تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في انتظار القرار الجمهوري

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه من المقرر بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بالنسب المفروضة عقب صدور القرار الجمهوري ونشره بالجريدة الرسمية ، على أن يبدء تطبيقها ثاني يوم من تاريخ نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية .
وأوضح إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: أن قانون الاستثمار الجديد، تم صدوره منذ 3 أسابيع، ومازال في انتظار التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية .
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية التي نظرت مشروع القانون، إن التعديلات تستهدف التعديلات دفع عجلة الاقتصاد المصري، عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية واستخدامها كقاعدة لجذب رؤوس الأموال وضخ مزيد من الاستثمارات بها، حيث تدارس المجلس الأعلى للاستثمار موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وقرر مد أجل وقف العمل بها ثلاث سنوات أخرى حتى سنة 2020.
وأضاف عيسى: أن التعديلات تضمنت تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة بتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع، وذلك بإعادة النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية، بحيث يتقرر فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالي التعامل اليومي في هذه الأوراق ويتحمل عبؤها كل من البائع والمشتري مع مراعاة التدرج في عبء هذه الضريبة خلال ثلاث سنوات.
وتابع عيسى: أن التعديلات راعت صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات، لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي، مع حق المستحوذ أو المتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.
وكان مجلس مجلس النواب، قد وافق في جلسته مساء أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وتنص التعديلات على ما يلي:
المادة الأولى
يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويُتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغير الشكل القانوني للخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة، ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.
المادة الثالثة
تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكررا نصهما الآتي:
مادة (83)
تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي:
1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.
1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.
1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2019.
المادة (83 مكررا)
تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.
2- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.
وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وإذا بلغ مجموع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة.
ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.
وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أية جهة أخرى تكون مسؤولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي حددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسؤولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له.