قال الدكتور محمود رميح، مستشار وزير البحث العلمي للتسويق، ومدير مكتب الاستشارات الفنية والابتكار، إن البحث العلمي الموجه والمدروس والمخطط له، قادر على حل مشاكل المجتمع، وبناء اقتصاد وطني، لافتا إلى أن الهدف من تسويق البحث العلمي في الفترة القادمة هو بناء جسور الثقة بين البحث العلمي ومخرجاته والمجتمع الصناعي والاستثماري. وأكد في حواره، مع البوابة نيوز على أهمية البحث العلمي ودوره في كل مناحي الحياة، لذا يطمح في إعداد أطلس خاص بمخرجات البحث العلمي في مصر، وجعل وزارة البحث العلمي من الوزارات السيادية، وزيادة مخصصاتها المالية بصورة تليق بأهمية البحث العلمي في مصر، والمزيد من التفاصيل في هذا الحوار..... - ما هو مفهوم البحث العلمي من وجهة نظرك؟ المفهوم الحقيقي للبحث العلمي يرتبط بمنظومة شاملة، تبدأ بالتخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة، والحقيقة الثابتة هي أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم علمي حقيقي دون وضع سياسة عامة للبحث العلمي، وتحديد أهدافه ومحاوره وموضوعاته، ويجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة لدى القطاعات المنتجة والخدمية. - ماهي أهم المشكلات التي تواجه البحث العلمي في الوقت الحالي؟ يعتبر التمويل والدعم المادي، والتشريعات والقانونين الخاصة بالمعاهد والمراكز البحثية، وقانون المناقصات والمزايدات، وانعدام الثقة بين قطاع الصناعة والبحث العلمي من أهم المشكلات التي تواجه البحث العلمي. -ما هي المجالات البحثية ذات الأولوية في الوقت الحالي من وجهة نظرك؟ تهدف استراتيجية الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من البحث العلمي ليكون له الدور الأساسي في حل مشاكل المجتمع المعيشية والصحية والخدمية، ومن هذا المنطلق تقدمت الوزارة بمبادرة لتطبيق مخرجات البحث العلمي، فهناك أبحاث قيد التطبيق لحل مشكلات الصحة والأمن الغذائي والقمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي، والبتروكيماويات والثروات المعدنية والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها على سبيل المثال مشروع المنزل الشمسي وطاقة الرياح وإنتاج الطاقة الحيوية، لتقليل الاعتماد على النفط والوصول الى بيئة خضراء وغيرها من الأبحاث. - ماهي مقترحاتك لحل المشكلات ذات العائد على الاقتصاد القومي؟ إنشاء مركز تمييز لتسويق ودراسات الجدوى لمخرجات البحث العلمي، وهو ضرورة قومية ملحة لربط جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي والصناعة والتخطيط والمستثمرين جنبًا إلى جنب. - وكيف يتم الربط بين هذه الأطراف؟ يتم ذلك من خلال 3 مراحل هامة وضرورية، "أولا" إنشاء نقطة الاتصال الرئيسية وهي بناء قاعدة بيانات نتائج الأبحاث ونشرها على المواقع الالكترونية، "ثانيا" إنشاء نقاط اتصال في المؤسسات البحثية، " ثالثا" تسويق المشاريع الواعدة المختارة حيث يتم اختيار العشرة مشاريع الأوائل. - هل هناك ميزانية تم تخصيصها لتسويق البحث العلمي؟ حتى الآن لا توجد ميزانية خاصة، ولكن نأمل في الفترة القادمة تخصيص ميزانية لا تقل عن 10 ملايين جنيه للتسويق تساعد في تحقيق استراتيجية البحث العلمي. - ماهي الأدوات التي يتم استخدامها في تسويق البحث العلمي خلال الفترة القادمة؟ الاستمرار في إقامة معارض مخرجات البحث العلمي، مع دعوة الدول العربية والأجنبية المهتمة مثل ماليزيا وكوريا، وذلك لاهتمامهم بمخرجات البحث العلمي، عقد دورات تدريبيه، عقد ندوات اليوم الواحد من خلال صندوق الاستشارات والدراسات الفنية والتكنولوجية لنشر ثقافة التسويق لدى الباحثين، وأتمنى أن يكون هناك أطلس لمخرجات البحث العلمي في مصر يوزع على كل الجهات ولمن يهمه الأمر. - وماذا عن صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية؟ هو عبارة عن جهاز وطني أنشئ عام 1988 برأس مال 300 ألف جنيه، وهو يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها، وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثورة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، وذلك لإيجاد كيان للصندوق لتحويل شعار "مراكز البحث والجامعات بيوت خبرة قومية"، إلى حقيقة ملموسة من خلال صيغة عملية مناسبة. - وما هو الدور المنوط بصندوق الاستشارات والدراسات لدعم البحث العلمي؟ يضع الصندوق تنظيما تخطيطيا وتسويقيا وإداريا وماليا يتلقى المشاكل من العملاء "بالداخل والخارج"، ويصوغها في شكل مشروعات تمول بتعاقدات "وقد تمول في أحيان استثنائية من الصندوق ذاته"، ويكون لها عمل من الخبرات المحلية المتوافرة، ويستعين بتجهيزات المؤسسات العلمية المتاحة، ويتابع أن تلك المشروعات حتى مرحلة الإنجاز للمخرج الرئيسي أي الناتج المستهدف، سواء كان حلًا للمشكلة أو دراسة أو تكنولوجيا، وبالإضافة إلى ذلك العائد الرئيسي، تتحقق مخرجات جانبية أخرى تمثل قيمة مضافة هامة وهي زيادة الرصيد القومي من الخبرة المكتسبة من خلال الممارسة، وإضافة لمخزون المعلومات المتاحة علاوة، على الوفر الناجم في العملات الصعبة، ويتضح من ذلك أهمية إيجاد أسلوب متكامل وفعال للاتصال بالجهات المستفيدة من جانب، وبمؤسسات العلم والتكنولوجيا من جانب آخر، مع توفير المعلومات عن الخبراء والتجهيزات القومية بشكل موثق وسريع. - ماهي مصادر تمويل الصندوق؟ العوائد المباشرة من حصة الصندوق نتيجة للتعاقدات المباشرة "الاستشارات، دراسات، مؤتمرات، ورش عمل، دورات تدريبية، تسويق منتجات"، والتي لا يجب أن لا تقل عن نسبة 20%، العائد المالي من الوديعة ويقدر بحوالي مليون جنيه سنويا، "تم تحويل الحساب للبنك المركزي ففقد الصندوق هذا المصدر من التمويل"، التقدم بمقترحات مشروعات لجهات التمويل المختلفة "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، مشروعات الاتحاد الأوروبي، صناديق التمويل المختلفة"، والمعونات المحلية والأجنبية، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق "طبقًا للمادة 3 من القرار الجمهوري رقم 67 السنة 1988 بإنشاء الصندوق". - كم تبلغ رأس مال الصندوق في الوقت الحالي؟ 10 ملايين جنيه - ماهي المزايا التي يوفرها الصندوق للمستفيدين من القطاع الصناعي والاستثماري؟ السرعة والمرونة في تلبية احتياجات العملاء بعيدًا عن قيود الروتين، يوفر في التكلفة مع الالتزام بالجودة والمهنية العالية، والحفاظ على خصوصية المعلومات، التميز خاص في الأعمال التي تتطلب تعددية في التخصصات، تكامل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الوطنية المتمثلة في حشد الخبراء، والتجهيزات العلمية والفنية والإنتاجية وخدمات المعلومات المتاحة قوميًا. - ماهي الآليات المقترحة لربط مراكز البحث العلمي بمواقع الإنتاج والجهات المستفيدة؟ إعداد قاعدة بيانات الخبراء والاستشاريين، تنظيم ورش عمل ومحاضرات اليوم الواحد لشرح دور الصندوق وكيفية التواصل، طلب براءات الاختراع والنماذج الأولية لطرحها ضمن مشروع الحاضنات التكنولوجية، توقيع بروتوكولات التعاون بين الصندوق والمراكز البحثية والجامعات وصندوق العلوم والتكنولوجيا، وعمل مسح شامل للمخرجات البحثية والبدء في عمل المشروع القومي لتطوير مخرجات البحث العلمي تمهيدا لتسويقها. ويقوم الصندوق بدور حيوي وفعال من خلال ربط جميع الأطراف المعنية بكل صناعة بعينها في مجموعات عمل مشتركة "عناقيد صناعية"، يتم من خلالها التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة، والتعاون بين المراكز البحثية مثل مركز بحوث وتطوير الفلزات والمركز القومي للبحوث والشركات الصناعية في مجال الاستفادة من الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات وخامات وسيطة للعديد من الصناعات، وكذلك تم تكوين مجموعات عمل متكاملة في مجال تصميم وتصنيع القوالب والأسطمبات اللازمة للعديد من الصناعات. - ماهي أهم المجالات والأعمال التي خاضها الصندوق؟ الدراسات الجيوفيزيقية، والجيوتقنية، والرادارية، والتفتيش على تصنيع المعدات وأعمال اللحام، التدريب وتنمية الكوادر البشرية والتكنولوجية، تنظيم المشروعات البحثية، إعداد الحزم التكنولوجية المتكاملة، الدراسات والتصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ المشروعات. - ماهي الحلول المقترحة من وجهة نظرك لتقدم البحث العلمي في مصر؟ لابد من الدعم المادي للبحث العلمي بمشاركة الدولة والقطاع الصناعي والمستثمرين والمجتمع المدني، فالدول المتقدمة تخصص إمكانات هائلة وتبذل أموالًا طائلة في سبيل تحقيق مستويات متقدمة في مختلف شئون الحياة، وذلك عن طريق البحث العلمي، ووضع تصور عام للتشريعات المطلوبة سواء من خلال تعديل أو استحداث التشريعات، لتحقيق الهدف بوضع شراكة حقيقية بين هذه المؤسسات جميعها، وإزالة المعوقات والتحديات التي تقف حائلًا دون ذلك، حيث يجب أن يعمل البحث العلمي والصناعة والتخطيط والمستثمرون جنبًا إلى جنب.