وزير التعليم العالي: ندرس نظم القبول بالجامعات والنموذج الإنجليزي الأبرز

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عدم وجود أى تغيير فى سياسة القبول بالجامعات العام الحالى، وجارى حاليا دراسة العديد من الاختيارات فى المرحلة القادمة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، حتى يكون هناك تنسيق تام ما بين نموذج الامتحانات ما قبل الجامعة، والتى تؤدى بدورها إلى القبول بالجامعات.
وقال الوزير فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - " إنه ليس من المنطق أن نكون بصدد إعداد نظام يقيس قدرة الطالب على التفكير والابداع وحلول المشكلات وليس التلقين والحفظ وأن يكون الطالب غير مدرب عليه وغير موجودة فى المناهج التى يدرسها.
وأضاف أن التنسيق مع قطاع التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى أمر فى غاية الأهمية حتى يكون هناك استعداد للطالب فى المرحلة الثانوية أن يدرس المواد التى سيتم اختباره فيها قبل دخوله الجامعة، وأن يقوم بالعديد من التجارب غير الملزمة بالدرجات وأن يكون فى المناهج التى يدرسها ما يتيح قياس القدرات الخاصة بالطالب، بعيدا عن قياس قدرات الحفظ والتلقين فقط كما هو متبع حاليا.
وأوضح عبدالغفار أن حصول أكثر من 50% من الطلاب الناجحين فى الثانوية على العامة على نسبة 90% فأكثر أمر غير منطقى ولا يوجد فى دولة أخرى، وهو معناه أن الامتحانات القائمة لا تقيس إلا قدرة الطالب على الحفظ والتلقين، وإذا استمر الأمر على هذا النهج سنجد أن الطالب فى الجامعة معتمد على هذا النموذج من الامتحان، وعندما يتم اختباره خارج هذا الأطار لن يكون قادرا على التفاعل والتعامل مع الأسلوب الجديد.
وأشار الوزير إلى ضرورة أن يكون هناك ارتباط منذ بداية مراحل التعليم بالطرق الحديثة التى تقيس قدرات الطالب المختلفة، وإن كان يصعب تحقيق ذلك فى المراحل التعليم الأساسى، مؤكدا انه يتم دراسة التطوير اعتبارا من المرحلة الثانوية، حيث يتم حاليا دراسة مقترحات كثيرة فى هذا السياق مع النظر لتجارب دول كثيرة تجعلنا نصل إلى شكل متفق عليه نستطيع تطبيقه فى كل مراحل التعليم.
ونوه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأنه فى الوقت الحالى لا يوجد تغيير فى سياسة القبول بالجامعات والمعاهد وأن الأمور تسير كما حدث فى السنوات السابقة، ولكن تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور فى امتحان القدرات فإنه تقرر أن يكون من خلال الموقع الالكترونى لمكتب التنسيق بدلا من سحب الكراسات من جامعة القاهرة، حتى يكون هناك تسهيل للمتقدم إلى الكليات التى تحتاج إلى اختبار للقدرات.
وأشار إلى أن الخطة التى يتم دراستها حاليا تستهدف أن يكون هناك امتحان موحد للجميع، وقادر على قياس قدرات الطلاب على التفكير وحل المشاكل وهو ما يمكن تطبيقه على العلمى والأدبى، وأن يكون امتحان تخصصى على حسب الأمتحان الذى يتقدم له الطالب، بمعنى إذا رغب الطالب فى التخصص بالمجال الطبى، فإنه سيكون هناك امتحان يقيس ذلك، وفقا للمجال الذى يرغب أن يدرس فيه وفقا لامتحانات تكون قادرة على ذلك.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى إن الامتحان بشكله الجديد سيكون من شأنه قياس قدرات الطالب على الدراسة فى هذا المجال، ونفس الأمر فى القطاع الهندسى، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذه النماذج موجودة ويتم تطبيقها فى العالم كله، وعلى رأس هذه الدول إنجلترا معتبرا انها مصدرة لهذا النموذج من الامتحانات عن طريق مراكز التقويم والتقييم وقام عدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية بزيارة مؤخرا لبعض هذه المراكز، مؤكدا أنه لن يتم تطبيق هذه النظم فى مصر قبل 3 سنوات، وأنه يطبق عندما يكون لدينا طالب انتهى من المرحلة الإعدادية، لان النموذج الجديد الخاص بدخول الطالب للجامعة سيكون فى هذه الحالة مرتبط ارتباط أساسى بما تم دراسته فى المرحلة الثانوية العامة.
وأضاف الوزير أنه سيتم خلال الأجازة الصيفية الانتهاء من وضع النموذج الجديد ليطرح للحوار مع الأسر والطلاب حتى يكون هناك تفاعل لهذا النموذج من الامتحان، حتى يتم اتخاذ القرار النهائى، ليتم تطبيقه مع الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي، وأنه مازال هناك فترة لدراسة الأمر، وأن هناك تنسيقا كاملا ما بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، منوها بان ثمار هذه الأفكار ستكون طيبة للغاية على الأجيال القادمة.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتجربة مستشفى 57357، مؤكدا أن جزءا كبيرا من النجاح لا يعتمد على الإمكانيات المادية فقط، وأن أهم ما يميز المستشفى وجود نظام إدارى متميز، وهو ما يتيح أن تدار الأمور بمستوى عالمى واقتصادى.
ولفت ان هناك نظاما خاصا على سبيل المثال بأن لا يحدث "هدر" فى الأدوية بشكل كبير حيث أن هناك نظاما يعمل على أن يتم إعطاء المريض الجرعات التى يحتاجها فقط حتى لا يكون هناك هدر فى الأدوية، فضلا عن تفرغ الأساتذة والباحثين فى المستشفى مقابل أجر يتيح لهم العمل فى مكان واحد فقط، موضحا أن الحديث عن الايجابيات فى مستشفى 57357 يدفعنا إلى النظر فى حال المستشفيات الجامعية وامكانية نقل النموذج إليها.
وأشار الوزير إلى أن مستشفى 57357 معتمدة بشكل أساسى على التبرعات واستغلال الموارد المالية الخاصة بهم بشكل منضبط جدا، وهو ما اتاح للمتبرعين أن يثقوا فيها بشكل رائع وهو نجاح أخر يضاف إلى إدارة المستشفى، كذلك لا يوجد بها عمالة أكبر من استيعاب المكان.
ونوه بأن التعامل مع المريض داخل مستشفى 57357 يسوده جو من الرقة والإنسانية، مشيرا إلى أنه شعر بأن كل طفل بالمستشفى لديه أمل والزائرين لها يخرجون بطاقة ايجابية كبيرة مع قسوة وعنف المرض، وأيضا أهم ما يميزها عدم التفرقة ما بين غنى أو فقير إلى جانب عدم وجود أى واسطة أو محسوبية، لافتا إلى وجود نماذج عديدة ناجحة فى مصر ويجب تسليط الضوء عليها.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن هناك وجودا ل 116 مستشفى جامعى حاليا على مستوى الجمهورية تؤدى عملا كبيرا وتعالج نحو 17 مليون حالة سنويا، إلى جانب استقبال نحو 5 ملايين حالة فى غرف الطوارئ بالمستشفيات، بإجمالى يصل إلى نحو 33 ألف سرير.
وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد حجم التواجد للمستشفيات الجامعية فى منظومة الرعاية الصحية فى مصر، وهى تمثل نحو 60% على الأقل من حجم الرعاية، وأن 75% من عمليات المستوى الثالث الأكثر خطورة يتم عملها بالمستشفيات الجامعية، فهى منظومة كبيرة يعمل بها نحو 23 ألف أستاذ ومدرس وأستاذ مساعد من أرقى التخصصات الموجودة على مستوى العالم، ولكنهم غير متفرغين، وهو الأمر الذى نعمل على تطويره خلال المرحلة المقبلة من خلال قانون "تنظيم المستشفيات الجامعية"، وهو قانون جديد خرج من المجلس الأعلى للجامعات ويتم مراجعته حاليا فى مجلس الدولة ووزارة العدل، واللجنة التشريعية حتى يعرض على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة.
ونوه عبد الغفار بأن فلسفة قانون تنظيم المستشفيات الجامعية تتجه إلى وجود مجلس أعلى لكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، يتم من خلالها وضع نظام واحد فى الإعارات والأجازات والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الذين يريدون التفرغ للعمل بالمستشفيات الجامعية وأنه الحل المناسب، لافتا إلى أن أحد أسباب النجاح فى مركز الكلى بالمنصورة والذى أسسه الدكتور محمد غنيم هو تفرغ أعضاء هيئة التدريس، حتى يكون تركيزه وجهده فى مكان واحد، وهذه التجربة ناجحة عالميا ولابد من نقلها داخل مستشفياتنا.

وقال إن تطبيق القانون الجديد لتنظيم المستشفيات الجامعية سوف يؤدى إلى وجود مشتريات مركزية لجميع احتياجات المستشفيات وهو ما سيؤدى للحصول على أسعار متميزة بدلا من أن تقوم كل مستشفى بشراء احتياجتها بشكل منفصل، وهو ما يؤدى إلى تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن وتقليل قوائم الانتظار وتواجد أعضاء هيئة التدريس بشكل أكثر دقة داخل المستشفيات، منوها إلى أنه يعمل على رفع الميزانية المقررة للمستشفيات الجامعية لتتناسب مع العمل والجهد المبذول، مؤكدا على التواصل فى سبيل ذلك مع لجنة الخطة والموازنة ومع الحكومة بحيث يحدث دفع وتطوير فى المنظومة بشكل عام، وحتى لا نصدم بمشكلة نقص الإمكانيات، مشيرا إلى أن جزء كبير من النجاح متوقف على الإمكانيات المتاحة إلى جانب إدارة العمل بشكل جيد.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة ربط التعليم الجامعى باحتياجات سوق العمل على الرغم من عدم وجود دراسة واقعية منضبطة تكشف احتياجات سوق العمل فى مصر وما هى الاحتياجات المطلوبة من التخصصات المختلفة، موضحا ان كافة الدراسات الموجودة عبارة عن اجتهادات لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل واعتمادها على الإعلانات المبوبة فى الجرائد، وتغفل فى الوقت نفسه احتياجات سوق العمل فى المحافظات المختلفة.

وأضاف أن بداية التغيير تأتى من خلال توفير قاعدة بيانات، وأن الوزارة قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة فى هذا النوع من الدراسات، وخلال 4 أسابيع سيكون هناك دراسة لربط سوق العمل بالتخصصات المطلوبة ليس فى مصر فقط وإنما أيضا بسوق العمل الإقليمي، فالخريج المصرى ربما تتاح إليه فرص عمل فى دول عربية أو إفريقية أو أوروبية، لذلك فالدراسة ستكون حول احتياجات من خلال دراسات متغيرة لمعرفة متطلبات السوق الدولى والاقليمى والمحلي، وبناء عليه قررنا تجميد قبول أى تخصصات جديدة من جامعات مصرية حتى الانتهاء من هذه الدراسة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن الوزارة تتوسع حاليا فى مجال التعليم التكنولوجى، مع وجود مجمعات وكليات تكنولوجية نحاول تقديم لها كل سبل الدعم، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بداية عمل 3 كليات تكنولوجية كبرى فى مدينة قويسنا ومحافظة بنى سويف، وأخرى فى القاهرة الجديدة تم الانتهاء من المبنى الخاص بها وتشمل على مساحة كبيرة من الأرض، وبدأنا فى طلب الدعم لتأسيسها بالآلات والأدوات اللازمة، وستعمل فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة وستكون مسئولة عن تخريج فنيين فى هذا المجال.
ونوه الوزير إلى أن الكلية التكنولوجية فى بنى سويف ستكون متخصصة فى مجال الالكترونيات نظرا لوجود العديد من المصانع الهامة تعمل فى هذا المجال، موضحا أن كوريا الجنوبية تساهم فى تجهيز المكان وإعداد الورش الفنية لتأهيل الدارسين لسوق العمل.
وقال إن مصر تعانى من فجوة كبيرة بين المهندس والعامل، وأن الشريحة الأكبر يجب أن تكون من الفنيين من أصحاب المهارة، وأنه يوجد وفرة فى المعاهد الهندسية، وعلى من يرغب فى افتتاح معهد خاص عليه أن يتجه نحو التعليم التكنولوجي، مؤكدا أن توافر المعلومات سينتج عنه تحديد الاحتياجات بشكل سليم ومنضبط.
وأضاف أنه يوجد بحث علمى موجه، يكون من خلال ربط البحث العلمى باحتياجات الدولة للخروج من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع، ومن ثم يتم إنشاء شركة يستطيع الباحث من خلالها أن يقوم بالترويج للمنتج الذى يقدمه.
وأشار إلى أنه يعاد حاليا النظر فى تجربة التعليم المفتوح ليكون الهدف منه إفادة قطاع كبير من المجتمع، ولكن ما حدث خلال الفترات السابقة لم يكن بالشكل المطلوب، كذلك يعاد النظر فى امكانيات الخريج وهل تتناسب مع احتياجات سوق العمل ام أن الأمر مقتصر على مجرد الحصول على شهادة وفقط.
وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة استغلال الطاقة الشبابية الموجودة فى الجامعات، حيث تمثل هذه الشريحة 60% من إجمالى الكتلة السكانية، وعلى الجامعة أن تستوعب كافة الطاقات وأن يكون هناك دورا تثقيفيا وتنويريا ورياضيا وسياسيا للجامعة وألا تكتفى بتقديم المادة العلمية فقط، موضحا أنه سيتم الاستفادة من معهد إعداد القادة بحلوان فى تهيئة الشباب من مختلف الجامعات حيث يتم دمجهم معا لتبادل المعرفة والثقافات المختلفة من خلال فترات من التعايش تصل إلى شهر أو أكثر وهو نموذج موجود فى العالم كله.