قيادي بمستقبل وطن يعلن ترحيب الحكومة بمقترحه حول إنشاء وزارة للتسويق السياسي

أعلن خبير التسويق السياسي الدكتور محمد عمارة عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، أن مجلس الوزراء تواصل معه حول المقترح الذى تقدم به منذ أشهر حول إنشاء وزارة للتسويق تختص بوضع آليات وخطط التسويق لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وعدم الاكتفاء بالقطاعات التجارية والتسويقية، لتساهم فى الحد من الاستعانة بشركات أجنبية لتسويقنا بالخارج ما سينعكس بتوفير أموال طائلة تصرف في هذا المجال.
وأكد عمارة فى تصريحات خاصة، على استحداث وزارة أو جهة تختص بعلم التسويق السياسى أصبح ضرورة ملحة وليس رفاهية كما كان في السابق، بهدف تقديم مساعدات للقضايا المحلية والإقليمية مثل محاربة الإرهاب والشائعات ودعم القرارات الحكومية والمشروعات القومية وحماية الروح المعنوية للشعب من الإحباط في ظل تزايد دور الحروب النفسي التى تمارس على المصريين والتى تهدف لإثارة موجات من الغضب تترجم إلى كسل وكساد في الإنتاج وتحركات احتجاجية في الشوارع، لافتًا إلى أن المفهوم المتعارف عليه فى مصر عن التسويق السياسي يكون في أوقات الانتخابات بكافة أنواعها فقط وهو مفهوم محدود لهذا العلم الذى تعتمد عليه كل الدول الكبرى في إدارة شئونها اليومية.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أنه حتى من يستخدمون التسويق السياسي في مصر يقومون باستخدامه فقط لتجاوز مرحلة الانتخابات البرلمانية أو المحلية ويتوقفون عند هذا الحد وهو ما لا ينفع للمستقبل، إذ يمكن استثمار التسويق خلال فترة ما بعد نجاح أو اخفاق المرشح في الانتخابات، لضمان الاستدامة والحفاظ على هذا المنتج السياسي بالحفاظ على معايير الجودة الشاملة في الأداء ورصد كافة الفرص وتعظيمها.
واستطرد محمد عمارة، أن كلمة التسويق معروفة لدي الكثيرين ولكن بلورتها في مجال السياسة بتخصص متقن وبأساليب عملية وعلمية وليس عن طريق الكثير من الشخصيات الذين درسوا سواء العلاقات العامة والإعلام وامتهنوا السياسة، ولكن تطبيق أساليب وآليات التسويق في السوق السياسي واستبدال المنتج بمرشح سواء رئاسيا أو برلمانيا أو نقابيا أو تشريعا أو برنامج حكومة وفي ظل توافر الموارد سواء طبيعية أو بشرية، ولكن عدم استغلالها الاستغلال الأمثل للوصول إلى تعظيم إيرادات الدولة عن طريق قناة توصيلها سواء للداخل.
وأكد الدكتور عمارة، على أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح إنشاء وزارة للتسويق وإدراج علم التسويق السياسي سيعد خطوة في المستقبل لإدارة ملفات عديدة للدولة من خلال منهج علمى جديد على المجتمع المصرى مما يسهل للحكومة إتخاذ القرارات ومواجهة الشائعات التى دائمًا ما تطارد مثل هذه القرارات.