مجلس الأمن يؤيد قوة من غرب إفريقيا لقتال المتشددين بمنطقة الساحل

وافق مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مساندة قوة من دول غرب إفريقيا لمحاربة الجماعات المتشددة، ومكافحة الأسلحة والمخدرات، وتهريب البشر في منطقة الساحل، بعدما قال دبلوماسيون إن فرنسا خففت لغة مشروع القرار لضمان دعم الولايات المتحدة له.

وأصبحت المنطقة الشاسعة القاحلة في السنوات القليلة الماضية تربة خصبة للجماعات المتشددة والتي يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة وداعش وتخشى الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، من أن تهدد أوروبا إذا تركت دون رادع.

وكانت دول منطقة الساحل، وهي النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، اقترحت العام الماضي تشكيل وحدات مدربة تدريبا خاصا يتألف كل منها من 100 جندي لنشرها في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة.

وقال السفير الفرنسي بالأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر: لا يمكن أن نسمح لمنطقة الساحل أن تصبح ملاذا جديدا للمنظمات الإرهابية من شتى أنحاء العالم. في الساحل أمننا برمته على المحك وليس فقط أمن.. الدول الخمس.

وخولت مسودة مشروع القرار الأولى للقوة استخدام جميع السبل اللازمة لتنفيذ عملياتها لكن في أعقاب مفاوضات المجلس جرت مراجعة الصياغة "لترحب بالنشر.