«الأطباء»: النقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بتحديد أتعاب أعضائها

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف فى عيادات أعضائها وليس وزارة الصحة، موضحه أن النقابة هى المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك.
وأشارت النقابة، ردا علي إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء فى عياداتهم الخاصة، إلي أن جداول أتعاب الأطباء فى الكشف والعمليات نصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 : على "أن يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج و العمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة".
وأضافت «أما جداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، فيتم تحديدها لجنة مشتركة مكونة من: 4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة تختاره نقابة الأطباء، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص، وذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والتى نصت على " تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة».
وتابعت:«ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، و بإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه».
ووأشارت إلي أن المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية، نصت على أن تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها الى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة ، وتشكل من كل من: أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة، رئيسا، ووكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، ونقيب الأطباء، إثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، ممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء».
ولفتت إلي أن مجلس النقابة منذ عدة أشهر، أجرت دراسة جميع جوانب هذا الموضوع من واقع إختصاصاته القانونية، كما قام بإرسال خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأى فى قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمى وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة ، وقد وصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.
وقرر مجلس النقابة أنه بعد استكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية، سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء اقتصاديات الصحة وممثلين عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية وبعض منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة ، وذلك حتى يتم إتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية ، تراعى حقوق المواطنين والأطباء فى آن واحد، مؤكدة أنها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل النهوض بمنظومة الصحة فى الوطن.
اقرأ أيضا..
نقابة الأطباء تخاطب «المالية» لصرف حافز الطوارئ لأعضائها بالمحافظات