فى نظره شمولية عن تطلعات المرأة المصرية نحو حقوقها ، وطبيعة دورهن فى مواد الدستور الجديد، جاءت وثيقة الجمعية التأسيسية النسائية التابعة لمركز قضايا المرأة المصرية والتى لخصتها فى: المساواة وعدم التمييز، مطالبة لأن تكون تربية الأطفال مسئولية مشتركة بين الأبوين، وعدم الإتجار بها، والمشاركة السياسية والمتمثلة فى القيادة والعمل العام، أضافة إلى ذلك حقها فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وحقها فى التعليم بجميع مستوياته، والرعاية الصحية، والعمل فى جميع المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما ان الوثيقه لم تنسى حقوق المرأة الريفية فى المشاركة فى وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى بالريف المصرى، وحقها فى المساواة بين الرجل أمام القانون، وأخيرا حقها فيما يخص الزواج والعلاقات العائلية، والحق فى اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، والمساواة فى الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه. وشملت الوثيقة على حق المرأة فى تمثيل دولتها فى المحافل الدولية المختلفة، ووجوب ضمان حد أدنى 40% من إجمالى عدد الأعضاء لمشاركة المرأة بمجلسى الشعب والشورى فى نص الدستور الجديد ، بالإضافة إلى حقها فى تولى منصب القضاء والتدرج فى الوظائف المختلفة، فضلا عن ضمان الوصول للميراث والتمتع به، وحصولها على معاش ضمان اجتماعى ملائم ولائق وخاصة المطلقات والأرامل والمرأة المعيلة.