هيثم الحريري.. عودة مروج الأكاذيب

عاد هيثم الحريري، عضو تكتل «25 30» بمجلس النواب ليثير الأزمات من جديد من خلال تصريحاته الصحفية، التي يتعمد فيها الهجوم على الدولة فقط لمجرد الشو الإعلامي.
فى هذه المرة، أدلى «الحريري» بتصريحات صحفية، ادعى فيها أنه يطالب بحرية وسائل الإعلام والقضاء، وتحقيق الأمن والأمان للمواطن، حسب زعمه قائلا: «للأسف نحن واجهنا قضايا لا تحترم فيها الدولة أحكام القضاء وأيضا السيطرة على وسائل الإعلام وتأميمها فى اتجاه واحد، وكل ذلك يضعف دعائم الدولة».
«الحريري» لا يدرك الفرق بين المعارضة والهجوم، لمجرد تحقيق بطولة غير حقيقية فحتى أهالي دائرته بالإسكندرية، يدركون جيداً أنه يحاول أن يبيع لهم سلعة راكدة، بعد أن انكشف متاجرة البعض بآلامهم وعلى رأسهم «الحريرى» الذى تقاضى راتبين من البرلمان ومن إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة مخالف للدستور والقانون.
مؤخراً لاقى مقترح الرئيس بتوعية المواطنين بمخطط تفتيت الدولة، ترحيباً واسعاً حتى يتم تثبيت أركان الدولة لتعود وتقف على قدميها من جديد، لكن كان ل«الحريري» رأي آخر، فقد تساءل فى تصريحاته زاعما: «هل يتم تثبيت دعائم الدولة المصرية بترهيب المواطنين وبث الخوف بداخلهم، أم بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإقامة العدل وحرية المواطن واحترام كرامته، والفصل بين السلطات الثلاثة وعدم تغول إحداها على الأخرى».
وتابع فى سلسلة من الأكاذيب:«لا بد أن نبدأ بأنفسنا ولا نلوم الأخرين الذين يحاولون القضاء على الدولة المصرية، مثلما يحدث فى دول العالم، وبرغم ما يحدث من إرهاب فى انجلترا وفرنسا فإنهم يحترمون القانون، وكل الدول التى تريد أن ترسخ دعائمها تهتم بملفات التعليم والصحة والصناعة والزراعة» فى إشارة بها غمز ولمز إلى أن مصر لا تحترم القانون وفق قوله
وواصل «الحريري» بث سمومه قائلاً: «دائما يتم ترهيب الشعب بالأوضاع فى ليبيا وسوريا، ولكن لا أحد يحدثنا عن تونس بالرغم أنها مرت بنفس التجربة، وأيضا ماليزيا وكوريا الجنوبية ،لا أحد يحدثنا عن الفساد الذى يعد القضاء عليه جزءا من تثبيت الدولة».
اقرأ أيضاً:
عزمي مجاهد لهيثم الحريرى: «أتلهي وروح أقعد فى الفلتين بتوع كنج مريوط»