحركة الوطنية تارة أخرى. وبذل الصحفيون كافة الجهود الممكنة لإنقاذ التجربة؛ فبحثوا عن فرص لعودة الإصدار ووافقوا على ميزانيات تقشف شديدة ظلت الإدارة تطالبهم بها، وتعهدوا بتقديم عدد أسبوعى متميز، لكن مماطلات الإدارة ظلت مستمرة.
وبدأت فرض الشروط على الصحفيين ومساومتهم من خلال مسلسل من الإجراءات الإدارية غير المفهومة، ففى أول مايو الماضى كان للإدارة اليسارية طريقة جديدة للاحتفال بعيد العمال بفصل 22 من العاملين فى الجريدة وتصفية وحدة التنفيذ بالكامل، وبررت الإدارة هذا الفصل التعسفى بالأزمة المالية العالمية.
وحين طالب الصحفيون بإنهاء حالة التعتيم التى تمارسها الإدارة حول ما يجرى، حضر إلى مقر "البديل" عضو مجلس الإدارة المنتدب وتعهد أمام الحضور بإصدار عدد أسبوعى على نفقته دون الحاجة لشركاء آخرين، وبعدها تداعى الحلم مرة أخرى وعادت الإدارة لطريقتها القديمة فى المساومة؛ فطرحت شروطاً مادية وأدبية شديدة القسوة للعودة.
وحرصاً من المحررين على استمرار تجربة البديل وافقوا على شروط الإدارة وتقدموا بميزانية متكاملة وطرحوا تصورا واضحا عن مستقبل الجريدة، وانتظر المحررون قرار الجمعية العمومية فى 23 يونيو الماضى، لكن نصابها القانونى لم يكتمل وفوجئوا بعدها بعرض "الاستقالة الجماعية" الأخير. ورفض الصحفيون فى اجتماعهم الشروط التعجيزية التى جاءت بعد شهور من الصبر والتحمل والتضامن مع مجلس الإدارة؛ فقرروا الاعتصام فى مقر الجريدة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم السبت القادم.
وتأتى هذه الخطوة فى وقت لم يعد يتبقى فيه سوى أيام قليلة على نهاية المهلة القانونية لعودة الإصدار قبل إلغاء الترخيص ولم يعد أمام المحررين سوى الاحتجاج على محاولات الإدارة لهدم الحلم وتشريد العاملين وإهدار حقوقهم. وحرصاً على مصلحة الجريدة يدعو الصحفيون أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع عاجل فى مقر الجريدة لتحديد موقف نهائى وواضح لمستقبل البديل ومصير العاملين به قبل مناقشة هذه الملفات خلال انعقاد الجمعية يوم السبت.
ومن جانبه أكد خالد البلشى رئيس تحرير جريدة البديل أنه كان ولآخر لحظة حلقة وصل لتقريب وجهات النظر والتفاوض بين مجلس الإدارة والصحفيين، إلا أنه عبر عن انزعاجه من مقترح الإدارة بتقديم الصحفيين استقالاتهم، باعتبار أن هذا غير مقبول وشرط تعجيزى، وعليه فى حالة عدم إصدار الجريدة سيكون على الصحيفة تقديم تعويض مقبول، كما هو منصوص عليه فى القانون وعقود النقابة، وذكر البلشى أن المفاوضات خلال الفترة الماضية قدم فيها الصحفيون كل ما يمكنهم تقديمه من تنازلات أو مرونة من أجل إعادة الحياة لجريدتهم، ولكن يبدو أن الإدارة لم تضع هذا فى الاعتبار وتصر على موقفها، لذلك أخذ الصحفيون قراراهم بالاعتصام والمطالبة بحقوقهم فى عودة الجريدة قبل أن تنتهى مدة رخصتها القانونية.