الصناديق الخاصة بوابة فساد يعتزم النواب إغلاقها أمام المسئولين الكبار.. مجلة البرلمان: عددها 7282 بإجمالي 25 مليار جنيه.. وتضارب في المبالغ الحقيقة

يعتزم البرلمان غداً الإثنين، برئاسه الدكتورعلي عبدالعال، فى جلسته العامة، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017- 2020، وخطة العام المالي الأول 2017- 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
كما يعتزم البرلمان أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأن تؤول نسبة من أرصده الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وتقريرهما حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

مناقشة أرصدة وحسابات الصناديق الخاصة بالمجلس تأتى بالتزامن مع صدور العدد الجديد من مجلة البرلمان التى تصدرعن مجلس النواب والتى يرأس مجلس إدراتها الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان ويرأس تحريرها الزميل الكاتب الصحفي محمد عبدالغفار والتى فتحت ملف الصناديق الخاصة ووصفتها بأنها اصبحت ابعاديات وعزب بلا رقيب أو حسيب
ملف مجلة البرلمان جاء تحت عنوان " الصناديق الخاصة .. باب الفساد الذى سيتم اغلاقه "
ووفق مجلة البرلمان فهناك تضارب فى عدد الصناديق الخاصة فقد اعلن وزير المالية عمرو الجارحى فى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن عدد الصناديق
الخاصة المفتوحة داخل داخل حساب الخزانة الموحد بلغ 7282 حساباً وارصدتهم فى 31 اغسطس 2016 بلغت 52 مليار جنيه بينما أكدت دراسة مبدئية للجنة الأقتصادية بمجلس النواب أن بيان وزارة المالية لم يتضمن 208 حساب خاص بالهيئات الاقتصادية تحتوى على مبالغ تقدر بأكثر من مليار دولار.

النائب سمير غطاس وصف الصناديق الخاصة بمغارة على بابا مطالبا بضمها إلى الموازنة العامة للدولة حيث أنها لا تخضع لرقابة أجهزة الدولة وتصرف منها المكافآت الوهمية ل" الشلل والمحاسيب".

فهذه الأموال لا يعلم عددها سوى الله حسب غطاس الذى قال إذا كانت الحكومة تبحث عن قروض لمواجهة سد عجز الموازنة فإنه يجب عليها ضم تلك الصناديق وما تحمله من أموال ضخمة للانفاق على الخدمات العامة للمواطنين .

وزارة المالية من جهتها خاطبت جميع الوزارات للوقوف على حقيقة اعداد الصناديق الخاصة وفق النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية والذى قال انه فى حالة حجب وزارة لأى معلومات سوف يتم مصادرة ارصدة الصناديق التابعة لها ومحاسبة المسئول قانونا عن حجب هذه المعلومات .

معظم نواب البرلمان الذين أدلوا برأيهم فى قضية الصناديق الخاصة طالبوا بضم أرصدة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة من قبيل النائب بسام فليفل الذى قال أن أموال الصناديق الخاصة يتم سرقتها ونهبها فمثلاً صناديق المستشفيات الحكومية 55% منها توزع على الأطباء و12% فقط للدولة والباقى تحسين خدمة .
فيما يرى النائب هشام والى مقدم الإقتراح بشأن بمشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة أنه وجودها ليس فى صالح الدولة ولا المواطن ولكنها تستغل لصالح أشخاص.
أما محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان فقال أنه اصبح لزاماً على الدولة ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حتى يمكن سد عجز الموازنة العامة وتعيين العاملين على هذه الصناديق .
وتابع وهب الله : الحكومة والبرلمان مطالبين بتشكيل لجنة لحصر الصناديق الخاصة الموجودة فى الوزارات والهيئات الحكومية وما يوجد بها من أموال .
اقرأ أيضاً
علي عبد العال: قانون الاستثمار أهم انجازات البرلمان..والصناديق الخاصة أصبحت «بابا للفساد»