بعد مرور 6 شهور على تحرير سعر الصرف.. 118 مليار جنيه مكاسب البورصة

قاد قرار " تحرير سعر الصرف " ، البورصة المصرية طيلة الستة شهور الماضية ، نحو تحقيق مكاسب قوية ،حيث ظهرت ايجابيات هذا القرار على أداء المؤشرات ورأس المال السوقي للأسهم المقيدة والذي ربح نحو 118 مليار جنيه منذ نوفمبر وحتى الأسبوع الأول من يونيو الجاري .

وأصبحت البورصة أول قطاع يجنى ثمار" التعويم " ، حيث منذ اليوم الأول من إعلان البنك المركزي عن القرار، تجاوزت قيم التداولات حاجز المليار جنيه ، وبعد 3 جلسات فقط حقق المؤشر الرئيسي أعلى ارتفاع له منذ عام 2005، متخطيا حاجز 9800 نقطة، وواصل المؤشر بعدها انطلاقته حتى صعد لأعلى مستوياته على الإطلاق مقتربا لمستوى 13700 نقطة الآن .

وحددت الدكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال ، ل " صوت الأمة " أهم مكاسب البورصة منذ التعويم وهي :

1- عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق المال، حيث بلغت قيمة الأموال التي جذبتها منذ تحرير سعر الصرف أكثر من 400 مليون دولار استثمارات أجنبية، وفقا لتقرير للمجموعة المالية هيرميس ، كما أن صافي شراء المستثمرين الأجانب للأوراق المالية في البورصة المصرية بلغ في شهر أبريل 134 مليون دولار.

2- اكتتابات الشركات المصرية تشهد إقبالًا غير مسبوق من المستثمرين الأجانب، سواء المؤسسات أو صناديق الاستثمار أو حتى الأفراد وذلك بعد اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى حل مشكلة توفير العملة للأجانب خاصة عند الرغبة في الخروج من السوق المصرية أدى تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلى تراجع قيمة المنتجات والأصول المصرية عند بيعها للأجانب، وهو الوجه الآخر للتعويم في بلد لا ينتج سوى 40% من استهلاكه الغذائي فقط، في حين يستورد النسبة الأكبر، مما جعل الأجانب يسعون بكل قوة لشراء أصول الشركات المصرية بأسعار متدنية.ويحقق أرباحا ومكاسب، ومع ارتفاع قيمة الأصول في بلاده تصبح مصر ملاذا آمنا له، وفرصة لتحقيق أرباح، والحصول على لقب مستثمر بمبلغ زهيد .

فمثلا: عند تقييم سهم البنك التجاري الدولي مصر، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، قبل التعويم بسعر 51.3 جنيه، وبسعر الدولار عند 8.80 جنيه يصبح سعره نحو 5.85 دولار، وبعد التعويم وارتفاع سعر السهم الآن لنحو 84 جنيها ووفقا لسعر الدولار عند 18 جنيها يصبح سعره مقوما بالدولار نحو 4.66 دولار، ليصبح سعره مازال مُغريا للأجانب.

وأكدت المنشاوي على أن جميع الأسهم المصرية أصبحت رخيصة ومتدنية وجاذبة للأجانب وحائزي الدولار عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم والأصول المصرية بعدد قليل من أموالهم ولذلك أصبح الشغل الشاغل للمستثمر الأجنبي حاليا هو الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسهم بأرخص الأسعار وقبل وصولها مرة أخرى لقيمتها الدولارية قبل التعويم، والتي من شأنه أن يخفض مخاطر الاستثمار في الأسهم المصرية مما يدفع السعر المستهدف للمؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 15000 نقطة بنهاية العام. كما أن تخفيض قيمة العملة يعد إيجابيًا على قطاعي البتروكيماويات والقطاع العقاري ومحايد على قطاع الأسمنت فيما يعد سلبيًا على قطاع حديد التسليح.

3- ولا يختلف الأمر في أدوات الدين الحكومية عن سوق الأوراق المالية، وسط توصيات من مؤسسات تمويل دولية بشرائها والقوة الشرائية للدولار، وارتفاع العائد المطلوب، حيث نصحت مؤسسة ميريل لينش التابعة لبنك أوف أمريكا – أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم – المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية ، مع توصية بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف.

وسجلت الأموال الساخنة زيادة واضحة في الدخول إلى سوق الاستثمار غير المباشر في مصر، حيث بلغت أرصدة الأجانب من الاستثمار في أذون الخزانة خلال فبراير الماضي 46.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 900 مليون في أكتوبر الماضي - الشهر السابق على تعويم الجنيه وتساهم الاستثمارات الساخنة في ضخ عملات أجنبية تساعد في حل أزمة العملة، ولكن خروجها بشكل جماعي لأي ظرف قد يشكل أزمة في سوق النقد الأجنبي في أوضاع مازالت هشة نوعا ما.

4- قرار تعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مع استقرار سعر الصرف وانخفاض معامل المخاطرة لأن إعادة تقييم الأصول حسب الأسعار الحالية للجنيه مقابل الدولار يعني إمكانية ارتفاع مؤشر البورصة من حوالي 13 ألف نقطة في الوقت الحالي إلى أكثر من 19 ألف نقطة دون حدوث فقاعة سعريه مع ارتفاع فرص المضاربة لجني المزيد من الأرباح . كل هذا ساعد في ارتفاع حجم التداول والقيمة للأسهم .

5- البورصة المصرية هي الأفضل عربيا 2016 وقد حققت أفضل أداء لها منذ الأزمة المالية العالمية 2008 هذه هي أولى النتائج الإيجابية لتعويم الجنيه المصري والأنظار ستكون على قطاع السياحة وتوافد السياح إلى مصر الفترة المقبلة بشرط ضمان الأمن والاستقرار.

ومن المؤكد والمعروف أن أي قرار له سلبيات، حيث رأت خبيرة أسواق المال أن هناك سلبيات لقرار تحرير سعر الصرف وهي :

1 - كان بالإمكان الاستفادة من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البورصة لتصحيح أوضاع الكثير من الشركات وتوسيع أنشطتها وزيادة مبيعاتها السلعية وخدماتها في السوق المصرية والأسواق الأجنبية. غير أن ذلك سيبقى في إطار ضيق للغاية لأسباب عدة، من أبرزها أن معظم التدفقات المالية هي تدفقات أجنبية قصيرة الأجل، وغير مستقرة، وتركز في معظمها على أسهم المصارف والخدمات والمشتقات المالية. وهذه الأخيرة معروفة بأنها تشكل أرضية خصبة للمضاربات، لاسيما في ظل غياب ضوابط قانونية ومالية تحد من ذلك

2- يجب دراسة السبب وراء ضعف التدفقات الداخلة إلى مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، بالإضافة إلى عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غير المغطاة لمصر، حيث ليس من الواضح أى من الأموال المضمونة هو الذي سيوجه إلى إعادة بناء الاحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التي لا تزال سارية.

3- مازالت تداعيات تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف مستمرة وتواصل الظهور وبقوة في حجم الأرباح التي تحولت إلى خسائر لدى الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري. ورغم مرور نحو ستة أشهر على صدور قرارات التعويم في نوفمبر الماضي، مازالت الشركات التي تعلن نتائج أعمالها تجد نفسها أمام خسائر صعبة وقاسية، وهو ما ترجعه بشكل مباشر إلى تحرير سوق الصرف وفروق العملة.
ودللت على ذلك بمثال موضحة أن القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية(ORHD) أظهرت تحولها للخسائر، نتيجة فروق العملة وأيضا أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة أورنج مصر للاتصالات(OREG) ارتفاع خسائرها بنسبة 2346% وذلك خلال الربع الأول من 2017، وأوضحت الشركة أنها حققت خسائر بلغت 300.66 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 12.3 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضافت، في قطاع الصناعات الغذائية، كشفت القوائم المالية لشركة "أيديتا للصناعات الغذائية" (EFID)عن تحملها فروق تقييم عملة، وفروق إعادة تقييم نتيجة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بقيمة بلغت 203.8 مليون جنيه ، وغيرهم الكثير .

4- تعرض عدد كبير من الشركات العاملة في مصر، لخسائر كبيرة، بسبب تعويم الجنيه، ما أثر على الإيرادات الضريبية التي يجري تحصيلها من هذه الشركات. جاء ذلك، على لسان مسئول كبير في وزارة المالية المصرية، حين قال إن «ميزانيات عدد كبير من الشركات العاملة في مصر، أظهرت خسائر كبيرة، بسبب تعويم الجنيه، قبل نحو خمسة أشهر»، مؤكدا أن «هذه الخسائر ستؤثر على الإيرادات الضريبية التي يجري تحصيلها من الشركات

5 - شهدت البورصة مضاعفة صناديق ومؤسسات استثمارية أجنبية لمحافظها الاستثمارية بالبورصة المصرية، كما شهدت أيضا دخول صناديق ومستثمرين جدد من دول مختلفة ولكنها تعاملت فقط في أسهم الشركات الكبرى والتي استفادت من التعويم مثل الأسهم القيادية وبقيادة سهم البنك التجاري الدولي في المقابل لم تستفد العديد من الأسهم الاخري من التعويم. والتي تحتاج لمزيد من المحفزات لمواصلة الصعود هي الاخري