فرنسا تؤكد التزامها بخفض الضرائب على الشركات من 33 الى ٪25 بحلول عام 2022

أكد إدوار فيليب رئيس وزراء فرنسا، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بخفض الضرائب على الشركات من 33 إلى %25 بحلول عام 2022 .

جاء ذلك خلال استعراض إدوار فيليب اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الخطوط العريضة لأهداف الحكومة في مختلف المجالات و ذلك غداة خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حدد فيه توجهات سياسته خلال ولايته الرئاسية.

واعتبر فيليب،أن الشركات يجب أن تشعر مجددا بالرغبة في الاستقرار و العمل بفرنسا ، معلنا عن حزمة من التدابير الضريبية التي سيتم التصويت عليها هذا العام و تنفيذها خلال العامين القادمين .

وتعهد فيليب أيضا بتخفيف الضرائب بواقع نقطة واحدة من إجمالي الناتج الداخلي على مدار خمس سنوات، و باتخاذ تدابير من شانها زيادة القدرة الشرائية لنحو 20 مليون موظف اعتبارا من 2018 .

و أعلن إرجاء مشروع إصلاح الضريبة على الثروة إلى عام 2019، و بتعديل "ضريبة السكن" قبل نهاية الولاية الرئاسية لايمانويل ماكرون، مضيفا أن الحكومة ستزيد المساعدات الممنوحة لذوي الإعاقة و المسنين و الموظفين أصحاب الدخول المتواضعة

و أكد رئيس الحكومة أن الدين العام بلغ مستويات غير محتملة مسجلا 2147 مليار يورو، واعدا في الوقت ذاته بخفض العجز في الموازنة تحت عتبة %3 اعتبارا من عام 2017 و ذلك بتقليص الأنفاق العام بمقدار ثلاث نقاط من إجمالي الناتج الداخلي خلال خمس سنوات.

و في مجال التعليم، اكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تطوير الثانوية العامة بحلول عام 2021 حيث ستشمل خفضا لعدد الامتحانات النهائية ، مشيرا الى ان ملامح هذا الإصلاح ستتضح قبل سبتمبر 2018،كما وعد ادوار فيليب باتخاذ تدابير لتعزير مجالات البناء و الصحة و خدمات الأنترنت .