د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

لا تغيير في نظام القبول بالجامعات العام الحالي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدم وجود أي تغيير في سياسة القبول بالجامعات العام الحالي وجار حالياً دراسة العديد من الاختيارات في المرحلة القادمة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حتي يكون هناك تنسيق تام ما بين نموذج الامتحانات ما قبل الجامعة والتي تؤدي بدورها إلي القبول بالجامعات.
قال الوزير في تصريحات صحفية انه ليس من المنطق أن نكون بصدد إعداد نظام يقيس قدرة الطالب علي التفكير والإبداع وحلول المشكلات وليس التلقين والحفظ وأن يكون الطالب غير مدرب عليه وغير موجودة في المناهج التي يدرسها.
أضاف ان التنسيق مع قطاع التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي أمر في غاية الأهمية حتي يكون هناك استعداد للطالب في المرحلة الثانوية أن يدرس المواد التي سيتم اختباره فيها قبل دخوله الجامعة وأن يقوم بالعديد من التجارب غير الملزمة بالدرجات وأن يكون في المناهج التي يدرسها ما يتيح قياس القدرات الخاصة بالطالب بعيدا عن قياس قدرات الحفظ والتلقين فقط كما هو متبع حالياً.
أوضح عبدالغفار ان حصول أكثر من 50% من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة علي نسبة 90% فأكثر أمر غير منطقي ولا يوجد في دولة أخري وهو معناه ان الامتحانات القائمة لا تقيس إلا قدرة الطالب علي الحفظ والتلقين وإذا استمر الأمر علي هذا النهج ستجد ان الطالب في الجامعة معتمد علي هذا النموذج من الامتحان وعندما يتم اختباره خارج هذا الإطار لن يكون قادرا علي التفاعل والتعامل مع الأسلوب الجديد.
أشار الوزير إلي ضرورة أن يكون هناك ارتباط منذ بداية مراحل التعليم بالطرق الحديثة التي تقيس قدرات الطالب المختلفة وان كان يصعب تحقيق ذلك في مراحل التعليم الأساسي. مؤكداً انه تتم دراسة التطوير اعتبارا من المرحلة الثانوية حيث تتم حالياً دراسة مقترحات كثيرة في هذا السياق مع النظر لتجارب دول كثيرة تجعلنا نصل إلي شكل متفق عليه نستطيع تطبيقه في كل مراحل التعليم.
نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه في الوقت الحالي لا يوجد تغيير في سياسة القبول بالجامعات والمعاهد وان الأمور تسير كما حدث في السنوات السابقة ولكن تسهيلاً علي الطالب وأولياء الأمور في امتحان القدرات فإنه تقرر أن يكون من خلال الموقع الالكتروني لمكتب التنسيق بدلاً من سحب الكراسات من جامعة القاهرة حتي يكون هناك تسهيل للمتقدم إلي الكليات التي تحتاج إلي اختبار للقدرات.
أشار إلي أن الخطة التي تتم دراستها حالياً تستهدف أن يكون هناك امتحان موحد للجميع وقادر علي قياس قدرات الطلاب علي التفكير وحل المشاكل وهو ما يمكن تطبيقه علي العلمي والأدبي وأن يكون امتحانا تخصصيا علي حساب الامتحان الذي يتقدم له الطالب بمعني إذا رغب الطالب في التخصص بالمجال الطبي فإنه سيكون هناك امتحان يقيس ذلك وفقاً للمجال الذي يرغب أن يدرس فيه وفقاً لامتحانات تكون قادرة علي ذلك.
لفت الوزير إلي أن الامتحان بشكله الجديد سيكون من شأنه قياس قدرات الطالب علي الدراسة في هذا المجال ونفس الأمر في القطاع الهندسي والعلوم الإنسانية والاجتماعية وهذه النماذج موجودة ويتم تطبيقها في العالم كله وعلي رأس هذه الدول انجلترا. معتبرا انها مصدرة لهذا النموذج من الامتحانات عن طريق مراكز التقويم والتقييم وقام عدد من أعضاء المجلس الأعلي للجامعات المصرية بزيارة مؤخراً لبعض هذه المراكز مؤكداً انه لن يتم تطبيق هذه النظم في مصر قبل 3 سنوات وانه يطبق عندما يكون لدينا طالب انتهي من المرحلة الإعدادية لأن النموذج الجديد الخاص بدخول الطالب للجامعة سيكون في هذه الحالة مرتبط ارتباطا أساسيا بما تمت دراسته في المرحلة الثانوية العامة.
أضاف الوزير انه سيتم خلال الاجازة الصيفية الانتهاء من وضع النموذج الجديد ليطرح للحوار مع الأسر والطلاب حتي يكون هناك تفاعل لهذا النموذج من الامتحان حتي يتم اتخاذ القرار النهائي ليتم تطبيقه مع الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي وانه مازال هناك فترة لدراسة الأمر وان هناك تنسيقا كاملا ما بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم منوها بأن ثمار هذه الأفكار ستكون طيبة للغاية علي الأجيال القادمة.
أشار "د. عبدالغفار" إلي أن هناك وجودا ل 116 مستشفي جامعيا حالياً علي مستوي الجمهورية تؤدي عملا كبيرا وتعالج نحو 17 مليون حالة سنويا إلي جانب استقبال نحو 5 ملايين حالة في غرف الطوارئ بالمستشفيات بإجمالي يصل إلي نحو 33 ألف سرير.
أضاف ان هذه الأرقام تؤكد حجم التواجد للمستشفيات الجامعية في منظومة الرعاية الصحية في مصر وهي تمثل نحو 60% علي الأقل من حجم الرعاية وان 75% من عمليات المستوي الثالث الأكثر خطورة يتم عملها بالمستشفيات الجامعية فهي منظومة كبيرة يعمل بها نحو 23 ألف أستاذ ومدرس وأستاذ مساعد من أرقي التخصصات الموجودة علي مستوي العالم ولكنهم غير متفرغين وهو الأمر الذي نعمل علي تطويره خلال المرحلة المقبلة من خلال قانون "تنظيم المستشفيات الجامعية" وهو قانون جديد خرج من المجلس الأعلي للجامعات وتتم مراجعته حالياً في مجلس الدولة ووزارة العدل واللجنة التشريعية حتي يعرض علي مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل علي الرغم من عدم وجود دراسة واقعية منضبطة تكشف احتياجات سوق العمل في مصر وما هي الاحتياجات المطلوبة من التخصصات المختلفة. موضحاً ان جميع الدراسات الموجودة عبارة عن اجتهادات لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل واعتمادها علي الإعلانات المبوبة في الجرائد وتغفل في الوقت نفسه احتياجات سوق العمل في المحافظات المختلفة.