أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن التيار الديمقراطى يتدارس الموقف من أحكام المحكمة الدستورية العليا التى صدرت مؤخرًا بشأن حكمى قانون تقسيم الدوائر ومزدوجى الجنسية، وتأثير ذلك على موقف التيار من الانتخابات البرلمانية، خلال اجتماعه مساء غدا الأربعاء. وأشار سامى، إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تجبر الأحزاب على العودة لنقطة الصفر مجددًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فى العملية الانتخابية برمتها والقوانين المنظمة لها. وأضاف، الحزب سيدعو لاجتماع طارئ لقواعده خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى اجتماع للمكتب السياسى، لاستطلاع الموقف من قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن مرشحى الحزب يواصلون عملهم فى دوائرهم على المقاعد الفردى. كما طالب "سامى" بضرورة طرح تعديلات قانون تقسيم الدوائر، بعد الانتهاء منها للحوار المجتمعى، وعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة التشريعية بوزارة العدل، لما تضمها من خبرات قانونية ودستورية. وأكد أنه حال عرض هذه التعديلات قبل إصدارها للحوار المجتمعى والاستماع إلى وجهة نظر القوى السياسية والوطنية، وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة سيتم حماية القانون من الطعن عليه مرة أخرى بعد إصداره. وشدد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور ومع ملاحظات المحكمة الدستورية فى الحكم الصادر منها بعدم دستورية المادة الثالثة من هذا القانون.