مجلس الوزراء: زيادة الحصص الشهرية من أسطوانات البوتاجاز للمحافظات

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس اجتماعا لمجلس المحافظين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين. وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أبرز ملامح البرنامج الاستثنائى الطارئ لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، فى التربية العشوائية، التى تشمل التربية المنزلية والمزارع غير المرخصة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج تبلغ مدته 15 شهراً تبدأ فى 1/3/2015 وتنتهى فى 30/6/2016، وتقدر تكلفته بنحو 140 مليون جنيه، موضحاً أن الجدول الزمنى للتمويل سيتم على ثلاث دفعات، حيث بدأت الدفعة الأولى فى شهر فبراير الماضى بتكلفة 60 مليون جنيه، ثم تتبعها الدفعة الثانية فى شهر أغسطس المقبل بتكلفة 40 مليون جنيه، وأخيراً تأتى الدفعة الثالثة فى فبراير 2016 بتكلفة 40 مليون جنيه.
وحول أهداف البرنامج، أشار وزير الصحة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة آثار السلوكيات الخاطئة التى تحدث منذ يناير 2011، للوصول إلى بيئة نظيفة، وطيور محصنة للتربية المنزلية، بما يساهم فى التناقص فى عدد البؤر المرضية فى الطيور، وبالتالى تقليل عدد الإصابات البشرية.
وأضاف الوزير أن البرنامج سيهتم أيضاً بالرصد المبكر للبؤر الوبائية فى التربية المنزلية، وتحصين الحضانات على مستوى الجمهورية، كما سيتم توفير كل ما يحتاجه البرنامج من تدريب الأطباء البيطريين، والعمال والسائقين، على مهام العمل، وتوفير المستلزمات الأساسية من سيارات، وأدوات تحصين، ومطهرات وخلافه، مع ضرورة الإهتمام ببرامج الإرشاد الخاصة بالمواطنين لتوعيتهم بأساليب التربية الآمنة.
كما قدم وزير الصحة تقريراً عن برنامج التغطية الصحية لغير القادرين، الذى يتم تنفيذه حالياً بمحافظتى الأقصر وأسوان، وبدأ من مارس الجارى التنفيذ فى محافظتى قنا وسوهاج. من ناحية أخرى، استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذى لقرى الأولوية الأولى، المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والذى يضم 78 قرية فى 26 محافظة.
وقد تم اختيار قرى الأولوية الأولى بواقع 3 قرى فى كل محافظة، وذلك طبقاً لمعايير محددة من أهمها: مستوى البنية الأساسية، وعدد الخدمات الحكومية، ونسبة البطالة والأمية، ومؤشرات الرعاية الصحية، ونصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوافر أراض أو ظهير صحراوى لاستيعاب تنفيذ المشروعات، وسرعة إنهاء تنفيذ المشروعات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع فيما يتعلق بقرى الأولوية الأولى، تبلغ نحو 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروعا تشمل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والخدمات العامة.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 1/2/2015 بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتضمن قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القرى، بتكلفة قدرها 1.075 مليار جنيه، تساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة التخطيط تدبير مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع، منها 400 مليون جنيه تم إتاحتها من موازنة العام المالى 2014/2015 خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضى، كما سيتم إتاحة 600 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالى 2015/2016 خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الهيئة الهندسية تعمل حالياً على إعداد التصميمات الفنية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتعاقد مع المقاولين على أعمال التنفيذ لكافة مشروعات البنية الأساسية المشار إليها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بباقى المشروعات التى تشمل التعليم والصحة والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية والرى وغيرها، فجارى التنسيق حالياً مع بعض الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال والجهات المعنية لاستكمال المحاور المشار إليها، بحيث يتم تنفيذ كافة المشروعات والأنشطة المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى خلال عام.
وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها، واتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عنهم خاصة مشكلات (أنابيب البوتاجاز) باعتبارها من المطالب الملحة التى تمس الشريحة العريضة من المواطنين، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى مجموعة الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة احتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، والعمل على توفيرها، بهدف القضاء على الأزمة، وأيضا السوق السوداء التى ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة فى توفير السلع الضرورية.
ومن بين هذه الإجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الأنابيب لسد احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءاً من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام أسطوانات الغاز المنزلى فى الأنشطة الصناعية والتجارية، هذا فضلاً عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التى تعتمد على الأنابيب.
وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير.
وتمت الإشارة إلى أن الاستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015/2016 موزعة على المحافظات، وتقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و848 ألف جنيه. من ناحية أخرى، تم استعراض الإجراءات والمجهودات المبذولة فى مجال منع مخالفات زراعة الأرز، حيث تمت الإشارة إلى التنسيق والتعاون فى هذا المجال من جانب وزارتى الزراعة والرى، لتحديد المساحات المنزرعة بالأرز فى كل محافظة من المحافظات من خلال المقررات المائية التى تحددها وزارة الرى، وتتولى المحافظات من خلال مديريات الزراعة والرى والأجهزة المعنية متابعة التنفيذ وتوجيه وإرشاد المزارعين إلى عدم المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، وتشمل الإجراءات أيضاً العمل على توفير المعدات والأدوات اللازمة لمساعدة المزارعين فى التخلص الآمن من قش الأرز، وكيفية الاستفادة منه بدلاً من حرقه، وتوعيتهم بالأضرار البيئية الناتجة عن حرقه.