وزير التعليم العالي: مستشفى 57 تعتمد بشكل أساسي على التبرعات

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتجربة مستشفى 57357، مؤكدا أن جزءا كبيرا من النجاح لا يعتمد على الإمكانيات المادية فقط، وأن أهم ما يميز المستشفى وجود نظام إداري متميز، وهو ما يتيح أن تدار الأمور بمستوى عالمى واقتصادى.
ولفت في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط،، إلى أن هناك نظاما خاصا على سبيل المثال بأن لا يحدث "هدر" في الأدوية بشكل كبير حيث أن هناك نظاما يعمل على أن يتم إعطاء المريض الجرعات التى يحتاجها فقط حتى لا يكون هناك هدر في الأدوية ، فضلا عن تفرغ الأساتذة والباحثين في المستشفى مقابل أجر يتيح لهم العمل في مكان واحد فقط ، موضحا أن الحديث عن الإيجابيات في مستشفى 57357 يدفعنا إلى النظر في حال المستشفيات الجامعية وإمكانية نقل النموذج إليها.
وأشار الوزير إلى أن مستشفى 57357 معتمدة بشكل أساسي على التبرعات واستغلال الموارد المالية الخاصة بهم بشكل منضبط جدا، وهو ما أتاح للمتبرعين أن يثقوا فيها بشكل رائع وهو نجاح آخر يضاف إلى إدارة المستشفى، كذلك لا يوجد بها عمالة أكبر من استيعاب المكان.
ونوه بأن التعامل مع المريض داخل مستشفى 57357 يسوده جو من الرقة والإنسانية، مشيرا إلى أنه شعر بأن كل طفل بالمستشفى لديه أمل والزائرين لها يخرجون بطاقة إيجابية كبيرة مع قسوة وعنف المرض، وأيضا أهم ما يميزها عدم التفرقة ما بين غنى أو فقير إلى جانب عدم وجود اى واسطة أو محسوبية، لافتا إلى وجود نماذج عديدة ناجحة في مصر ويجب تسليط الضوء عليها.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هناك وجودا ل 116 مستشفى جامعي حاليا على مستوى الجمهورية يؤدى عملا كبيرا وتعالج نحو 17 مليون حالة سنويا، إلى جانب استقبال نحو 5 ملايين حالة في غرف الطوارئ بالمستشفيات، بإجمالى يصل إلى نحو 33 ألف سرير.
وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد حجم التواجد للمستشفيات الجامعية في منظومة الرعاية الصحية في مصر ، وهي تمثل نحو 60% على الأقل من حجم الرعاية، وأن 75% من عمليات المستوى الثالث الأكثر خطورة يتم عملها بالمستشفيات الجامعية، فهى منظومة كبيرة يعمل بها نحو 23 ألف أستاذ ومدرس وأستاذ مساعد من أرقى التخصصات الموجودة على مستوى العالم، ولكنهم غير متفرغين، وهو الأمر الذى نعمل على تطويره خلال المرحلة المقبلة من خلال قانون "تنظيم المستشفيات الجامعية"، وهو قانون جديد خرج من المجلس الأعلى للجامعات ويتم مراجعته حاليا في مجلس الدولة ووزارة العدل، واللجنة التشريعية حتى يعرض على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة.
ونوه عبدالغفار بأن فلسفة قانون "تنظيم المستشفيات الجامعية" تتجه إلى وجود مجلس أعلى لكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية ، يتم من خلالها وضع نظام واحد في الإعارات والإجازات والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الذين يريدون التفرغ للعمل بالمستشفيات الجامعية وأنه الحل المناسب، لافتا إلى أن أحد أسباب النجاح في مركز الكلى بالمنصورة والذى أسسه الدكتور محمد غنيم هو تفرغ أعضاء هيئة التدريس، حتى يكون تركيزه وجهده في مكان واحد، وهذه التجربة ناجحة عالميا ولابد من نقلها داخل مستشفياتنا.
وقال إن تطبيق القانون الجديد لتنظيم المستشفيات الجامعية سوف يؤدى إلي وجود مشتريات مركزية لجميع احتياجات المستشفيات وهو ما سيؤدى للحصول على أسعار متميزة بدلا من أن تقوم كل مستشفى بشراء احتياجاتها بشكل منفصل، وهو ما يؤدى إلى تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن وتقليل قوائم الانتظار وتواجد أعضاء هيئة التدريس بشكل أكثر دقة داخل المستشفيات، منوها إلى أنه يعمل على رفع الميزانية المقررة للمستشفيات الجامعية لتتناسب مع العمل والجهد المبذول ، مؤكدا على التواصل في سبيل ذلك مع لجنة الخطة والموازنة ومع الحكومة بحيث يحدث دفع وتطوير في المنظومة بشكل عام، وحتى لا نصدم بمشكلة نقص الإمكانيات، مشيرا إلى أن جزء كبير من النجاح متوقف على الإمكانيات المتاحة إلى جانب إدارة العمل بشكل جيد.