الدور التعليمي للمستشفيات الجامعية..يتراجع!!

قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء تنفيذ مشروع لتطوير 72 مستشفي جامعيا تضمها 17 كلية للطب وتخدم 14 مليون مريض سنويا.. المشروع ترعاه وزارة التعليم العالي التي شكلت لجنة عليا له أجرت دراسة أولية علي تلك المستشفيات كشفت قضية خطيرة.. هي طغيان الشق العلاجي علي التعليمي وما يؤدي اليه ذلك من تأثير سلبي علي مستوي الأطباء يعود سلبا بالتدريج علي الخدمة العلاجية.
المساء ناقشت المسئولين عن التطوير وأساتذة الطب ونقيب الأطباء في أسباب ذلك وكيفية تطبيق التطوير لتلافي هذه السلبيات ويعود لتلك المستشفيات دورها الخطير في التدريب والتعليم والبحث العلمي.
يقول الدكتور أشرف حاتم مدير المستشفيات الجامعية ومدير مشروع التطوير ان الهدف الأول من انشاء المستشفيات الجامعية هو التدريب والتعلم والبحث العلمي وبعد ذلك يأتي العلاج لكن للمستوي الثالث من الأمراض فقط وهي التي لا يمكن علاجها في المستشفيات المركزية والعامة.
يضيف انه نظرا لعدم ثقة المرضي في المستشفيات الأخري فإنهم يلجأون بكثافة الي "الجامعية" مما يمثل ضغطا شديدا عليها خاصة أن نسية كبيرة منهم يعانون من أمراض المستوي الأول والثاني التي يمكن علاجها في مستشفيات وزارة الصحة وكانت النتيجة أن مليوني مريض يترددون علي قصر العيني و14 مليونا علي المستشفيات الجامعية كلها ونسبة الإشغال تتراوح بين 80 و100%.. كما يتم اجراء حوالي نصف مليون عملية جراحية في السنة الواحدة!!
يوضح أنه في ظل هذه الظروف من الطبيعي ان تركز المستشفيات الجامعية علي الخدمة العلاجية مما يقلل من التركيز علي التدريب والتعليم والبحث العلمي.. لذلك يهدف مشروع التطوير الي إعادة هذا الدور الي الصدارة من خلال إعادة تنظيم الخدمة العلاجية.. حيث سيتم تحديد نوعية المرضي الذين تستقبلهم المستشفيات الجامعية وهم الذين يعانون من أمراض تتطلب امكانيات كبيرة وأساتذة كبار.. ويتم تحويلهم اليها من المستشفيات العامة.. علي أن يعالج باقي المرضي في المستشفيات المركزية والعامة.. وفي حالة نقص الكوادر الطبية بهذه المستشفيات سيتم الاستعانة بأساتذة المستشفيات الجامعية لتعويض ذلك تحقيقا للتكامل في الخدمة الصحية.
يؤكد ان تقليل أعداد المرضي سيتيح فرصة أفضل لتدريب وتعليم الأطباء وطلبة الطب كما سيتيح المكان المناسب والأستاذ الذي لديه وقت.. إضافة لإفساح مجال أكبر للبحث العلمي والإجادة فيه.
يؤكد أن مراحل التطوير ستسير وفق خطة محددة تستغرق من ثلاث الي خمس سنوات وقبل هذا التاريخ لن ترفض المستشفيات الجامعية أي مريض يلجأ إليها مهما كان بساطة ما يعاني منه.. موضحا ان التطوير يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتطوير مستشفيات وزارة الصحة.. وذلك وفق منظومة متكاملة.
الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء يؤكد ان المستشفيات الجامعية تقدم علاجا رفيع المستوي ومن خلاله يتم التدريب والتعليم.. فأفضل وسيلة لاكتساب الخبرة هي ممارسة العمل تحت اشراف منضبط.. أما التعليم الأكاديميي. فمكانه المدرجات بعيدا عن المستشفي.. موضحا ان تطوير المستشفيات الجامعية يجب ان يركز علي استكمال ما ينقصها من أجهزة وأماكن رعاية وانتظار للمرضي وبهذا نضمن ان يتم التدريب والتعليم بشكل جيد.
تقول الدكتورة مؤمنة كامل أستاذ التحاليل الطبية بجامعة القاهرة.. أن هذه القضية تمت مناقشتها في كلية الطب منذ سنوات واقترحنا اقامة معامل مهارات لتدريب طلبة الامتياز والأطباء عمليا علي نماذج "موديلز" قبل تعاملهم المباشر مع المرضي حتي لا يكون المريض حقل تجارب كما يحدث حاليا.. وفيها يتم التدريب علي كيفية التواصل والتعايش مع المريض. أخذ العينات. عمل الغرز. التوليد. الجراحات المختلفة.. حتي استعمال خافض اللسان.
تضيف أنه تم بالفعل تطبيق ذلك في طب قصر العيني علي النواب وطلبة الامتياز لكن بشكل جزئي لا يكفي لتحقيق الغرض.. كما ان الأعداد الكبيرة من الخريجين والأطباء تقف أمام تحقيق أقصي استفادة من الأساتذة خلال التعامل والتدريب المباشر.
يري الدكتور أسامة قايد مدير مستشفي الحسين الجامعي سابقا ان أفضل وسيلة للتعليم تتم من خلال العلاج.. فعلاج المريض نفسه تعليم حيث يحتك الطبيب حديث التخرج بالأستاذ الذي ينطبق عليه المثل القائل "صنايعي ومعلم".. فكل أستاذ له مساعد وهيكل من أعضاء هيئة التدريس.. لكن تبقي مشكلة عدم تناسب أعداد الطلبة مع أعداد هيئة التدريس وعدم تواجد أعضاء هيئة التدريس بصفة دائمة.. ولحل هذه المشكلة يمكن تطبيق منظومة جديدة لعمل الأساتذة تعتمد علي التفرغ الكامل أو الجزئي أو الأستاذ المشارك.. ولكل دخله المادي من المستشفي ودور في التعليم والتدريب يلتزم به.