منال عبداللطيف طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في صفقة جرارات القطارات التي استوردها وزير النقل محمد منصور بعد أن ثبت أن بها الكثير من العيوب القاتلة، وحيث إن سمعة القطارات في مصر ليست فوق مستوي الشبهات بعد ازدياد الحوادث ويكفي أن قطارا ظل يسير عدة كيلو مترات دون سائق وكانت كارثة غير مسبوقة في مصر ولا يجب أن ننسي حادث قطار الصعيد الذي وقع في عهد وزير النقل السابق «الدميري» ونحذر من وقوع مزيد من الكوارث في عهد محمد منصور الوزير الحالي، فالأمر يتعلق بأرواح الناس خاصة أن اللجنة الفنية المشكلة من رئيس هيئة السكة الحديد وكبار المهندسين بها أثبتت وجود عيوب قاتلة في صفقة جرارات منصور البالغة 80 جرارا والمستوردة من شركة جنرال اليكتريك الأمريكية ووصلت بالفعل لهيئة السكة الحديد، وتم تشغيل 40 جرارا منها. نواب مجلس الشعب يصرخون محذرين من كارثة قادمة و«صوت الأمة» تنشر نصوص المخالفات الفنية في هذه الصفقة المشبوهة فما مدي استفادة وزير النقل من التستر علي هذه الصفقة، اللجنة الفنية أكدت أنه تم شراء حوالي 20 إلي 40 جرارا بنظام الشراء المباشر طبقا للمواصفات الفنية رقم «B1559» والتي تم إعدادها بواسطة الإدارة الفنية بالوحدات المتحركة «جرارات» ودعوة الشركات التي لها خبرة في هذا المجال وهي شركة EMD والوكيل المحلي لها شركة «الكان» وشركةGE والوكيل المحلي لها شركة «ترانيجل» وشركة «فوسلو» الأسبانية والوكيل المحلي شركة «أوراسكوم» وشركة «سيمنس» فرع مصر وشركة بومباردير والوكيل المحلي لها شركة «أوراسكوم» وتقدمت لأخذ المواصفات الفنية 4 شركات، وقدمت شركتا «فوسلو» و«سيمنس» اعتذارا رسميا للمشتريات والمخازن ولم تقدم عروضا قبل فتح المظاريف الفنية ولتقتصر العروض علي شركتي «EMD - GE» ودرست اللجنة الفنية العرضين المقدمين من شركتي جنرال اليكتريك وشركة جنرال موتوز «EMD» برئاسة المهندس محمد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية والهندسية وعضوية كل من المهندس محمود سامي أحمد عويس وسعيد علي سليمان. وأكد تقرير اللجنة أن موتور الجر «AC» وليس «DC» كما هو مذكور بالمواصفة وأن الشركة ذكرت أن ارتفاع سقف الجرار من عند تاج القضيب مخالف لمواصفة الهيئة وأن الجرار مخالف للمواصفات. ولا يوجد نظام التحكم في كبح السلندرات وأفادت الشركة أن المولد يستخدم ك «مارش» وقد رفضت الشركة وأفادت أن المحرك والمولد الرئيسي boltedtogether مثبتان سويا وهذا موجود في الجرارات GE الموجودة بالهيئة ولا مانع من قبول البند رغم مخالفة المواصفات، وكذلك بالنسبة للملاحظات الخاصة بالوقود والفلاتر ومواصفة الهيئة فقد أفادت الشركة أنها ستمد الهيئة بمواصفاتها طبقا للمواصفات، وذكرت الشركة أنها ستمد الهيئة بكفاءات الفلاتر فيما بعد ولم تقدم شيئا من الفحص الفني للعرض أو أي تفاصيل ومن ضمن المخالفات أن العادم ليس به عازل وتصميمه مخالف وغير مؤثر فنيا للموجود بالهيئة. ورأت اللجنة الفنية أنه نظرا لأن معظم أجزاء الجرار EMD معروف لدي العاملين بسكك حديد مصر، فليس من الضروري عمل عقد صيانة ل 12 عاما مع الشركة لأن الهيئة لديها الخبرات الكافية من ناحية الصيانة والعمرة وإصلاح العوارض لمثل هذا الطراز من جرارات EMD كل هذه المخالفات دعت بعض نواب الشعب للتقدم بطلبات إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات بشأن هذه الصفقة مستندين لرأي اللجنة الفنية التي أثبتت أن الجرارات بها العديد من العيوب الفنية التي تؤثر علي سلامة المواطن، وأكد النائب سعد عبود عن حزب الكرامة تحت التأسيس أن العيوب التي تأتي بالتعديل والتغيير في مكونات الجرارات تؤثر علي مركز الثقل للجرار وسوف تحدث كوارث لا يحمد عقباها ولابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الصفقة المشبوهة ومحاكمة المتورطين وفجر عبود قنبلة بقوله إن معظم الجرارات التي تدعي وزارة النقل أنها استوردتها كانت موجودة داخل مخازن الهيئة! أما حسنين الشوري النائب الإخواني فأكد أن اللجنة المشكلة من رئيس الهيئة وبعض المهندسين الفنيين أثبتت هذه العيوب الفنية وعدم مطابقة الصفقة للقياسات العالمية مضيفا أنه يجب تشكيل لجنة محايدة من أساتذة كلية الهندسة لتثبت لنا صلاحية الجرارات من عدمه. وصرح مصدر مسئول بالوزارة - رفض ذكر اسمه- أن بلاغات السائقين المتعددة للنائب العام لا يوجد عليها دليل متهما السائقين بالجهل وعدم معرفة تشغيل القطارات الجديدة.