"المحافظين" يستعرض البرنامج الاستثنائى لمكافحة "أنفلونزا الطيور" بتكلفة 140 مليون جنيه

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، أبرز ملامح البرنامج الاستثنائى الطارئ لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، في التربية العشوائية، التي تشمل التربية المنزلية والمزارع غير المرخصة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج تبلغ مدته 15 شهراً تبدأ في 1/3/2015 وتنتهي في 30/6/2016، وتقدر تكلفته بنحو 140 مليون جنيه، موضحاً أن الجدول الزمنى للتمويل سيتم على ثلاث دفعات، حيث بدأت الدفعة الأولى في شهر فبراير الماضى بتكلفة 60 مليون جنيه، ثم تتبعها الدفعة الثانية فى شهر أغسطس المقبل بتكلفة 40 مليون جنيه، وأخيراً تأتي الدفعة الثالثة في فبراير 2016 بتكلفة 40 مليون جنيه.
وحول أهداف البرنامج، أشار وزير الصحة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة آثار السلوكيات الخاطئة التي تحدث منذ يناير 2011، للوصول إلى بيئة نظيفة، وطيور محصنة للتربية المنزلية، بما يساهم في التناقص في عدد البؤر المرضية في الطيور، وبالتالى تقليل عدد الإصابات البشرية.
وأضاف الوزير أن البرنامج سيهتم أيضاً بالرصد المبكر للبؤر الوبائية في التربية المنزلية، وتحصين الحضانات على مستوى الجمهورية، كما سيتم توفير كل ما يحتاجه البرنامج من تدريب الأطباء البيطريين، والعمال والسائقين، على مهام العمل، وتوفير المستلزمات الأساسية من سيارات، وأدوات تحصين، ومطهرات وخلافه، مع ضرورة الإهتمام ببرامج الإرشاد الخاصة بالمواطنين لتوعيتهم بأساليب التربية الآمنة.
كما قدم وزير الصحة تقريراً عن برنامج التغطية الصحية لغير القادرين، الذي يتم تنفيذه حالياً بمحافظتي الأقصر وأسوان، وبدأ من مارس الجاري التنفيذ في محافظتي قنا وسوهاج.
من ناحية أخرى، إستعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذى لقرى الأولوية الأولى، المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والذي يضم 78 قرية في 26 محافظة.
وقد تم اختيار قرى الأولوية الأولى بواقع 3 قرى في كل محافظة، وذلك طبقاً لمعايير محددة من أهمها : مستوى البنية الأساسية، عدد الخدمات الحكومية، نسبة البطالة والأمية، مؤشرات الرعاية الصحية، نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، توافر أراض أو ظهير صحراوي لإستيعاب تنفيذ المشروعات، وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع فيما يتعلق بقرى الأولوية الأولى، تبلغ نحو 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروعا تشمل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والخدمات العامة.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 1/2/2015 بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتضمن قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القرى، بتكلفة قدرها 1.075 مليار جنيه، تساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة التخطيط تدبير مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع، منها 400 مليون جنيه تم إتاحتها من موازنة العام المالي 2014/2015 خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضي، كما سيتم إتاحة 600 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي 2015/2016 خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الهيئة الهندسية تعمل حالياً على إعداد التصميمات الفنية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاقد مع المقاولين على أعمال التنفيذ لكافة مشروعات البنية الأساسية المشار إليها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بباقي المشروعات التي تشمل التعليم والصحة والخدمات العامة والمشروعات الإقتصادية والري وغيرها، فجاري التنسيق حالياً مع بعض الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال والجهات المعنية لاستكمال المحاور المشار إليها، بحيث يتم تنفيذ كافة المشروعات والأنشطة المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى خلال عام.
وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها، واتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عنهم خاصة مشكلات (أنابيب البوتاجاز) باعتبارها من المطالب الملحة التى تمس الشريحة العريضة من المواطنين، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى مجموعة الاجراءات التى تم إتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة إحتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، والعمل على توفيرها، بهدف القضاء على الازمة، وأيضا السوق السوداء التى ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة فى توفير السلع الضرورية.
ومن بين هذه الاجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الانابيب لسد إحتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءاً من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام إسطوانات الغاز المنزلى فى الأنشطة الصناعية والتجارية، هذا فضلاً عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التى تعتمد على الانابيب.
وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات، اشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، بالاضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير.
وتمت الاشارة إلى أن الإستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015/2016 موزعة على المحافظات، وتقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و848 ألف جنيه.
من ناحية أخرى، تم استعراض الاجراءات والمجهودات المبذولة فى مجال منع مخالفات زراعة الارز، حيث تمت الاشارة إلى التنسيق والتعاون فى هذا المجال من جانب وزارتى الزراعة والرى، لتحديد المساحات المنزرعة بالأرز فى كل محافظة من المحافظات من خلال المقررات المائية التى تحددها وزارة الرى، وتتولى المحافظات من خلال مديريات الزراعة والرى والأجهزة المعنية متابعة التنفيذ وتوجيه وإرشاد المزارعين إلى عدم المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، وتشمل الاجراءات ايضاً العمل على توفير المعدات والأدوات اللازمة لمساعدة المزارعين فى التخلص الآمن من قش الأرز، وكيفية الإستفادة منه بدلاً من حرقه، وتوعيتهم بالاضرار البيئية الناتجة عن حرقه.