قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الجلسة الافتتاحية أمام مؤتمر الشباب الرابع المنعقد على مدار يومين باللإسكندرية أن الاستثمار في التنمية البشرية من خلال زيادة الانفاق العام على التعليم والتدريب والصحة هي المهمة الاساسية التي تعمل عليها الحكومة لايمانها بإنها سبيل تحقيق التنمية المستدامة. أشارت الوزيرة في معرض تقديمها لما تحقق من استراتيجية مصر 2030 في الوزارات المختلفة إلى أن منظومة التعليم والاستثمار تعمل على خلق فرص عمل ملائمة لشباب الخريجين وهو ما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للاجيال القادمة. حيث تم التوسع في التخطيط لتمويل مدارس مصرية تطبق مناهج دولية مثل مدارس النيل ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية. وأن هذه المدارس سوف تهتم بتعليم المهارات بما يسمح للخريجين المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
والمحت إلى تجارب الدول التي سارت على خطط طويلة مثل جنوب افريقيا وسنغافورة وبولندا التي خفضت التضخم من 16 % إلى 6% في سنوات قليلة.
وأوضحت أن استراتيجية 2030 تستهدف زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيه حالياً إلى 3700 جنيه بحلول 2022، بما يشمله ذلك من اصلاح نظام الخدمات الصحية واصدار قانون التأمين الصحي الشامل. وأكدت على أن وزارة التخطيط تساهم مع الصحة في تطوير قواعد البيانات الصحية حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4750 بما يوفر معلومات دقيقية وآنية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المحافظات والمراكز والقرى. وأوضحت أن استراتيجية 2030 تولي أهمية كبرى لضبط النمو السكاني بما يوفر الفرصة للتمتع بعوائد التنمية. حيث أن النمو المتزايد للسكان لا يقابله تنمية تمثل 3 أصعاف نمو السكان سوف يقود إلى تدهور الخدمات وعدم تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وفي قطاع الاسكان والبنية الاساسية أشارت الاستراتيجية إلى أن الهدف هو زيادة الرقعة المعمورة من 7% حالياً لتصل إلى 11% بنهابة 2030. وتحقيق 150 الف وحدة اسكان اجتماعي سنوياً والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة.
قالت إن التحدي الأكبر الذي واجه مصر في الفترة الماضبة هو خلل الميزان التجاري وارتفاع الواردات إلى أكثر من 60% من الاستهلاك، وزيادة نسبة المكون الاجنبي في التصنيع المحلي لما يزيد عن 70% في بعض المنتجات وهو ما مثل ضغط كبير على الموازنة العامة وقلل من قيمة العملة الوطنية. وأن خطة 2030 تستهدف التوسع في المجمعات الصناعية للغزل والمشروعات الهندسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها قاطرة التنمية.
أوضحت أنه لاول مرة فإن مؤشرات التعافي الاقتصادي تبدو واضحة من خلال مؤشرات زيادة الصادرات بنسبة 23%، ما أدى لتقليل عجز ميزان المدفوعات، وانخفضت معدلات البطالة إلى 12%، مع تحقيق نمو اقتصادي يفوق ما هو متوقع. انهت السعيد كلمتها أمام المؤتمر بضرورة العمل الجماعي على تنفيذ رؤية مصر 2030، وأن يتم التدرج في التنفيذ ويتم متابعة وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف الاستراتيجية ومراجعة المؤشرات بما يتلائم مع المتغيرات المحلية والدولية.
