أصدر المكتب الإعلامى للدكتور کريم عبديان بني سعيد، الناشط الحقوقي العربي، المهتم بقضايا إيران بياناً صحفياً، اوضحت فيه حقيقة التصريحات، التي تعرض بسببها، لانتقادات من قبل البعض عقب مشاركته بدعوة من مؤسسة هادسن للدراسات الأميرکية التابعة للمحافظين، في ندوة عقدت يوم 15 مايو2017. قال البيان الصحفى: «علي خلفية ما جاء في کلمة الدکتور عبديان في تلك الندوة رأينا تقديم بعض الإيضاحات الضرورية للحيلولة دون إستغلال ما ورد فيها عبر ترجمته أو تأويله بطريقة خاطئة أو مغلوطة(مقصودة کانت أو غير مقصودة) حول مفهوم الفيدرالية و نضال شعبنا العربي في الأهواز لتحقيق أهدافه و طموحاته المشروعة، خاصة و أن الندوة کانت باللغة الانجليزية».
تابع البيان الصحفى: «صار من الضروري أن نشير أولاً إلي أن ما جاء حول " أعتقاد الفئة المثقفة و المتعلمين من أبناء شعبنا الأهوازي بالفيدرالية کحل لمشکلة الشعوب الإيرانية، لا يعني إتهام أي جهة أو فئة بالدونية أو الأمية و أنما ورد لوصف ظاهرة موجودة علي أرض الواقع و هناک شواهد کثيرة تدعم و تؤيد ذلك».
اضاف البيان:"ثانياً ما قيل حول "أستغلال و توظيف التيارات السلفية و الإخوانية لبعض الشباب من أبناء الشعب العربي الأهوازي" لا يراد به أبداً السلفية التقليدية کعقيدة شخصية تخص الفرد بعيداً عن السياسة و العنف و تحترم قوانين الدول و أعرافها فهذه يجب أحترامها في سياق الحرية الشخصية. وأنما المقصود بما تم ذکره، يخص تلك الحرکات أو التيارات السلفية الجهادية المتطرفة التي تسعي إلي بث خطاب الکراهية و تحويل قضيتنا الوطنية العادلة و الشرعية وفق القوانين الدولية إلي قضية طائفية ودينية مجهولة الهوية و المصير. و هذا ما نرفضه رفضاً باتاً کما نرفض أي أنحياز و تکتل سياسي متطرف آخر علي قرار ما نراه من ميليشيات شيعية متطرفة".
تابع البيان:"ثالثاً يجب أن نوضح لأبناء شعبنا الأهوازي أن ما ورد في کلمة الدکتورعبديان بمجملها، يشرح الفيدرالية کسبيل نؤمن فيه کحل أمثل لقضيتنا العادلة في هذه المرحلة من منطلق يأخذ بنظر الأعتبار کافة المعطيات الدولية و الأقليمية و المحلية و ما تقتضيه الضرورة للعمل المشترک مع باقي القوي الفاعلة للتخلص من هيمنة و ظلم النظام الإيراني الحالي الذي يحکم کافة الشعوب غير الفارسية بالنار و الحديد، و ذلک ما نعمل عليه مع رفاقنا في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي و هو ما أتخذته بعض التنظيمات التابعة لشعب الکوردي و الترکي و الترکماني و البلوشي الموجودة في جغرافية إيران. کما أن طرح الفيدرالية کحل لقضيتنا يعتبر تمهيداً للمطالبة بحق تقرير المصير و أنه لايعني أي تنازل و لو قيد أنملة أو شبر أرض عن حقوق و مصالح شعبنا العربي الأهوازي و لا رفضاً أو تهکماً بالحلول الأخري مثل المطالبة بتشکيل دولة مستقلة.
يذكر أن نص خطاب دکتور کريم عبديان بني سعيد في يوم 16 مايو 2017 في معهد هادسون الدراسات الامن القومي الدولي في واشنطن جاء كالتالى: المشكلة: النزاعات العرقية في المجتمعات التعددية وحلولها
بلمحة سريعة على الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط ، نشاهد أن أسباب هذه الأزمات هو حرمانالقوميات غير المهيمنة وتهميشهم وقمعهم وممارسة الظلم والاستعباد ضدهم، كما في سوريا والعراقولبنان وتركيا وافغانستان ونقاط أخرى في العالم لذلك ونظراً لهذا الوضع ، نحن نقدم النظام الفدرالي کحد أدنى لمطالبنا، الناتجة عن تعدديةالأعراق ، کحل تکتيکي واستراتيجي، وكأداة لإدارة الأزمات ونموذجا لإدارة التنوع العرقى بإيران
إن إيران دولة متعددة الأعراق وربما هي أكثر البلدان تنوعا في المنطقة. وخلق هذا التنوع حالة منالتوتر بسبب الاستمرار في بناء شکل الدولة القومية لإدارة إيران عبرالهيمنة الإثينية الفارسية علىمراکز صنع القرار. وهذا يهدد سلامة ووحدة البلاد التي يسعون الحفاظ عليها بدأت محاولات الدولة الإيرانية في قمع التنوع الإثني لبناء "أمة الإيرانية” متجانسة في القرن العشرين وسعت الدولة الإيرانية لقمع الإثنيات الغير فارسية وفرض هويةموحدة وهي الفارسية منذ ذلک الحين ولکن كل هذه المحاولات بائت بالفشل وتتشكل إيران من ست شعوب رئيسية هي العرب والبلوش والأكراد والفرس والتركمانوالأتراک، بالإضافة الي الفارسية ومجموعاتإثنية ولغوية وقبلية صغيرة أخرى
ويمکننا القول أنه لا توجد مجموعة إثنية واحدة لديها الأغلبية المطلقة في إيران التي هي أيضاً موطناً لتنوع ديني يشمل السنة والمسيحيين واليهود والبهائيين المندائينوغيرهم. هذه المجموعات العرقية والدينية تشكل على الأقل 50 % من تعداد سکان إيران، وبحسب تقديرات أخرى ثلثي السكان. ومع ذلك، لم تمنح هذه الجماعاتالمواطنة المتساوية ولا يعترف نظام الحکم رسمياً بوجودها. ووفقا لما ذكره السيد حاج بابائي، وزير التعليم السابق في حكومة أحمدي نجاد، فإن 30٪ فقط من التلاميذ الإيرانيين الذين يدخلون الصف الأول يتحدثون الفارسيهکلغة الأم، کما أنه يوجد نسبة عالية من تلاميذ الطائفة السنية في المدارس، ولكن دستوريا، الفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة، والمذهب الجعفري الشيعي هوالدينالمعتمد رسميا. ويتم تجاهل جميع الآخرين أوإهمالهم أو تهميشهم في أحسن الأحوال
يستغل نظام الجمهوريه الاسلاميه، مثل سلفها، اللاهوت الشيعي والأدب الفارسي والتاريخ واللغة والتربية والتعليم لتميز مجموعة إثنية واحدة على الآخرين، الأمرالذي يخلق عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والإقصاء والاضطهاد.وهذا الأسلوب في نظام الحکم يقضي على أي فرصة للتحول الديمقراطي في إيران. لقدشاركت الشعوب الغير فارسية بقوة في الثورة ضد نظام الشاه وطمحت للحصول على حقوقها في ظل النظام الجديد الذي يدعي تبني القيم الإسلامية التي تنص علىالعدل والمساواة والحقوق المتساوية لکل الناس بغض النظرعن عرقهم أو أصل إنتماءهم
لکن بعد الثورة حصل عكس ذلك. حيث شن النظام الإسلامي الجديد حملة واسعة ضد عرب الأهواز والأكراد والأتراك والتركمان الذين طالبوا بالحكم الذاتي، والنتيجةكانت إعدام الآلاف من الناشطين في السنوات ال38 الماضية، وواجه النظام الإيراني کل المطالبات بالحكم الذاتي والاعتراف الأقليات الغير فارسية بوحشية.
يقيم الشعب العربي الأهوازي، کأحد الشعوب الغير فارسية، بشكل رئيسي في جنوبايران و في محافظة خوزستان التي تسمى بالأصل بإقليم الأهواز أو عربستان.إن عرب الأهواز يعتبرون أقلية عرقية ووطنية ولغوية في إيران و يتعرضون للعنصرية بسبب العداء العربي-الفارسي التاريخي، و يضطهدون اقتصاديا، و يمکنالقول أنهم من بين أكثر الشعوب اضطهاداً في العالم ويقدرعددهم بين الي الاقل خمسة وثمانية ملايين، أو حوالي 10 في المئة من السكان. ولقد تم تغيرأسم إقليمهم منعربستان إلى خوزستان بواسطة الدولة الايرانية بهدف طمس و إنکارهويتهم العربية. کما أنه أي مطالب مشروعة للشعب العربي الأهوازي والأقليات الأخرى غالباً ما توصف بأنها "انفصالية"، ويتهم أصحابها بالارتباط بالدول الأجنبية" أو “الخطرعلى وحدة الاراضي الايرانية وسلمها وأمنها". وتحتوي الأراضي العربية الاهوازية على أكثر من 80 % من احتياطي نفط إيران وثرواتها، إلا أن هؤلاء الناسيعيشون في فقر مدقع
ولقد قدم مندوبون عن المحافظة مشروع قانون تشريعي لتخصيص 1.5٪ من مدخول صادرات النفط إلى المحافظة في 4 جلسات للمجلس على مدى 20 عام، ولكنهذا المشروع رفض مرارا وتكرارا. وتعتبر مؤشرات التنمية البشرية في مناطق عرب الأهواز في أدنى من المتوسط الوطني الإيراني، کما أن الأمية بين الأهوازيينتعادل ضعفين والبطالة هي 4 أضعاف المتوسط الوطني .
وفي زيارة إلى خوزستان في يوليو/ تموز 2005، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن الملائم السيد ميلون كوثاري "عندما زرت الأهواز، شاهدتالآلاف من الناس الذين يعيشون في مناطق مع المجاري المفتوحة، من دون أمکانيات صحية، مع عدم التمتع بالخدمة المنتظمة للمياه والكهرباء والاتصالات و الغاز... في حين عندما خرجت من مدينة الأهواز بحوالي 20 كم وزرت المناطق التي تبرزفيها مشاريع تنموية كبيرة - كمزارع قصبالسكر وغيرها من المشاريع على طول نهر كارون، وبسبب هذه المشاريع تم تهجير ما يقارب 200,000 - 250,000من السکان
وفي هذه المحافظة ذو الأغلبية العربية، يتم اختيار الحاكم العام وكافة القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين وقيادات المجموعات التجارية والعسكريين وغيرهم منالمسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي والمتوسط من غير العرب. ويعاملون العرب كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة وهناك مشاركة غير عادلة للمواردالاقتصادية والسياسية - و کل من مظاهرالاحتلال. ويضاف إلى ذلك تداعيات آثار الحرب بين إيران والعراق التي تستمر حتى الآن، لقد دمرت المدن والقرى العربية أثناء الحرب، ولا تزال مدمرة حيث لم يتم إعادة إعمارها أو في أفضل الأحوال إعادة بنائها بنسبة تتراوح بين 20 - 30 في المائة فقط. وإن الألغام الأرضية مازالت موجودة ولم يتم تطهيرکافة مناطق الإقليم منها وأنها تتسبب في قتل وتشويه المزارعين العرب، کما أن التلوث المنبعث من استخدامالأسلحة الكيميائية في تلک الحرب أدت إلى ارتفاع معدل حالات التشوه في الولادة.
وقد تصاعدت العنصرية المؤسساتية في الآونة الأخيرة لتصبح تطهيراً عرقياً شاملاً وقمعاً عنيفاً ضد الشعب العربي الاهوازي . وهكذا الحال بدرجات مختلفة فيالمناطق البلوش والأكراد وغيرها من الأقليات ،ولذلک يمکننا القول أن الوضع في إيران يقترب من حالة الانفجار. و لتجنب أزمة مثل الأزمة الراهنة في سوريا،يمكن عرض حق تقرير المصيركحل وكآلة لإدارة الأزمات، ليحول التنوع الموجود من خلال كفاح غيرعنيف وغيرعدائي إلى وحدة وإنشاء مجتمع تعددي ديمقراطيمثل ما أسسه السويسريون والهنود والكنديين والأمريكيين وغيرهم. يتم تعريف حق تقريرالمصير في أدبيات الأممالمتحدة، بأنه حق مجموعة معينة من الناس فيتحديد مصيرهم وشؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية والتحكم فيها.
وتنص المادة 2 من قرار الأممالمتحدة رقم 1514 لعام 1960 على ما يلي: "لجميع الشعوب الحق في تقريرالمصير، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ومعذلك، فإن مفهوم تقرير المصير يبقي صعباً بطريقة تثيرالمشاکل فيما يتعلق بتغيير الحدود، والضم أو الانفصال والواقع أنه لا يوجد دعم دولي أو إقليمي للحركاتالانفصالية على الاطلاق. و تلک ما تم الإعلان عنها بکل وضوح وفقا لنص صريح في الأممالمتحدة : من الثابت تماما أن الحق في تقرير المصير، مهما كان ظرفه،يجب ألا ينطوي على تغييرات على الحدود القائمة والاستقلال إلا إذا وافقت الدول المعنية".لكن خبراء الأممالمتحدة خلال مؤتمر الأممالمتحدة لعام 1998 فيبرشلونة حول "تنفيذ تقرير
المصير: في محاولة لمنع نشوب صراعات" عرضوا نوعان من تقرير المصيرالداخلي والخارجي.
وحكم تقرير المصير الداخلي، يعني ذلك الحق في تقريرهوية وشكل هيئة الإدارة من قبل جميع سكان الدولة وحق مجموعة معينة داخل الدولة في المشاركة في صنع القرارعلى مستوى الدولة، وكذلك الحق في ممارسة الاستقلال السياسي والثقافي أو اللغوي أو الديني أوالإقليمي داخل حدود الدولةالقائمة. وتقول إنه من الناحيةالسياسية، يمكن أن يتخذ قرار تقرير المصيرالداخلي شكل الديمقراطية التشاركية، أو الفيدرالية، أو الكونفدرالية، أو الحكم المحلي، أو الحكم الذاتي داخل الدولةالقائمة..وهذا الحل ما نطلبه من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي حاليا کحد أدنى من مطالباتنا في المرحلة الراهنة
الحل المرحلي: الفيدرالية متعددة الشعوب
في البلدان التي عانت من العنف بين المجموعات العرقية المختلفة ،إستخدمت الفيدرالية لضمان استقلالية المجموعات المختلفة وإدراجها في آليات تقاسم السلطة فيالحکومة المرکزيه وعلي المستوى المحلي يمکن للفيدرالية أن توحد الشعوب التي تختلف في العرق، الخلفية، اللغة، الثقافة، الجغرافيا، والتاريخ. وهي ترفض الأهداف الاندماجية أو الاحتوائية للقومية المتطرفة في إيران - وتفي باحتياجات الأقليات القومية التي تحتفظ بمفتاح الاستقرار والوحدة ومنع الحرب الأهلية. کما أنه يمکنللقوميات من خلال هذا الحل السيطرة على شؤونهم الخاصة، وحماية حقوقهم في الأرض، والحصول علي فرص لتطوير ثقافتهم الخاصة، تکوين و بناء فدراتهم و خيرمثال على ذلک هو البوسنة التي تتم إدارتها بطريقة فيدرالية منذ أكثر من 20 عاما. کما أن أثيوبيا أصبحت بفضل المشارکة الدولية مثالاً يحتذي به في هذاالمجال
الفيدرالية: تكتيك و استراتيجية
من الناحية التكتيكية،هو القبول ببناء دولة فيدرالية ديمقراطية يمکنها أن توحد کافة الشعوب غيرالمهيمنة وغير الفارسية بهدف إزالة النظام کقاسم مشترک من خلالأساليب غير عنيفة وذلك يساعد علي نقل السلطة ويمنع تمرکزها في مکان واحد الأمر الذي يحول دون ظهورالديکتاتورية ويساعد على بناء جمهورية فيدراليةوتشکيل برلمانات وقوات جيش وشرطة ومحاکم محلية في مناطق الشعوب الإيرانية، وذلک سوف يمهد لحصول هذه الشعوب على حق تقرير المصير