قطر وحزب الله وإيران.. ثالوث الإرهاب في المنطقة (علاقات حرام)

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، إنه لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله.
ورغم أن التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا» نفتها ذات الوكالة مرة أخرى، غير أنها صحيحة، فالدولة الداعمة للإرهاب على علاقات قوية بميليشيات حزب الله اللبناني المدعومة إيرانيًا في سوريا.
فالعلاقة بين الدولة القطرية وحزب الله قديمة، في إبريل الماضي، دفعت الدوحة ثمن صفقة إطلاق سراح صياديها إلى حزب الله، فقد أبرمت صفقة مع الحزب اللبناني للإفراج عن 26 صيادًا ينتمون للأسرة الحاكمة بقطر كان تم اختطافهم أثناء رحلة صيد على الحدود السورية العراقية في يناير 2016.
حصلت بموجبها مليشيا حزب الله على 2,340 مليار دولار كفدية مقابل إطلاق سراح الصيادين القطريين، وشملت الصفقة الإفراج عن عناصر تابعة لحزب الله كانوا محتجزين لدى فصائل مسلحة في سوريا وإجلاء سكان 4 بلدات شيعية محاصرة في سوريا من قبل فصيل أحرار الشام.
وكشفت مصادر بالمعارضة السورية، في تقرير نشرته «صوت الأمة»، عن وجود مساعي قطرية لإفشال مفاوضات الآستانة بين النظام السوري والفصائل المعارضة والتي يمثلها جيش الإسلام بقيادة محمد علوش، وذلك بعد التزام الأخير بالجلوس إلى مائدة المفاوضات مع النظام برعاية روسية تركية.
وأوضحت المصادر أنه كان هناك اجتماع جمع قادة الميليشيات السورية بهيئات دبلوماسية قطرية، طلب خلاله الجانب القطري من الفصائل وضع عدة أطروحات لابتزاز النظام والحصول على مكاسب من بينها حصار مناطق «كفريا والفوعة»، وكسر الرابط العسكري بين الفوعة وإدلب، إضافة للإفراج عن صيادين محتجزين من الأسرة الحاكمة.
وتابعت المصادر أنه عقب الاتفاق القطري صدرت الأوامر لجبهة النصرة المنفصلة ظاهريًا عن تنظيم القاعدة الإرهابي، بتشكيل غرفة عمليات جيش الفتح، ودعت الجبهة الفصائل إلى اجتماعات مطولة وعملت بخطى حثيثة لتشكيل جيش الفتح الذي سيقوم بالمهمة.
وأضافت المصادر أن المساعي القطرية توافقت مع مساعي تنظيم القاعدة الإرهابي، وسارت العمليات العسكرية كما أراد لها الجانب القطري، واستحوذت المعارضة على مدينة «إدلب» وهو ما ساعد فيما بعد من انتقال الميليشيات المهزومة في «حلب» إلى المدينة.
واشتملت بنود الاتفاق القطري على «فاجعة كبيرة ظاهره فيه العذاب وباطنه فيه العذاب» كما وصفته المصادر، أولها إطلاق جملة من الأسرى لا علاقة لهم بالقضية السورية إطلاقًا منهم 17 قطريًا يشتملون على أعداد من الأسرة الحاكمة وعدد من الأسرى الإيرانيين.
ومن بين المساعي القطرية لزيادة تأزم الأوضاع على الساحة السورية، كشفت المصادر عن وجود دعم قطري للمعارك الدائرة بين فيلق الرحمن وبعض الميليشيات الأخرى من أجل الاندماج تحت هيئة تحرير الشام وقتال الفصائل التي ارتضت الجلوس إلى مائدة الحوار مع النظام.
ما يعني ذلك وجود علاقات مع الميليشيات الإيرانية الشيعية وحزب الله، فقطر قد أخذت دور الوسيط للجمع بين المتنازعين والمختلفين عقائديًا.
وأكدت المصادر أن الدوحة فتحت خط اتصالات مباشر مع إيران عقب اختطاف أفراد من الأسرة الحاكمة في العراق للتفاوض مع طهران للإفراج عنهم، موضحة أن حزب الله اللبناني دخل على خط التفاوض ولاسيما في ملفات حول معتقليه، لدى جبهة النصرة في سوريا والحصول على مبلغ مالي نظيره التوسط لإنجاح الصفقة.
وأشارت المصادر إلى الزيارات المتبادلة بين الدوحة وطهران والتي تم تكثيفها في الأسابيع الأخيرة، موضحة أن أمير قطر تميم بن حمد كان يحرص على التودد للقيادة الإيرانية ببرقيات التعازي والمواساة في الحوادث التي تضرب طهران، مشيرة لتحقيق ميليشيا حزب الله في العراق وفصيل حزب الله اللبناني لمكاسب مالية ضخمة لإنجاز تلك الصفقة.
وفي 2013، سارعت قطر إلى نفي أي اتصالات لها بالنظام السوري، في محاولة لتطويق تداعيات الكشف الصريح من قبل حزب الله اللبناني عن اتصالات سرية له بالنظام القطري.
الاتصالات بحسب مواقع لبنانية جاءت بطلب من الجانب القطري، وتضمنت عروضًا مالية سخية على نظام الأسد الذي يواجه صعوبات مالية كبيرة، لقاء تحقيق المصالحة معه كرد فعل على انتزاع الملف السوري من يدها، وتراجع آمال الدوحة في سيطرة الإخوان المسلمين على الثورة السورية، بعد نقل قيادة الجناح الأهم في المعارضة السورية.
وقالت المواقع إن الدوحة أبدت استعدادها لتقوية نظام الأسد ماليًا، ومدّه بمعلومات مهمة عن المعارضة التي كانت تدعمها، وذلك سعيًا إلى إفشال الثورة السورية، ردًا على الدور السعودي الحيوي في إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر.
وأضافت أن هناك محور قطري تركي على اتصال دائم بالجانب الإيراني، مستدلين بالتواصل المكثف بين مسؤولي البلدين، ومن ذلك زيارة أردوغان إلى الدوحة ولقائه الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آن ذاك.
وقتها، بادرت الدوحة إلى اتخاذ إجراءات لترحيل نحو 30 لبنانيًا مرتبطين بحزب الله، وذكرت أن القرار على صلة بإجراءات قررها وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي ضد أعضاء محتملين في حزب الله وضد مصادر تمويل مباشرة وغير مباشرة لحزب الله.

اقرأ أيضًا:
قطر والقصة الكاملة ل«لف وارجع تاني»