رأى لجنة الصحة ب«المصريين الأحرار» على قانون المستشفيات الجامعية

قال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب، جامعة عين شمس، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، إن «مشروع تنظيم المستشفيات الجامعية المطروح لا يعالج أيًا من المشاكل الحقيقية للمستشفيات الجامعية، بل يهدف إلى التعامل مع إحدى هذه المشكلات وهي زيادة القوة البشرية للأطباء من أعضاء هيئة التدريس، وتطوعهم لتقديم خدمات صحية مجانية للمرضى، بمحاولة التخلص من هذه الثروة القومية بدلاً من الاستفادة منها بأكبر قدر بالتوسع في المستشفيات التي يمكن أن يعملوا بها».
وأضاف «سمير»، أن زيادة المجالس الإدارية يزيد من البيروقراطية ويهدر المال العام، مشيرًا إلى أن «المشاركين في اجتماع لجنة الصحة، أبدوا قلقهم، بشأن ما لمسوه في مشروع القانون من تحميل مسؤولية المستشفيات الجامعية، لأعضاء هيئة التدريس من كليات غير طبية، أي أنهم ليست لديهم أي خبرة أو سابق تدريب مما يثير علامات الاستفهام حول الهدف من وراء ذلك».
وتوافق المشاركون في الاجتماع على أن مشروع القانون بصورته الحالية لا يمكن أن يؤدي إلى أي إصلاح، بل إنه قد يصيب المستشفيات الجامعية بمزيد من الأزمات، مطالبين باستمرار المشاورات لوضع تصور لعلاج مشاكل النظام الصحي في مصر وطرحها للحوار المجتمعي.
وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن هناك مشكلة تهدد المستشفيات الجامعية سواء من ناحية التمويل أو القوى البشرية أو الإمكانيات الإنشائية، وأن مشكلة المستشفيات الجامعية لا يمكن فصلها عن مشكلة النظام الصحي المتهالك في مصر حاليًا.
وتابع: «تدهور النظام الصحي ناتج عن إهمال حكومات متعاقبة لأولوية الإنفاق على الصحة، وأن دستور 2014 قد نص على وجوب رفع ميزانية الصحة وتنفيذ نظام تأمين صحي اجتماعي شامل».
وأكد «سمير»، أن «أعضاء اللجنة اتفقوا على أن أهم خطوات إصلاح النظام الصحي، تتمثل في تفرغ العاملين به للعمل بالمنشآت العامة، ولكن ذلك لن يكون حقيقيًا إلا في حالة حصولهم على أجور عادلة تسمح لهم بمواجهة متطلبات المعيشة وتتناسب مع ما يبذلونه من جهد وما يتحملونه من مخاطر ومسؤوليات وأن هذا التفرغ يعود بالنفع بالدرجة الأولى على المريض ومستوى الخدمة الصحية».