دوافع انسحاب ترامب من اتفاقية المناخ

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، الخميس، بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول الأضرار الكثيرة التي سيسببها هذا القرار.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية ستستمر، إلا أنها لن تكون على نفس قوتها، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بنسبة 15% من انبعاثات الكربون في العالم، ولذلك سيكون من الصعب على الدول المشاركة في الاتفاقية التوصل إلى الأهداف التي تحددها الاتفاقية.
واتفاقية باريس للمناخ، تهدف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض، وذلك من خلال خفض دول العالم انبعاثاتها من الغازات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، ووقّع عليها 195 دولة من بين ال 197 بلدا الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة للتغير المناخي، بغياب سوريا ونيكاراغو، نهاية عام 2015، وبانسحاب الولايات المتحدة أصبحت الاتفاقية تضم 194 دولة فقط.
وأثناء حملته الانتخابية العام الماضي، انتقد ترامب مشاركة امريكا في اتفاقية باريس للمناخ، مشيرا إلى أنها خدعة، وتكلف الولايات المتحدة خسارة حوالي 6.5 مليون وظيفة، ولذلك تعهد ترامب حينها بأنه سيتخذ خطوات لإنقاذ الوضع وإرجاع صناعة الفحم على بلاده مرة أخرى.
ووصف ترامب الاتفاقية أيضا بأنها تشكل عبئا ماديا على الولايات المتحدة، وتلحق الضرر بها واستنزافها اقتصاديا.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كان قد وقع خطة حول المناخ والمعروفة باسم «خطة الطاقة النظيفة» والتي تلزم المصانع ومحطات الكهرباء بخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من خلالها. وبعد أن أصبح ترامب رئيسا قام بإلغاء هذه الخطة، يوم 28 مارس الماضي، مشيراً إلى أنها كانت تعوق عمال مناجم الفحم، ولذلك فإنه يضع حد للحرب على الفحم.
وكان ترامب صرح في وقت سابق، بداية العام الجاري، بأنه لا يعتقد بوجود الاحتباس الحراري أو بوجود ما يسمى بالتغير المناخي، مؤكداً أن الفحم لايمكنه أن يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.
وفي خطوات تمهيدية لتحقيق مساعي ترامب، قام بتعيين سكوت بروت المعروف بأنه «عدو الطبيعة اللدود» رئيسا لوكالة «حماية البيئة»، شهر فبراير الماضي، وقد أثار القرار حينها الاستغراب والغضب.
والأزمة في الأساس تأتي لأن كوكب الأرض يعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع نسبة التلوث في الجو وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مما أحدث خللا كبيرا في المناخ العام يهدد بدوره حدوث كوارث كثيرة مستقبلاً، الأمر الذي دفع دول العالم إلى استبدال الطاقة غير النظيفة بالطاقة المتجددة التي تحافظ على البيئة. وبانسحاب أكبر الدول قوة ودعم من الاتفاقية التاريخية، سيضعف بذلك أهدافها للحفاظ على البيئة خاصة وأن الولايات المتحدة تحتل المراكز الأولى في قائمة أكثر الدول تلوثا.