شركات صينية تستثمر 300 مليون دولار في أبوظبي

تبدأ خمس شركات صينية العمل في المنطقة الصناعية في أبوظبي باستثمارات مبدئية 300 مليون دولار، مما يدعم خطط التنوع الاقتصادي في الإمارة الغنية بالنفط.

وقال مسؤولون في أبوظبي إن الشركات من إقليم جيانغسو على الساحل الشرقي للصين وتعمل في قطاعات شتى من الكهرباء إلى المعادن والموارد الطبيعية والأنشطة المصرفية.

وتسعى الشركات الصينية بشكل متزايد لاستغلال الفرص في الخليج إذ يسعى العملاق الاقتصادي الآسيوي للتوسع في الخارج لتحقيق طموح إعادة بناء طرق تجارة الحرير.

وصرح محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بأن الشركة وقعت اتفاقا لمدة 50 عاما مع شركة جيانغسو للتعاون والاستثمار الخارجي لتأجير 2.2 كيلومتر مربع بمنطقة الخليفة الصناعية في أبوظبي.

وقال إن الشركة الصينية ستوقع بدورها اتفاقات منفصلة مع خمس شركات صينية أخرى.

تدير موانئ أبوظبي منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي إلى جانب موانئ في الإمارة.

وقال الشامسي "الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة سيسهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي مما سيساعد في تنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية".

وفي العام الماضي فازت شركة كوسكو شيبينج بورتس ليمتد الصينية بامتياز مدته 35 عاما لبناء وتشغيل رصيف حاويات في ميناء خليفة بعاصمة الإمارات العربية المتحدة. وقالت كوسكو في ذلك الحين إنها تنوي استثمار أكثر من 700 مليون دولار.

وأسست الإمارات والصين صندوق استثمار استراتيجيا مشتركا بعشرة مليارات دولار في أواخر 2015 تقاسمت الدولتان تمويله.

وقال الشامسي إن اتفاق التأجير وهو الأكبر الذي يوقع في منطقة خليفة حتى الآن. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 100 كيلومتر مربع.

وإقليم جيانغسو من أكبر المصدرين في الصين ويهدف الاتفاق للإسراع بخطى التجارة بين الصين والإمارات في إطار مبادرتي "الحزام والطريق" و"طريق الحرير البحري" الصينيتين.

وقال الشامسي إن منطقة خليفة الصناعية، التي افتتحت في 2012، اجتذبت استثمارات بنحو 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بنهاية العام الماضي من دول من بينها البرازيل والهند واليابان وبريطانيا في صناعات متنوعة من الغذاء والمعادن إلى البتروكيماويات والألومنيوم.

والصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات وأكبر دولة مصدرة لها. وقال بيان لموانئ أبوظبي إن الإمارات تعد منفذا لنحو 60 بالمئة من صادرات الصين لأسواق المنطقة بحجم تبادل سنوي 70 مليار دولار.