وزير التنمية المحلية: المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية تكلفته 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروع

إستعرض وزير التنمية المحلية خلال اجتماع المحافظين الذي ترأسه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الموقف التنفيذى لقرى الأولوية الأولى، المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية
والذي يضم 78 قرية في 26 محافظة ،وقد تم إختيار قرى الأولوية الأولى بواقع 3 قرى في كل محافظة، وذلك طبقاً لمعايير محددة من أهمها : مستوى البنية الأساسية، عدد الخدمات الحكومية، نسبة البطالة والأمية، مؤشرات الرعاية الصحية، نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، توافر أراض أو ظهير صحراوي لإستيعاب تنفيذ المشروعات، وسرعة نهو تنفيذ المشروعات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع فيما يتعلق بقرى الأولوية الأولى، تبلغ نحو 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروعا تشمل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والخدمات العامة.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 1/2/2015 بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتضمن قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القرى، بتكلفة قدرها 1.075 مليار جنيه، تساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة التخطيط تدبير مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع، منها 400 مليون جنيه تم إتاحتها من موازنة العام المالي 2014/2015 خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضي، كما سيتم إتاحة 600 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي 2015/2016 خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الهيئة الهندسية تعمل حالياً على إعداد التصميمات الفنية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاقد مع المقاولين على أعمال التنفيذ لكافة مشروعات البنية الأساسية المشار إليها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بباقي المشروعات التي تشمل التعليم والصحة والخدمات العامة والمشروعات الإقتصادية والري وغيرها، فجاري التنسيق حالياً مع بعض الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال والجهات المعنية لاستكمال المحاور المشار إليها، بحيث يتم تنفيذ كافة المشروعات والأنشطة المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى خلال عام.
وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها، واتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عنهم خاصة مشكلات (أنابيب البوتاجاز) باعتبارها من المطالب الملحة التى تمس الشريحة العريضة من المواطنين، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى مجموعة الاجراءات التى تم إتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة إحتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، والعمل على توفيرها، بهدف القضاء على الازمة، وأيضا السوق السوداء التى ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة فى توفير السلع الضرورية.
ومن بين هذه الاجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الانابيب لسد إحتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءاً من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام إسطوانات الغاز المنزلى فى الأنشطة الصناعية والتجارية، هذا فضلاً عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التى تعتمد على الانابيب.
وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات، اشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، بالاضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير.
وتمت الاشارة إلى أن الإستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015/2016 موزعة على المحافظات، وتقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و848 ألف جنيه.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
إستعرض وزير التنمية المحلية خلال اجتماع المحافظين الذي ترأسه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الموقف التنفيذى لقرى الأولوية الأولى، المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية
والذي يضم 78 قرية في 26 محافظة ،وقد تم إختيار قرى الأولوية الأولى بواقع 3 قرى في كل محافظة، وذلك طبقاً لمعايير محددة من أهمها : مستوى البنية الأساسية، عدد الخدمات الحكومية، نسبة البطالة والأمية، مؤشرات الرعاية الصحية، نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، توافر أراض أو ظهير صحراوي لإستيعاب تنفيذ المشروعات، وسرعة نهو تنفيذ المشروعات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع فيما يتعلق بقرى الأولوية الأولى، تبلغ نحو 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروعا تشمل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والخدمات العامة.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 1/2/2015 بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتضمن قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القرى، بتكلفة قدرها 1.075 مليار جنيه، تساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة التخطيط تدبير مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع، منها 400 مليون جنيه تم إتاحتها من موازنة العام المالي 2014/2015 خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضي، كما سيتم إتاحة 600 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي 2015/2016 خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الهيئة الهندسية تعمل حالياً على إعداد التصميمات الفنية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاقد مع المقاولين على أعمال التنفيذ لكافة مشروعات البنية الأساسية المشار إليها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بباقي المشروعات التي تشمل التعليم والصحة والخدمات العامة والمشروعات الإقتصادية والري وغيرها، فجاري التنسيق حالياً مع بعض الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال والجهات المعنية لاستكمال المحاور المشار إليها، بحيث يتم تنفيذ كافة المشروعات والأنشطة المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى خلال عام.
وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها، واتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عنهم خاصة مشكلات (أنابيب البوتاجاز) باعتبارها من المطالب الملحة التى تمس الشريحة العريضة من المواطنين، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى مجموعة الاجراءات التى تم إتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة إحتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، والعمل على توفيرها، بهدف القضاء على الازمة، وأيضا السوق السوداء التى ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة فى توفير السلع الضرورية.
ومن بين هذه الاجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الانابيب لسد إحتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءاً من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام إسطوانات الغاز المنزلى فى الأنشطة الصناعية والتجارية، هذا فضلاً عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التى تعتمد على الانابيب.
وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات، اشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، بالاضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير.
وتمت الاشارة إلى أن الإستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015/2016 موزعة على المحافظات، وتقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و848 ألف جنيه.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)